نقابة تطالب المنصوري بالإسراع بملء مناصب المسؤولية الشاغرة دون تسويف إضافي أو تماطل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طالبت نقابة بقطاع إعداد التراب والتعمير، وزيرة السكنى والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، بالإسراع بفتح باب التباري للولوج إلى مناصب المسؤولية الشاغرة منذ الولاية الحكومية السابقة.
كما طالبت بالتعويض المادي عن سنوات وشهور القيام بالنيابة دون تسويف إضافي أو تماطل.
وجددت النقابة مطلبها بالزيادة العامة في التعويضات الجزافية والتعويضات المتعلقة بالمردودية، وتحقيق الإنصاف القطاعي والمجالي في احتساب قيمة هذه التعويضات.
النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعت أيضا إلى التواصل المسؤول وتفعيل الشراكة الاجتماعية لدحض الإشاعة حول الهيكلة التنظيمية الجديدة.
ونبهت إلى حالة الاحتقان المتصاعد بين الموظفين بسبب التكتم والإشاعة حول المراحل النهائية لتنزيل الهيكلة التنظيمية الموسعة الجديدة، والتي ستهم الوحدات الإدارية المركزية والجهوية، والانعكاسات السلبية التي قد تصيب المسار المهني للموظفين.
كما أشارت إلى وجود توجس وتخوف من إعادة إفراز تجارب سابقة، طرحت إشكالات عويصة وخلفت أضرارا نفسية لدى فئات عريضة من الموظفين.
وفي غياب معالم الوحدات الجديدة، ذكرت بأن الوزارة قد سبق أن التزمت مع هذه النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع يوم 07 مارس 2019، بأنها “ستنهج في هذا الشأن مقاربة تعتمد على إشراك كافة المسؤولين الإداريين والشركاء الاجتماعيين، ودراسة ما يترتب عنه أساسا من ملاءمة للمصالح اللاممركزة للوزارة مع الحرص التام على صون الحقوق المكتسبة للموظفين، وذلك في إطار الهيكلة الإدارية للقطاعين”.
ويعيد مشروع الهيكلة الموسعة الجديدة طرح حالتي تجميد فتح مناصب المسؤولية الشاغرة للتباري، ووضعية الموظفين الذين يضطلعون بمناصب المسؤولية بالنيابة ولفترة غير قصيرة قد تتجاوز السنتين في بعض الحالات من جهة.
ومن جهة أخرى يعيد هذا الموضوع للواجهة أيضا مطلب الزيادة في التعويضات الجزافية المجمدة منذ عدة سنوات، وكذا التعويضات المتعلقة بالمردودية في ظل غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية لعموم الموظفين. كلمات دلالية التعمير السكنى مناصب المسؤولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعمير السكنى مناصب المسؤولية مناصب المسؤولیة
إقرأ أيضاً:
توتي يدفع مليون يورو عن التزوير الضريبي
طالبت نيابة روما العامة اليوم الإثنين بحفظ التحقيقات في التزوير الضريبي التي تجرى مع أسطورة وقائد فريق روما السابق فرانشيسكو توتي، بعد تسوية ديون تقدر بمليون يورو مع وزارة المالية، على خلفية عدم إفصاحه عن جزء من دخله الذي تحصل عليه من الإعلانات طوال خمسة أعوام.
طبقاً للتحقيقات التي نفذتها على مدار الشهور الماضي شرطة الشؤون المالية في إيطاليا، أخفى توتي أمر الكثير من أرباحه بفضل الدعاية لفترة خمسة أعوام بعد انتهاء مسيرته كلاعب كرة قدم في 2017.
ولم تكن الديون على توتي، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية اليوم، ضخمة بالنسبة للاعب، لكن الغرامات والفوائد اللاحقة تسببت في زيادة الرقم ليصل إلى مليون يورو تقريباً.
وبحسب المصادر، فقد طالبت النيابة العامة بحفظ التحقيقات بعد أن قرر توتي تسوية الديون مع وزارة المالية في الأشهر الماضية.