أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة المؤتمر تركّز على تحقيق نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي، عبر تعزيز الشراكات البنّاءة وتوحيد الجهود وتكريس التوافق، للوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً للأجيال الحالية والقادمة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة COP28، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA)، تقريراً مشتركاً بعنوان: "زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030: خطوات حاسمة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية"، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية الوزارية لـ COP28، التي تعقد في أبوظبي، قبل شهر على انطلاق فعاليات المؤتمر.

يهدف التقرير إلى وضع أساس للمفاوضات التي تقام خلال COP28، والإسهام في توجيه الأطراف نحو عوامل التمكين الرئيسية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الطاقة، ويقدًم توصيات لسياسات قابلة للتنفيذ في القطاعين الحكومي والخاص، لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 11 ألف غيغاواط، بالتزامن مع مضاعفة معدل كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030.

وتدعم هذه الإجراءات، تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وهي من ركائز خطة عمل رئاسة COP28، الهادفة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.

وقال الدكتور سلطان: "إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، من أهم العوامل التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأدعو العالم إلى العمل والتكاتف والالتزام بتنفيذ الأهداف المشتركة، واتخاذ إجراءات محلية ودولية شاملة تتوافق مع متطلبات التقرير لتحويل الطموح إلى إنجاز ملموس".

من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، "مهمتنا واضحة وعاجلة، نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما في ذلك تسريع معالجة التحديات الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي عبر البنية التحتية والسياسات واللوائح والقدرات المؤسسية".

ولفت لا كاميرا، إلى أن التقرير اعتمد على تحليلات وتوصيات جاءت في تقرير "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم 2030: الطريق لـ 1.5 درجة مئوية"، الصادر عن "آيرينا" في يونيو الماضي، والذي حذر من أن عملية الانتقال في قطاع الطاقة بعيدة عن المسار الصحيح، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية فورية وجذرية.

وأضاف لا كاميرا، أن التقرير المشترك الصادر عن COP28 وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة اليوم، يوضّح الإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها ووضعها في مقدمة أولوياتها لتسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.

من جهته، قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة: "إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة أكثر التزام فعّال يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، هذه الإجراءات ستسهم في توفير نُظم كهربائية نظيفة، وتتيح الفرصة أمام العالم للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة، وتوفير الوظائف الخضراء لملايين البشر".

وأضاف دوغلاس أن تسريع عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاقها يتطلب من صنّاع السياسات التعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني، لتنفيذ الإجراءات التمكينية المذكورة في التقرير بشكل عاجل والتي تشمل تطوير البنية التحتية والنُظم التشغيلية، ووضع السياسات واللوائح المطلوبة، وتعزيز سلاسل التوريد والمهارات والقدرات، مؤكداً ضرورة دعم هذه المجالات من خلال توفير التمويل بتكلفة ميسّرة وتعزيز التعاون الدولي والتكاتف لضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع.

ويشمل التقرير المشترك الصادر عن COP28 و"آيرينا" والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، خمسة عوامل تمكين رئيسية تغطي مجالات تشمل؛ البنية التحتية والأنظمة التشغيلية: تعزيز شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، واعتماد النُظم الكهربائية في استخدام الطاقة، وتخطيط موارد البنية التحتية وإدارة جانب الطلب على الطاقة والسياسات واللوائح لتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتحفيز السوق والسياسة المالية، وتصميم وتنظيم سوق الطاقة، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، والحد من الآثار السلبية للعملية، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية، بالإضافة سلاسل التوريد وتعزيز المهارات والقدرات: بناء سلاسل التوريد المرنة ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات، وتوسيع نطاق التمويل الحكومي والخاص وتعزيز التعاون الدولي .

جدير بالذكر أن التعاون بين رئاسة COP28، و"آيرينا"، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، يعكس توافق الآراء العالمي المتزايد على تحقيق هذه الأهداف.

ووجهت كل من رئاسة COP28 والمفوضية الأوروبية، دعوة إلى الدول كافة لدعم التعهد العالمي بشأن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة استعداداً لانطلاق المؤتمر، مع الإشادة بالدول التي التزمت بالفعل بدعم تلك الأهداف العالمية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات آيرينا قطاع الطاقة درجة حرارة الأرض الدكتور سلطان الطاقة المفوضية الأوروبية رئاسة COP28 آيرينا آيرينا قطاع الطاقة درجة حرارة الأرض الدكتور سلطان الطاقة المفوضية الأوروبية كوب 28 البنیة التحتیة فی قطاع الطاقة درجة مئویة رئاسة COP28

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة

 التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تشن جيان المدير الإقليمي لشركة ستيت جريد" State Grid " الصينية والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا فى الحد من الفقد التجاري والفنى والتصدى لسرقات التيار الكهربائي.

عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع مسئولي الشركة الصينية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، استعرض خلاله مجالات التعاون لتطوير الشبكة الموحدة وتدعيمها لاستيعاب الطاقات المولدة من مصادر التوليد المتنوعة والمشروعات التى تمت بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها لتحديث وتطوير الشبكات وأنظمة تخزين الطاقة لدعم الشبكة فى أوقات الذروة، شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها الشركة وتوطين صناعة الخلايا الشمسية لسد احتياجات السوق المحلية فى ظل التوسع فى إقامة محطات الطاقة الشمسية، وتم استعراض مجالات عمل الشركة وتواجدها فى العديد من الدول من خلال نماذج تعاون ناجحة فى مجال بناء محطات الطاقة المتجددة.

قال الدكتور محمود عصمت أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أحد أهم معايير الجودة والكفاءة فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، وهو محدد رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل من خلال التعاون والشراكة مع الشركات المحلية والعالمية لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة والتحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مؤكدا استمرار العمل فى ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة  وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، مشيرا إلى التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء..

يأتى ذلك في إطار استراتيجية الطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفنى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، وخطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير فى الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل

مقالات مشابهة

  • «الطاقة المتجددة».. استراتيجية لتنويع المصادر وتعظيم الاستفادة
  • وزير الكهرباء يبحث مع أكوا باور السعودية تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر
  • «تريندز» يشارك ويستضيف برنامج «نمو 2025»
  • «تريندز» يستضيف برنامج «نمو 2025» بالتعاون مع «آيرينا»
  • محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة طريق سعدون- الطريق الدائري
  • السعودية ضمن أكبر الأسواق العالمية في مجال «تخزين الطاقة»
  • أنطونيو جوتيريش: يجب أن تكون أفريقيا قوة عالمية لإنتاج الطاقة المتجددة
  • «البترول»: مصر تضع برنامجًا وطنيًا متكاملًا لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة
  • المملكة ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في تخزين الطاقة بالبطاريات
  • وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة