«المصدرين» تبحث العقبات التي تعرقل انسياب الصادرات للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للعرف التجارية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، اجتماعًا أمس الاثنين، مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات الهيئة.
تحفيز الصادرات المصرية الغير بتروليةوقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء بحث عددًا من الموضوعات التي تهم المصدرين، ومناقشة كافة العقبات التي تعرقل انسياب الصادرات للأسواق العالمية.
وأشار رئيس الشعبة، إلى آليات تحفيز الصادرات المصرية الغير بترولية، وكذلك قدرة القطاعات التصديرية على تحقيق أكبر عائد في الوقت الحالي، ومدى تأثر الصادرات المصرية بالظروف السياسية المحيطة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، دور وجهود الهيئة في تنشيط وتسهيل عملية التصدير والاستيراد، والتطور الذي شهدته معاملها على مستوى مكاتبها ومنافذها، مؤكدًا أن هناك تواصل مستمرا مع المصدرين والمستوردين، وتلبية جميع متطلباتهم في الإطار القانوني ومتطلبات الدولة، من خلال وحدة تسهيل عمل المصدرين بالهيئة والمخصصة لحل كافة مشاكل المصدرين مع الجهات الحكومية.
تخفيض تكلفة المنتج و الوقتكما استعرض تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، كان من أهمها تصديق وزير التجارة على تطبيق نظام المخاطر، والمرحلة الأولي تضمنت الفحص المستندي فقط، مما وفر الكثير من المبالغ ويسهم في تخفيض تكلفة المنتج و الوقت.
تحديث القائمة تيسيرا على المصدرين والمستوردينكما أشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع هيئة المواصفات والجودة في وضع المواصفات الجديدة وأيضا مراجعة دائمة في تحديث القائمة وذلك تيسيرا على كلا من المصدرين والمستوردين، لافتًا إلى مدى التطور والتحديث التي شهدته معامل الهيئة الـ300 المنتشرة في كافة الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يناير المقبل سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة الذي تم تحديثه بحيث أن المصدر والمستورد يجد من خلاله كافة الخدمات المتعلقة بالنشاط، ومنها حجم وقيمة الصادرات والواردات والأسواق التي تم التعامل معها وأيضا ما يتم تقديمة من الخدمات التصديرية بهدف مساعدة المصدرين في الترويج للمنتجات وفتح اسواقا جديدة لهم.
اللجوء لشركات أجنبية للحصول عليها ما يكبد أعباء جديدةكما تم فتح باب المناقشة مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة حيث طالب الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة بأهمية التفاوض مع الجانب الأوروبي بشأن إعفاء الصادرات المصرية من شهادة الكربون التي تلزم مصاحبة الصادرات لدولها بداية من عام 2026، مشيرا إلى أنها ستكون عائقا كبيرا أمام المصدر خاصة مع عدم وجود أي جهة مصرية تصدر تلك الشهادة مما نضطر إلى اللجوء لشركات أجنبية للحصول عليها ما يكبد أعباء جديدة ويفقد عنصر المنافسة في الأسواق الأوروبية التي تمثل نحو 25%من حجم صادراتنا.
في نفس السياق، قال حسام السلاب عضو مجلس إدارة الشعبة، إن هناك مشكلة غزو المنتجات الهندية من منتجات السيراميك التي أصبحت تهدد الإنتاج المحلى، واصفا أيها بالمنافسة الغير شريفة والتي تسببت في انخفاض صادراتنا من السيراميك من 200 مليون دولار خلال العام الماضي إلى 80 مليون دولار هذا العام و لابد من اتخاذ اجراء سريع يحد من استيراده لمنع مزيدا من الاضرار على الصناعة المحلية.
كما أشار أحمد جابر، عضو شعبة المصدرين، إلي أن التصدير لأفريقيا هناك شهاده الcoc المطلوبة لعدة دول منهم تنزانيا وهي من الـ7 دول التي تتعامل مع مصر وتطبق اتفاقية التجارة الحرة وتطبق الاتفاقية بشكل مبدئي ولابد من الاهتمام بتلك الشهادات، لافتا إلى أن تلك الاتفاقية سوف تساهم في تشجيع الصادرات إلي تنزانيا.
