لجنة التعديات تزيل 58 حوشًا وصناديق عشوائية على شاطئ نصف القمر

أزالت لجنة التعديات المكونة من محافظة الخبر، وبلدية مدينة الظهران، وشرطة الظهران، 58 حوشًا وصنادق عشوائية على شاطئ نصف القمر، وذلك بعد الإنذارات التي وجهتها البلدية إلى أصحابها في وقت سابق.

وأوضحت البلدية أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، وذلك من خلال إزالة جميع العناصر والملوثات البصرية في المدينة.

أخبار متعلقة زيادة عيادات المراكز الصحية بالأحساء إلى 245أمير الشرقية: المملكة تشهد حراكاً تنمويا غير مسبوق

وسبق أن وجهت البلدية إنذارات إلى أصحاب 96 موقعًا من الصنادق والأحواش، مطالبة إياهم بإزالة هذه المواقع خلال 10 أيام. وفي منتصف الشهر الحالي، قامت اللجنة بازالة 32 من الأحواش والصنادق في نفس الموقع.

مساهمة المواطنين

وأكدت البلدية على أهمية مساهمة المواطنين في تحسين المشهد الحضري في المدينة، وذلك بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي.

وأوضح عدد من المواطنين أهمية مساهمتهم في تحسين المشهد الحضري في المدينة، وذلك بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي.

أكد المواطن عبدالله القحطاني أن إقامة الأحواش والصنادق العشوائية في مواقع متفرقة في المنطقة تشوه للبيئة وتشوه بصري.

ولفت المحامي هشام الفرج إلى أن أي استغلال للأراضي المملوكة للدولة بدون إذن يعد تعديا ومخالفة للنظام، وتعطيلا للاستغلال الأمثل لهذه الأراضي.

وأوضح الفرج أن وضع اليد على الأراضي الموات بغرض الزراعة أو السكن كان من أسباب التملك لهذه الأراضي، وسابقا كانت تصدر صكوك من المحاكم تسمى حجج استحكام للأراضي التي أحياها المواطنون وذلك قبل تاريخ 9/11/1387.

var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });

حماية أراضي الدولة

وفي عام 1387 صدر الأمر الملكي بالمنع من وضع اليد على أراضي الدولة بدون إذن مسبق، وذلك بهدف تنظيم الانتفاع من الأراضي المملوكة للدولة بما يحقق الاستغلال الأمثل للإيفاء باحتياجات المواطنين.

وأكد الفرج أن جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكا للدولة، وبالتالي فإن أي استغلال للأراضي المملوكة للدولة بدون إذن يعد تعديا ومخالفة للنظام وتعطيلًا للاستغلال الأمثل لهذه الأراضي.

ولفت الفرج إلى أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات تنظر حاليا في كافة طلبات المواطنين لإثبات ملكية العقارات التي لا يحوز ملاكها صكوكا.

وأشار إلى أنه بعد حصر الأراضي الخاصة وثبوت ملكية أصحاب العقارات وحفظ حقوقهم، ستتضح بشكل جلي مساحة ومواقع الأراضي المملوكة للدولة ليتم استغلالها بالشكل الأمثل لإنشاء المشاريع الخدمية والسكنية والاستثمارية لخدمة الوطن والمواطنين.

وقالت أستاذ ومستشار قانون البيئة الدكتورة نورة الحمد، أن الصناديق والأحراش العشوائية لها أثر سلبي على البيئة، وخاصة إن أقيمت في منطقة ذات غطاء نباتي.

وأكدت الدكتورة الحمد، أن الأحواش والصنادق المعدة للحيوانات بطرق عشوائية وغير مدروسة أيضا يترتب عليها مخلفات عديدة تضر بالبيئة، كما أن قيام مثل ذلك يأتي بجلب كثيرا من الدواب الحيوانات المتنوعة والتي تسهم بالقضاء على الغطاء النباتي، كما تتسبب برمي المخلفات بأنواعها ورمي النفايات التي تلوث البيئة، والأهم هو حدوث الرعي الجائر وهذه جميعها يرصد عليها مخالفات عديدة.

المصدر: صحيفة اليوم