وزير قطاع الأعمال: بيع 144.4 ألف قنطار قطن بـ1.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
في إطار متابعته اليومية لسير العمل بمنظومة تداول الأقطان للموسم الحالي والتى تواصل عقد مزادات البيع والتسويق فى كافة المحافظات التى تزرع المحصول، تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التى تقوم بإدارة المنظومة حول مستجدات العمل، شمل الكميات التى تم عرضها والمزايدة عليها وما تم بيعه منها ومتوسط أسعار البيع ومشاركة المزارعين والشركات فى إطار الشفافية التى تقوم عليها المنظومة منذ بدايتها قبل عامين وحتى الآن.
بدأ منظومة تداول الأقطان عملها هذا الموسم مطلع شهر سبتمبر الماضى بافتتاح مراكز تجميع واستلام المحصول من المزارعين، وتم إجراء عدد من المزادات لبيع الأقطان في جميع المحافظات التى تزرع القطن بمشاركة نحو 30 شركة تجارة، وتم من خلالها بيع نحو 144,4 ألف قنطار لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، وذلك بإجمالي مبالغ تتجاوز 1,6 مليار جنيه.
وتراوح متوسط سعر القنطار في محافظات الوجه البحري ما بين 14950 و18450 جنيه، وفي الوجه القبلي تراوحت الأسعار ما بين 9500 و11720 جنيه للقنطار وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع فى تاريخ زراعة القطن، علما بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
دور شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان
وقال الدكتور محمود عصمت أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان حريصة على أن يحصل مزارعى القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب من خلال مزادات البيع والتى يتم عقدها فى إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشترى الامر الذى ينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة والتى تسعى الدولة إلى مضاعفتها، مشيرا إلى أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل فى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج و ضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع ، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال منظومة تداول القطن القطن
إقرأ أيضاً:
راكز ترحب بـ3,676 شركة جديدة وتحقق نمواً بنسبة 23% في الربع الأول 2025
سجلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) نمواً بنسبة 23% في عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث انضمت 3,676 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال المزدهر في الإمارة. ويأتي هذا النمو في إطار ديناميكية اقتصادية واسعة تدعمها حكومة مستقرة وبنية تحتية متقدمة، مما يعزز مكانة راكز كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في بيئة محفزة على النمو وعالية الكفاءة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال رامى جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: “نفخر بمواصلة هذا الزخم في عام 2025، مع انضمام آلاف الشركات الجديدة إلى راكز لإطلاق وتوسيع عملياتها. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين في منظومتنا، إلى جانب التزامنا المستمر بتقديم حلول بسيطة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة، تلبي احتياجات مجتمع الأعمال العالمي المتغيرة”.
وتستمر المنطقة الاقتصادية في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لا سيما من الهند وباكستان والمملكة المتحدة ومصر وفرنسا، مما يعكس قوة السياسات الداعمة للأعمال في رأس الخيمة، وسلاسة الإجراءات، والربط الاستراتيجي مع الأسواق العالمية.
وتقود قطاعات الخدمات، والأنشطة التجارية، والتجارة العامة هذا التوسع خلال العام الجاري، حيث شكّلت الشركات الخدمية – بما في ذلك شركات الاستشارات والتسويق وتقنية المعلومات وتطوير البرمجيات – نسبة 38% من إجمالي التسجيلات، فيما جاءت الأنشطة التجارية بنسبة 26%، والتجارة العامة بنسبة 13%.
وأضاف جلاد: “رحلتنا لا تُقاس بالأرقام وحدها، بل بما نُحدثه من أثر إيجابي مستدام في بيئة الأعمال. نطمح إلى تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تُمكّن المستثمرين من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح، وتوفر منصة حقيقية للنمو والابتكار على مستوى عالمي. نحن نؤمن بأن الشراكات القوية، والثقافة المؤسسية القائمة على التمكين والتطوير، هي الأساس لاقتصاد مرن ومتنوع. ومن هذا المنطلق، نواصل التزامنا بخلق قيمة حقيقية لكل مستثمر، وبتشكيل بيئة أعمال تُلهم رواد الأعمال وتدعم تطور الشركات نحو آفاق غير محدودة”.
ومع تقدم عام 2025، تواصل راكز التزامها بتمكين الأعمال ورواد الأعمال، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي المستدام، وضمان استمرار رأس الخيمة ودولة الإمارات كمراكز عالمية للاستثمار. ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية وكفاءتها التشغيلية وتركيزها على التنمية المستدامة، تواصل راكز رسم ملامح المشهد الاقتصادي للإمارة، والاستعداد لتحقيق عام آخر من الإنجازات.