واقترح أن يتم إرسال بعثة من الهيئة ومجموعه من رجال الأعمال لمناقشة تلك الأمور مع الجانب التنزاني لتشجيعهم علي اعتماد الهيئة لاستخراج الشهادات التي تمثل عائق في بعض الأحيان للتصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنزانيا الصناعة المحلية الجانب الأوروبي الأسواق الأوروبية الصادر المصرية الصادرات المصریة إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق أقل المتضررين.. رسوم ترامب تشعل الاسواق العالمية وحرب الاسعار على الابواب
الاقتصاد نيوز - بغداد
بخطوة قد تكون صادمة للتجارة العالمية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الدول بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة. وتتراوح هذه الرسوم بين 10% كحد أدنى وتصل إلى 49% على بعض الدول مثل كولومبيا، مما يثير تساؤلات حول معنى هذه الخطوة وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وبظل ردود الأفعال المختلفة، تتجه الانظار الى الاقتصاد العراقي، ومدى تأثره بقرارات ترامب التي تهدف الى حماية الاقتصاد الامريكي وفق ضمن سياسته الاقتصادية "أمريكا أولاً". وجاء العراق بالمرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العربية التي فُرض عليها الرسوم الجمركية، حيث بلغت نسبة الرسوم 39%، وهو ما طرح الكثير من التساؤلات حول الجوانب التي ستضرر من هذه النسبة العالية. وبهذا الصدد، كشف مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، الصادرات المشمولة مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال علاء الدين، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم". وأضاف، أن "العراق يُصدّر حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريا إلى الولايات المتحدة، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة". وتابع: "أما بقية الصادرات العراقية فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على العراق سيكون محدودا للغاية". وأكد أن "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين"، لافتا الى، أن " البلدين يواصلان العمل على تعميق التعاون بينهما في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة". وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، امس الأربعاء، أن العراق صدر أكثر من 7 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني من العام 2025. وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "إجمالي النفط الخام المصدر من العراق في كانون الثاني بلغ 5.615 ملايين برميل، بينما كانت الصادرات المتبقية التي تبلغ 1.521 مليون برميل عبارة عن مشتقات نفطية، مثل الزيوت غير المكثفة". بدوره، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن العراق سيكون أقل المتضررين من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على العالم. وقال حنتوش، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق فارض على السلع الأمريكية كاجهزة الآيفون، السيارات، وغيرها رسوم جمركية تبلغ كمتوسط 78%"، لافتا الى أن "الامريكان كانوا يتفاوضون على فرض من 10 – 20% على السلع العراقية الا أنهم قرروا رفعها الى 39%". وأشار الى، ان "اغلب صادرات العراق الى أمريكا تتمثل بالنفوط وبانواع محددة"، لافتا الى أن "العراق يصدر قرابة من 75 – 90 الف برميل يوميا"، متوقعا "حدوث زيادة بنسب الضرائب المفروضة على هذه الصادرات". ولفت الى أن "هذه العقود موقعة بالوقت نفسه مع مصافي وشركات خاصة في أمريكا، والتي قد تتحمل جزءا من الضرائب والجزء الأخر يتحمله العراق، وقد لا يتحمل العراق اي شيء". وبين الخبير بالشأن الاقتصادي، أن "العقود المبرمة مع الولايات المتحدة بعضها حكومي؛ اي انها لا تخضع لهذه الرسوم؛ باعتبار ان الحكومات تستورد بدون ضرائب"، مرجحا ان "يكون العراق أقل المتضررين؛ لانه لا يصدر سلع كمالية". وبشأن حرب الأسعار، رأى حنتوش، أن "هذا الامر لن يجنب العراق حرب الاسعار لاسيما أن السوق الامريكية تعتبر مؤشرا سعريا"، مؤكدا أن "الاسعار سترتفع على الشركات وليست على الامريكان".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة