3185 حالة| تكليفات رئاسية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بهذه الغرامة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
يعد البناء في الصحراء أفضل صحيا من التعدي على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، ويعطي طرقا أوسع ويساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويمنع ظاهرة التصحر ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها، تخلق فرص عمل جديدة وتزيد فرص الاستثمار الزراعي.
ولذلك، تحرص الحكومة المصرية علي منع التعديات على الأراضي الزراعية ومنع التعدي على أراضي الدولة، بناءا على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، موجات لمنع التعديات وإزالتها واستعادة الأراضي.
منع التعديات على الأراضي الزراعيةوفي هذا الصدد، وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضى الزراعية، والتصدى بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدى عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكى، محافظ كفرالشيخ، ونهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.
وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسى اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلًا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.
ومن جانبه، عقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وذلك لمتابعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي عقده أمس بقصر الاتحادية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء فيما يخص التعديات علي الاراضي الزراعية .
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن التعامل بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع محافظات الجمهورية وإزالة أي تعديات على أراضى وأملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في هذا الشأن بما يساهم في وقف أي تعديات على الأراضى الزراعية لحماية مستقبل الأجيال القادمة .
جهود الدولة لمنع هذه التعدياتوفي إطار جهود الدولة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، إليكم هذه الخطوات التي قامت بها الدولة، والتي جاءت كالتالي:
1- - إنشاء وحدة للمتغيرات المكانيه بالتنسيق مع هيئه المساحة العسكرية، وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات.
2- اتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدى، بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الأراضى الزراعية والصادر بشأنها قرار دوله رئيس مجلس الوزراء رقم "533/2022" بمختلف أنواعها مركزياً.
3- تعديلات على قانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بالقانون رقم 164/2022 الذى جرم التعدى على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة.
4- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، لمن خالف أحكام المادة 152 من القانون.
5- يواجه المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه.
6- شطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
7- يتضمن الحكم، الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
8- يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
9- تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
10- لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
3185 حالة تعد بالأراضى الزراعيةوفي هذا الإطار، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه حذر منذ شهر من ارتفاع وتيرة التعديات علي الأراضي الزراعية في ظل الانشغال بالانتخابات الرئاسية.
وأضاف أبو صدام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطلبنا ووجه الحكومة بمنع التعديات علي الأراضي الزراعية.
وأشار أبو صدام، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثلجت صدورنا وسيكون لها أثر بالغ في وقف التعديات على الأراضي الزراعية بعد تراخي المحليات والجهات المعنية في منع البناء على الأراضي الزراعية خلال الأيام القليلة الماضية مما أدى إلى زيادة التعديات، وأكد أن هذا الأمر يشكل خطرا على الأمن الغذائي المصري ويؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
وأكمل: "الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضي صحراوية جديدة وأقل تكلفة، والبناء في الصحراء أفضل من البناء على الأراضي الزراعية، حيث أن استصلاح أراضي جديدة يحتاج إلى نقل المياه والطمي والتسوية وهو ما يكلفنا الملايين في الوقت الذي يستحيل أن تصبح الأرض الصحراوية كالأراضي الطينية القديمة من حيث الجودة لذا على كل المصريين التكاتف ومساعدة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها".
والجدير بالذكر، أنه سبق، واستعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة حول موقف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات والتى تم تنفيذها فى الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16يونيو 2023، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الإزالات بلغت 3185 حالة تعدى بالأراضى الزراعية على مساحة 10037 فدان، وإزالة 11507 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 2784816 م2، موضحاً أن اجمالى عدد حالات إزالة التعديات على استزراع سمكى بلغت 258 حالة بمساحة 1634 م2.
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدى على الأراضي الزراعية ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التعدى على الأراضي الزراعية بالتحايل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية السيسي الحكومة مجلس الوزراء حماية الأراضي الزراعية وزير الزراعة التعدیات على الأراضی الزراعیة التعدی على الأراضی الزراعیة على الأراضى الزراعیة توجیهات الرئیس التعدیات علی ولا تزید على لا تزید على الرئیس عبد التعدى على لا تقل عن فی هذا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانون
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق جميع الإجراءات والدراسات والاشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية