إدارة تمرين وطن 2023 تدشن التمارين المكتبية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دشنت إدارة تمرين وطن 2023 التمارين المكتبية في إطارِ الاستعداداتِ لبدء انطلاق التمارين الميدانية خلال الفترة من 6 - 8 نوفمبر 2023، وذلك بحضور سعادة السيد عبد الله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من قادة القطاعات الأمنية والعسكرية المختلفة، والسادة المسؤولين والخبراء والمختصين في الجهات المشاركة بتمرين وطن 2023.
وأوضح العقيد ركن مبارك شريدة الكعبي، مساعد قائد لخويا لشؤون الإمداد والإدارة، قائد تمرين وطن 2023 في كلمته: "تهدف التمارين المكتبية والتي تستمر لمدة 3 أيام إلى تنسيق وتكامل الأدوار في المهام والمسؤوليات بين الجهات المشاركة للتعرف على طبيعة الأدوار المشتركة والمهام المطلوبة من كل جهة، مع قياس دقة الإجراءات عند التطبيق والتنسيق المشترك أثناء استجابة الجهات للمعضلات الموضوعة". كما استعرض الرائد محمد أحمد جابر، قائد خلية القيادة والسيطرة وإعداد السيناريوهات لتمرين وطن2023، مجمل السيناريوهات ومعضلاتها التي سيتم التعامل معها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بالإضافة إلى الخط الزمني لكل معضلة وتصاعد أحداثها وتطوراتها. وشاهد الحضور عرضا مرئيا لتمارين وطن السابقة يجسّد دور الجهات العسكرية والأمنية والمدنية وتعاملها مع المعضلات بالإضافة إلى تكامل الأدوار والتنسيق المشترك في التعامل مع المعضلات المختلفة. وفي نهاية البرنامج، تفقد سعادة السيد عبد الله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية والسادة المسؤولون، ورش عمل التمارين المكتبية التي باشرت تعاملها مع المعضلات المرسومة للوقوف على جاهزية فرقها في التعاون والتنسيق والاتصال التنظيمي للوصول إلى النتائج المرجوة استعدادا لانطلاق التمارين الميدانية في نوفمبر القادم. ويشارك في التمارين المكتبية، القادة والمختصون والخبراء، وذلك لمراجعة الخطط والأهداف التفصيلية والتشغيلية، إلى جانب ممثلي الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية والقطاع الخاص، المشاركة في التمرين، وصولا لأعلى مستويات التدريب والتنفيذ للسيناريوهات التدريبية، وتأكيدا للجاهزية ومستوى التنسيق بين جميع الوحدات والجهات المشاركة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وطن 2023
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: سيادة القانون مرتكز تحقيق العدالة
أكدت «جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان»، أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي، كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية الإنسان وحقوقه.
جاء ذلك في بيان شفهي ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان، الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص ب«استقلال القضاة والمحامين»، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة ال«56» المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. كما أوصت بضمان التزام الدول وجميع الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كل صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير.
وأعربت فاطمة الكعبي عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة. (وام)
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي