COP28 وآخرون يرسمون الطريق لتسريع انتقال الطاقة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رئاسة المؤتمر تركّز على تحقيق نتائج ملموسة ونقلة نوعية في العمل المناخي، عبر تعزيز الشراكات البنّاءة وتوحيد الجهود وتكريس التوافق، للوصول إلى أعلى الطموحات وبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً للأجيال الحالية والقادمة.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة COP28، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA)، تقريراً مشتركاً بعنوان: "زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030: خطوات حاسمة للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية"، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية الوزارية لـ COP28، التي تعقد في أبوظبي، قبل شهر على انطلاق فعاليات المؤتمر.
يهدف التقرير إلى وضع أساس للمفاوضات التي تقام خلال COP28، والإسهام في توجيه الأطراف نحو عوامل التمكين الرئيسية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الطاقة، ويقدًم توصيات لسياسات قابلة للتنفيذ في القطاعين الحكومي والخاص، لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 11 ألف غيغاواط، بالتزامن مع مضاعفة معدل كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الإجراءات، تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وهي من ركائز خطة عمل رئاسة COP28، الهادفة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية.
وقال الدكتور سلطان: "إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، من أهم العوامل التي تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وأدعو العالم إلى العمل والتكاتف والالتزام بتنفيذ الأهداف المشتركة، واتخاذ إجراءات محلية ودولية شاملة تتوافق مع متطلبات التقرير لتحويل الطموح إلى إنجاز ملموس".
من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، "مهمتنا واضحة وعاجلة، نحتاج إلى تضافر الجهود من أجل زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما في ذلك تسريع معالجة التحديات الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي عبر البنية التحتية والسياسات واللوائح والقدرات المؤسسية".
ولفت لا كاميرا، إلى أن التقرير اعتمد على تحليلات وتوصيات جاءت في تقرير "نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم 2030: الطريق لـ 1.5 درجة مئوية"، الصادر عن "آيرينا" في يونيو الماضي، والذي حذر من أن عملية الانتقال في قطاع الطاقة بعيدة عن المسار الصحيح، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية فورية وجذرية.
وأضاف لا كاميرا، أن التقرير المشترك الصادر عن COP28 وآيرينا والتحالف العالمي للطاقة المتجددة اليوم، يوضّح الإجراءات التي يجب على الحكومات اتخاذها ووضعها في مقدمة أولوياتها لتسريع تحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
من جهته، قال بروس دوغلاس، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للطاقة المتجددة: "إن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة أكثر التزام فعّال يمكن أن يقوم به صُناع السياسات لمواجهة تداعيات تغير المناخ، هذه الإجراءات ستسهم في توفير نُظم كهربائية نظيفة، وتتيح الفرصة أمام العالم للحصول على الطاقة بتكلفة مناسبة، وتوفير الوظائف الخضراء لملايين البشر".
وأضاف دوغلاس أن تسريع عملية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاقها يتطلب من صنّاع السياسات التعاون مع قطاع الصناعة والمجتمع المدني، لتنفيذ الإجراءات التمكينية المذكورة في التقرير بشكل عاجل والتي تشمل تطوير البنية التحتية والنُظم التشغيلية، ووضع السياسات واللوائح المطلوبة، وتعزيز سلاسل التوريد والمهارات والقدرات، مؤكداً ضرورة دعم هذه المجالات من خلال توفير التمويل بتكلفة ميسّرة وتعزيز التعاون الدولي والتكاتف لضمان مستقبل آمن ومستدام للجميع.
ويشمل التقرير المشترك الصادر عن COP28 و"آيرينا" والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، خمسة عوامل تمكين رئيسية تغطي مجالات تشمل؛ البنية التحتية والأنظمة التشغيلية: تعزيز شبكات الكهرباء، وتقنيات تخزين الطاقة، واعتماد النُظم الكهربائية في استخدام الطاقة، وتخطيط موارد البنية التحتية وإدارة جانب الطلب على الطاقة والسياسات واللوائح لتحسين معدل كفاءة الطاقة، وتحفيز السوق والسياسة المالية، وتصميم وتنظيم سوق الطاقة، وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح، والحد من الآثار السلبية للعملية، وتعزيز الفوائد الاجتماعية والبيئية، بالإضافة سلاسل التوريد وتعزيز المهارات والقدرات: بناء سلاسل التوريد المرنة ودعم التعليم والتدريب وبناء القدرات، وتوسيع نطاق التمويل الحكومي والخاص وتعزيز التعاون الدولي .
جدير بالذكر أن التعاون بين رئاسة COP28، و"آيرينا"، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، يعكس توافق الآراء العالمي المتزايد على تحقيق هذه الأهداف.
ووجهت كل من رئاسة COP28 والمفوضية الأوروبية، دعوة إلى الدول كافة لدعم التعهد العالمي بشأن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة استعداداً لانطلاق المؤتمر، مع الإشادة بالدول التي التزمت بالفعل بدعم تلك الأهداف العالمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات آيرينا قطاع الطاقة درجة حرارة الأرض الدكتور سلطان الطاقة المفوضية الأوروبية رئاسة COP28 آيرينا آيرينا قطاع الطاقة درجة حرارة الأرض الدكتور سلطان الطاقة المفوضية الأوروبية كوب 28 البنیة التحتیة فی قطاع الطاقة درجة مئویة رئاسة COP28
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة وفتح آفاق جديدة في مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وإدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق المرونة للشبكة الموحدة، وفى ضوء تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على التحول إلى شبكة ذكية ومراقبة الاستهلاك وطبيعته ومتابعة التغير في الأحمال وتوفير المعلومات لمشغل الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل،
تناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والاستفادة من الخبرات السعودية في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة في النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي عن طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في اطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية
شمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في اطار سياسة الدولتين وخطط العمل التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال
نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفى هذا الإطار، قام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها في استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي في ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل وفى سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كافة العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى لإنهاء أعمال المشروع، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة في اطار سياسة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة
برلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة
محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي وزارة الكهرباء والسياحة