عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع شانج يونسو، المدير العام لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري والمسؤول عن أفريقيا، وهيونيونج لي، ممثلة بنك التصدير والاستيراد الكوري المعين لدى مصر بداية من العام المقبل، لمتابعة موقف المشروعات المنفذة حاليًا، ومناقشة الإنجازات المحققة وضمان استمرار تقدمها، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الكوري في المجالات المختلفة.

رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسؤولي الجانب الكوري الجنوبي، معربة عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الكوري، على كافة مستويات التعاون، كما أعربت عن تقدير قرار بنك التصدير والاستيراد الكوري (EDCF) بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة بنهاية العام الجاري.

صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية

ويعد صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية صندوقا مخصصا داخل بنك EXIM الكوري، تأسس عام 1987، ويرتكز دوره على دعم  تقديم التمويلات التنموية الميسرة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من القطاعات في البلدان الشريكة.

قرار بنك التصدير والاستيراد الكوري

وأكدت أن قرار بنك التصدير والاستيراد الكوري بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة، سيعزز من أجندة التنمية لاسيما وأن كوريا لها تأثير ملحوظ في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، بما يتماشى مع أهدافنا التنموية الوطنية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما تم الإشادة بالإنجازات المحققة ومستوى التعاون القائم بين البلدين، وتسليط الضوء على تصنيف الحكومة الكورية لمصر دولة شريكة ذات أولوية في مجال التعاون الإنمائي خلال الفترة من 2021- 2025، والتأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في تحقيق التنمية والرفاهية، وتنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتعزيز وتوطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر بهدف رفع القدرات المحلية، وتعزيز القدرة التصديرية، ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في مصر، في ضوء مشروع  توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وتحقيق متطلبات الدولة وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية.  

وأكدت الوزارة أن ذلك المشروع يأتي في إطار الحرص على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والذي يساهم في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على استعداد الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وتسهيلات للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في كافة المجالات.

في ختام اللقاء، أعرب الجانبان، عن التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتعاونهما في مجالات التنمية المشتركة، وأكدوا على أن اللقاء كان فرصة هامة لتعزيز التعاون المستقبلي بين مصر وكوريا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعبين.

و تجدر الإشارة إلى أن بنك التصدير والاستيراد الكوري، هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية، وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، وتأسس عام 1976، ويلعب دورا مهما في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي بنك التصدير والاستيراد التعاون الاقتصادي رانيا المشاط تعزيز العلاقات الثنائية بین البلدین فی مصر

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، غن تفاصيل جديدة عن حجم المشروعات التنموية في سيناء، مشيرا إلى أن تكلفة المشروعات المنفذة في شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه.

إحسان غالي: المرأة السيناوية شريك أصيل في التنمية والقيادةسعر الريال السعودي اليوم 25-4-2025

وتابع خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محافظة شمال سيناء شهدت منذ عام 2014 تنفيذ 1015 مشروعًا تنمويًا ضخمًا في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، تطوير الخدمات العامة، وتعزيز قدرة المحافظة على مواجهة التحديات.


وأشار  إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء بشكل عام، مع التركيز على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مجالات الطرق والمياه والكهرباء والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والصناعية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة.


وأكد مساعد الوزير أن ، هذه المشاريع لا تقتصر فقط على توفير الخدمات الأساسية ولكن أيضًا على تحسين جودة الحياة للسكان المحليين. 


وأوضح أن بعض المشروعات قد سجلت نسبة تنفيذ بلغت 100%، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز تنمية المنطقة.
وقال قاسم: "إن مشاريع التنمية في شمال سيناء تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية لتحويل سيناء إلى مركز تنموي واقتصادي يساهم في استقرار المنطقة، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية."


وأضاف أن الوزارة مستمرة في دعم تنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.


 

طباعة شارك سيناء التنمية المحلية سيناء اليوم

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها
  • عاجل:- رئيس الوزراء يتابع جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات وتطوير المشروعات
  • 1.2 مليار ريال حجم محفظة أصول "تطوير" بـ"الاقتصادية الخاصة بالدقم".. وتنفيذ 46 مشروعًا في 5 سنوات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات
  • التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • «ترامب» الابن يزور سول الأسبوع المقبل للاجتماع مع قادة الشركات الكورية الجنوبية
  • تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية