تنسيقا مع القطاع الخاص.. "العمل": توفير 5931 وظيفة في 39 شركة خاصة بـ11 محافظة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، شباب مصر الباحث عن فرص عمل، إلى التقديم على الوظائف الجديدة التي تُعلن عنها "الوزارة" اليوم من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُصدرها كل 15 يوما، تنسيقا مع شركات قطاع خاص في عدد من المحافظات.
وأكدت "الوزارة" في بيان صحفي على توجيهات وزير العمل حسن شحاتة المُستمرة لمديري المديريات بالمحافظات، بتحري الدقة والمصداقية، ومتابعة تلك "الفرص" لحين استلامها من جانب الراغبين في العمل، بل ومتابعة تطبيق القوانيين ذات الصلة بعلاقة صاحب العمل بالعامل، وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحقيق "الأمان الوظيفي" للعامل، وتقديم شاب مؤهل، ومُدرب لصاحب العمل، وتعزيز العلاقات بين طرفي "العمل والإنتاج ".
وقالت "الوزارة"، إنها تلقت طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية حتى الآن، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم على تلك "الفرص" عليها من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023، المُقبل..موضحة أن كافة بيانات نشرة التوظيف الجديدة، وأرقام الشركات موجودة على الموقع الرسمي للوزارة في باب "النشرة القومية للتشغيل" على اللينك التالي : https://www.manpower.gov.eg/
وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها "الوزارة" اليوم من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 11 محافظة، هي: “القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، ودمياط، والوادى الجديد، والفيوم”.
وفي تخصصات: “مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومحاسبين، وصيدليين، ومساعد صيدلى، ومحضر طلبيات، ومدير فرع، ورئيس فريق، وأخصائي موارد بشرية، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، وعمال مخازن، وأخصائيين مشتريات، ومندوبين مبيعات، ومحصلين، ووسطاء تأمين، ومندوبين توزيع، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وفنيين جميع التخصصات، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى”.
وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات،وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة،برواتب مُجزية،فى إطار تنفيذ خطة "الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم،وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
كما وجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المُتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحِري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ويُشار هنا إلى أنه وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.
FB_IMG_1698742260065 FB_IMG_1698742257361 FB_IMG_1698742255431 FB_IMG_1698742253371 FB_IMG_1698742251289 FB_IMG_1698742249207 FB_IMG_1698742247091 FB_IMG_1698742244544 FB_IMG_1698742242577 FB_IMG_1698742240374 FB_IMG_1698742238237 FB_IMG_1698742236268 FB_IMG_1698742234302 FB_IMG_1698742232247 FB_IMG_1698742230118 FB_IMG_1698742227966 FB_IMG_1698742225931 FB_IMG_1698742223823 FB_IMG_1698742221908 FB_IMG_1698742219831 FB_IMG_1698742217830 FB_IMG_1698742215929 FB_IMG_1698742213865 FB_IMG_1698742211911 FB_IMG_1698742209328 FB_IMG_1698742207309 FB_IMG_1698742205448 FB_IMG_1698742203428 FB_IMG_1698742201241 FB_IMG_1698742199340 FB_IMG_1698742197288 FB_IMG_1698742195160المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمان الوظيفي الوادي الجديد تطبيق الحد الادنى للأجور ذوي الهمم ذوي القدرات الخاصة عمال نظافة فرص العمل وزارة العمل وظيفة خالية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.
الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:
حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.الإجازات العارضة وحالات الطوارئ
منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.