لجنة التعديات تزيل 58 حوشًا وصناديق عشوائية على شاطئ نصف القمر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أزالت لجنة التعديات المكونة من محافظة الخبر، وبلدية مدينة الظهران، وشرطة الظهران، 58 حوشًا وصنادق عشوائية على شاطئ نصف القمر، وذلك بعد الإنذارات التي وجهتها البلدية إلى أصحابها في وقت سابق.
وأوضحت البلدية أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، وذلك من خلال إزالة جميع العناصر والملوثات البصرية في المدينة.
وسبق أن وجهت البلدية إنذارات إلى أصحاب 96 موقعًا من الصنادق والأحواش، مطالبة إياهم بإزالة هذه المواقع خلال 10 أيام. وفي منتصف الشهر الحالي، قامت اللجنة بازالة 32 من الأحواش والصنادق في نفس الموقع.
مساهمة المواطنينوأكدت البلدية على أهمية مساهمة المواطنين في تحسين المشهد الحضري في المدينة، وذلك بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي.
وأوضح عدد من المواطنين أهمية مساهمتهم في تحسين المشهد الحضري في المدينة، وذلك بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي.
أكد المواطن عبدالله القحطاني أن إقامة الأحواش والصنادق العشوائية في مواقع متفرقة في المنطقة تشوه للبيئة وتشوه بصري.
ولفت المحامي هشام الفرج إلى أن أي استغلال للأراضي المملوكة للدولة بدون إذن يعد تعديا ومخالفة للنظام، وتعطيلا للاستغلال الأمثل لهذه الأراضي.
وأوضح الفرج أن وضع اليد على الأراضي الموات بغرض الزراعة أو السكن كان من أسباب التملك لهذه الأراضي، وسابقا كانت تصدر صكوك من المحاكم تسمى حجج استحكام للأراضي التي أحياها المواطنون وذلك قبل تاريخ 9/11/1387.
var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
حماية أراضي الدولةوفي عام 1387 صدر الأمر الملكي بالمنع من وضع اليد على أراضي الدولة بدون إذن مسبق، وذلك بهدف تنظيم الانتفاع من الأراضي المملوكة للدولة بما يحقق الاستغلال الأمثل للإيفاء باحتياجات المواطنين.
وأكد الفرج أن جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكا للدولة، وبالتالي فإن أي استغلال للأراضي المملوكة للدولة بدون إذن يعد تعديا ومخالفة للنظام وتعطيلًا للاستغلال الأمثل لهذه الأراضي.
ولفت الفرج إلى أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تنظر حاليا في كافة طلبات المواطنين لإثبات ملكية العقارات التي لا يحوز ملاكها صكوكا.
وأشار إلى أنه بعد حصر الأراضي الخاصة وثبوت ملكية أصحاب العقارات وحفظ حقوقهم، ستتضح بشكل جلي مساحة ومواقع الأراضي المملوكة للدولة ليتم استغلالها بالشكل الأمثل لإنشاء المشاريع الخدمية والسكنية والاستثمارية لخدمة الوطن والمواطنين.
وقالت أستاذ ومستشار قانون البيئة الدكتورة نورة الحمد، أن الصناديق والأحراش العشوائية لها أثر سلبي على البيئة، وخاصة إن أقيمت في منطقة ذات غطاء نباتي.
وأكدت الدكتورة الحمد، أن الأحواش والصنادق المعدة للحيوانات بطرق عشوائية وغير مدروسة أيضا يترتب عليها مخلفات عديدة تضر بالبيئة، كما أن قيام مثل ذلك يأتي بجلب كثيرا من الدواب الحيوانات المتنوعة والتي تسهم بالقضاء على الغطاء النباتي، كما تتسبب برمي المخلفات بأنواعها ورمي النفايات التي تلوث البيئة، والأهم هو حدوث الرعي الجائر وهذه جميعها يرصد عليها مخالفات عديدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الظهران لجنة التعديات المملوکة للدولة
إقرأ أيضاً:
دوغة: ضم بلدية تاورغاء لمصراتة خطوة عشوائية تهدد الاستقرار
ليبيا – اعتبر نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، أن من حق أهالي تاورغاء التعبير عن رفضهم لقرار ضم بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، مشيراً إلى أن أهالي تاورغاء أدرى ببلديتهم وبكيفية تسيير شؤونها، ولا حاجة لضمها لأي بلدية أخرى، خاصة من الناحية الخدمية.
وفي تصريح لموقع “إرم نيوز“، قال دوغة: “هذه الخطوة ستخلق أزمة جديدة، لأن الوضع في الأصل غير مستقر، وهناك تاريخ من المشاكل بين مصراتة وتاورغاء نشأ بعد 2011، وتم تهدئة تلك الأزمات بصعوبة”.
وأضاف دوغة: “التصرفات غير المسؤولة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد تعيد إشعال هذه الأزمة مجدداً، فالقرار عشوائي وغير مدروس ويثير العديد من الشبهات”.