وزير خارجية عُمان يطالب بمحاكمة إسرائيل على استهداف المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي لإجراء تحقيق ومحاكمة إسرائيل على استهدافها المتعمد للمدنيين في قطاع غزة، ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي.
وأكد البوسعيدي، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقال: إن سلطنة عُمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي، وإذا أردنا حلًّا نهائيًّا عادلًا للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي الإسرائيلي، فهذا لا يتأتّى عسكريًّا وإنما يكون عبر السُّبل السلمية، أي أن الحلّ الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام.
ودعا وسائل الإعلام إلى التعاطي مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل للعالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان.
وبيّن الوزير البوسعيدي أن «التهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزّة ودفعهم للانتقال جنوبًا، يُعتبر على نطاق واسع تمهيدًا للإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية».
واعتبر أن حصار غزة الذي يمنع المدنيين من الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود، فعلٌ غير قانوني ويمكن أن يعدّ من جرائم الحرب، وأن هذه التدابير الجماعية محظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف، لافتًا إلى أن «الدفاع عن النفس" لا يمكن أن يبرّر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين، كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان جريمة بموجب القانون الدولي».
وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب على غزة وردع إسرائيل في انتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية لقتل المدنيين داخل القطاع وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة وضرورة وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري.
وأكد وزير الخارجية العماني أن بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزمت بدعم عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة والوقوف الفوري على الأسباب الجذرية التي أوصلتنا إلى هذه الأزمة، والتعامل معها تباعًا.
وناشد المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قوية ورادعة وعقابية أمام التصريحات الوحشية والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين مثل تلك التي تفوّه بها وزير المالية الإسرائيلي الحالي، على سبيل المثال، بقوله «إن هناك الآن ثلاثة خيارات أمام الفلسطينيين: إما الاستعباد، أو الهجرة، أو الموت».
وشدد على ضرورة تحقيق السلام الشامل على أساس مفهوم حلّ الدولتين، وبالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعروفة والمتصلة بالقضية الفلسطينية.
وقال البوسعيدي: مبادرة السلام العربية موجودة، وما زالت قائمة وقابلة للتطبيق لأنها تستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشاملة لأنها تعالج مشكلات جميع الأراضي العربية المحتلة تماما كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.
اقرأ أيضاًمسؤول بـ «إيكاردا» يؤكد أهمية تحقيق الأمن المائي لارتباطه بالغذائي
وزير الاتصالات الفلسطيني: تواصلنا مع الحكومة المصرية لتقوية بث الشبكات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل القضية الفلسطينية عمان غزة فلسطين المجتمع الدولی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
أهداف إسرائيل وراء حظر الأونروا واعتداءاتها المتواصلة على القانون الدولي| ماذا يحدث؟
أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم العمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتوقف عملها بشكل رسمي، وأكدت مصر أن هذا القرار المرفوض بعد فصلا جديدا من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة و الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطور خطير تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي.
خطة الجنرالات وتفريغ شمال غزةوفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن تقوم إسرائيل بتطبيق ما يسمى خطة الجنرالات والتي تعني في تفريغ شمال قطاع غزة في البداية من كل المدنيين وفرض حصار مطبق على كافة المناطق بحيث لا يتم ادخال اي مساعدات اغاثية أو طبية إلى هذه المناطق كما يحدث فعلياً منذ شهر من بدء هذه العملية العسكرية ،حيث يشهد المدنيين الموجودين في هذه المناطق جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي مكتملة الأركان ومع ما تمارسه من قتل ودمار وخراب فإن إسرائيل تعرض المدنيين إلى جريمة تجويع مقصودة بهدف إكمال جريمة الإبادة الجماعية ، بعد تفريغ الشمال من المدنيين حسب هذه الخطة فإنه سوف يتم ملاحقة العناصر المسلحة داخل مناطق الشمال بحيث يتم القضاء عليهم حسب ما يريده واضعي هذه الخطة، وهذه المخططات الإسرائيلية للسيطرة على القطاع والتي سوف تبدأ من الشمال كنقطة بداية تعني حرفياً تحويل قطاع غزة إلى سجون صغيرة ووضع المواطنيين داخل هذه السجون بحيث لا يسمح لهم بالحركة الا في داخل الحي الخاص بهم وغير مسموح لهم بالعمل ،فقط عليهم أن يأخذوا موادهم الغذائية من داخل نقاط التوزيع التي سوف يتم انشائها.
وأضاف أبولحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك حديث عن تسليم الشمال بعد افراغه من المدنيين والمسلحين إلى مؤسسة أمنية امريكية إسرائيلية عملت مسبقاً في عدد من الدول بحيث تتولى هذه المؤسسة الاشراف وإدارة الشمال من خلال عدة اجراءات تنوي القيام بها للسيطرة على الأمور داخل المناطق في الشمال ، منها تقسيم الاحياء في الشمال واحاطتها بجدران اسمنتي وعدم السماح لأحد بالدخول والخروج إلا لأهل هذا الاحياء وذلك من خلال بطاقة بيومترية سوف يتم توزيعها على من سوف يتم وضعهم داخل هذه الأحياء و سوف تتم عملية توزيع المساعدات الاغاثية من خلال نقاط توزيع من خلال هذه البطاقات الييومترية ،وحتى تحقق هذه الشركة هدف السيطرة فإنه سوف يكون معها مدرعات عسكرية وطائرات ومواد عسكرية مثل التي لدى الجيوش.
وأشار أبولحية، إلى أن قرار حظر عمل الاونروا في فلسطين المحتلة يقف وراءه عدة أهداف:
الهدف الاول تصفية قضية اللاجئين والتي تعد وجود الاونروا هي شاهد حي على بقاء القضية.الهدف الثاني هو حرمان المدنيين من الحصول على الخدمات الاغاثية والطبية والتعليمية التي تقدمها الاونروا في الأراضي المحتلة.الهدف الثالث هو تمهيد لبدء عمل الشركة الأمنية الأمريكية الإسرائيلية ،بحيث تتولى هذه الشركة المهمة بدلاً من الاونروا.الهدف الرابع هو إعلان إسرائيل تحديها العلني للأمم المتحدة وعدم مبالاتها بكل ما يصدر عنها من قرارات ضد إسرائيل .وتابع: "أمام هذه الوضع المتصاعد من خرق القانون الدولي وعدم احترام المؤسسات الدولية والثوابت العرفية فإنه يتعين على المؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة إتخاذ خطوات فعلية لردع اسرائيل وأول هذه الخطوات هو تعليق عضوية اسرائيل من كافة المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ،وثانياً تعزيز وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وذلك من خلال عدم السماح بتمرير مخططات اسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهجير الشعب الفلسطيني خارج اراضيه وفق مخططات اسرائيلية تعد لذلك ".
واختتم: "إضافة إلى انه يتوجب فرض عقوبات فعلية وتطبق بشكل فوري على إسرائيل في كافة المجالات وأيضاً فرض عقوبات على الدول والشركات والمؤسسات التي تتعامل مع إسرائيل واعتبارها دولة منبوذة في المجتمع الدولي يتوجب عليها أن تنصاع إلى القانون الدولي، أما ما دون ذلك فإن إسرائيل سوف تستمر في تنفيذ كل مخططاتها مع الأسف ضد شعبنا وقضيتنا".
وشددت مصر على دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، كما تجدد تأكيدها على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم وتكفله حقوق الإنسان ويكفله القانون الدولي.
وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم، وتحمل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار، وتعاون مصر التشديد على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاضطلاع بدورة لحفظ السلم والأمن الدوليين خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل.
وتطالب مصر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد الخدمات التي تخفف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة