كيف أكدت مصر للعالم عدالة القضية الفلسطينية؟.. القاهرة أصل الحكاية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مصر قلب العروبة النابض شاء من شاء وأبى من أبى، وكبيرة إفريقيا التي تمد يد العون للجميع في الإقليم رغبة في المساعدة وإحلال السلام في المنطقة، إنها المسؤولية التي تقع على عاتق الكبير أينما وجد.. وفي منطقة تموج بالاضطرابات، القاهرة أكدت للعالم أجمع عدالة القضية الفلسطينينة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يؤكد أنه لا بديل عن حل الدولتين لإحلال السلام في المنطقة.
وشاهدنا جميعًا دور مصر البارز منذ اشتعال الحرب في الداخل الفلسطيني، بين المقاومة وقوات الاحتلال، والتي كشفت الوجه القبيح للدول التي تتشدق بحقوق الإنسان، وتخرج تلك الملفات التي لها أهدافها في أوقات معينة.. وواقع الأمر أن الأزمة في فلسطين كشفت الجميع، من ينادي بالسلام، ومن يصر على إشعال المنطقة بتقديم دعم منقطع النظير لكيان صيهوني يحتل الأراضي الفلسطينية، ويسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.
تلك القضية التي تنبض في قلب كل عربي داعم للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني الأبي المرابط على الثغور، والذي لم يشم رائحة منذ زمن بعيد سوى البارود، وهدير الرصاص والقذائف التي تسقط بين الحين والآخر لتقطف زهرة شباب الرجال والأطفال والنساء، وهدم المنازل فوق رؤوس المواطنين، ما يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان، ويؤكد تنصل الكيان الصهيوني من التزاماته القانونية منذ احتلال فلسطين عام 1967، رغم أنه يفترض أنها عضو بالأمم المتحدة وموقع على الاتفاقية، ورغم ذلك يتم فرض حصار على قطاع غزة بقطع الماء والكهرباء والغاز وإمدادات الغذاء يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة بشكل خطير.
وفي خضم الحرب المشتعلة، يتجلى لنا أن الغاية من تضييق الخناق على المواطنين في قطاع غزة هو إجبارهم على النزوح من القطاع، ما يضمن توغل الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتحقيق الأحلام التي رسمها القادة للمواطنين، وإقامة المستوطنات، وإخراج أصحاب الأرض من موطنهم الذي دفعوا فيه الآف الشهداء، فهل يعلم الكيان الصيهوني أن تلك الخطط والمؤامرات تم إجهاضها قبل أن يتم تنفيذها؟.. نعم الواقع أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقف شامخة أمام مخطط تهجير الفلسطينين من أرضهم، وترفض تمامًا تصفية القضية الفلسطينينة على حساب مصر أو أي دولة أخرى، وترفع شعار حل الدولتين بغية السلام وعدم توسع رقعة الصراع.
ما يحدث من صراع دامي في الداخل الفلسطيني ينتهك كافة المواثيق الدولية، حيث أن المفترض أن القانون الدولى يتصدى للإبادة الجماعية وتجويع المدنيين خلال الحروب، ولكن ما يحدث في الداخل الفلسطينيني أثبت مما لا يدع مجالاً للشك أن تلك القوانين لا تستحق عناء الحديث عنها، عقب ما نرى من الكيان الصهوني من إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه الموت بصدر عار أمام آلة القتل الصهيوينة، وتعمد تجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب.. وهي جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، ومن المفترض عند نشوب الحروب يتم دخول المساعدات الطبية اللازمة للمتضررين، وهي المسؤولية التي توليها مصر اهتمامًا بالغًا منذ نشوب الصراع بين المقاومة الفلسطينينة وقوات الاحتلال.
وتزامنًا مع مرور المساعدات للجانب الفلسطيني، من معبر رفح طريق الإنسانية الداعم لحياة الأشقاء بغزة، تقود الدولة المصرية معركة دبلوماسية بامتياز وتكثف جهودها لتسهيل دخول المساعدات للأراضى الفلسطينية، بغية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومد شريان الحياة للأشقاء في فلسطين، للتخفيف عنهم في ظل ما يواجهون من إبادة جماعية من كيان صهيوني غاشم، تخطت تحركاته في الميدان فكرة الحروب، ووصلت لإبادة جماعية وطمس لمعالم الحياة، بغية إجبار المواطنين على النزوح، وهو إحلام صبيانية تتداول في أروقة الكيان الصهيوني، خاصة أن أصحاب الأرض لن يغادرون مهما حدث.
الدور المصري في القضية سالفة الذكر، يؤكد أن القضية الفلسطينية، لن يتم تصفيتها أو المساس به مهما حدث، وفي سياق ذلك يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة العمل فى إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذى يتناسب مع 2.3 مليون فلسطينى، وسط ما يشهده القطاع من حصار كامل وتجويع وتدمير لمنازل ومنشآت طبية، وهي التحركلات التي تؤكد مكانة مصر وسعيها الدؤوب في حل القضية، ومن جانب آخر مطالبات الرئيس بضررورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، و رفض مصر خلال نقاش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسات العقاب الجماعي، وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية.
وخلال النقاش بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة، مما أدى إلى اعتراف الرئيس الأمريكي بالحق الفلسطيني في دولته وعدم المغادرة من أرضه، وقد أكد جو بايدن موقف بلاده برفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، معربا عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة.
ورغم ما يحدث من سقوط للشهداء في قطاع غزة، والذين وصل أعداهم إلى 8306 شهيد، بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة و21048 مصابا، وعدد كبير من الشهداء ما زال تحت الأنقاض وخروج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع واستهدف 25 سيارة إسعاف، والتي أصبحت غير قادرة على أداء مهامها والوصول إلى الضحايا جراء القصف المستمر، لم يستطع الكيان الصيهويني دخول غزة، ولا تحقيق تقدم في الأحياء السكنية فى غزة بشكل قاطع، وقد تكبد الكيان خسائر فادحة منذ بدء العدوان على غزة نجم عنها سقوط 1500 شخص بينهم 312 عسكريا، فيما أسرت حماس أكثر من 200 إسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية القدس الشرقية غزة المقاومة حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الامريكى قطاع غزة القضیة الفلسطینیة الرئیس عبد الفتاح الرئیس الأمریکی الکیان الصهیونی لحقوق الإنسان على النزوح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل سويسرا محايدة حقا تجاه القضية الفلسطينية؟
في أعقاب الحروب النابليونية التي عصفت بأوروبا، اجتمع القادة الأوروبيون في مؤتمر كبير في فيينا عام 1815، وتقرر جعل سويسرا منطقة محايدة عازلة بين النمسا وفرنسا، ومن حينها عرفت البلد بحيادها تجاه القضايا الخارجية.
وحافظت سويسرا إلى حد كبير على سياسة الحياد خلال الكثير من الأحداث العالمية المعاصرة وخصوصا الحربين العالميتين بل دفعها حيادها إلى عدم الانخراط في التكتلات الأوروبية، فهي ليست حتى الساعة عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولم تنضم للأمم المتحدة إلا في عام 2002.
لكن حياد سويسرا يتعرض دائما لاختبار حقيقي عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والقضية الفلسطينية، بل إن هذا الحياد يكاد يصبح من الماضي إزاء الحرب العدوانية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
فقد ارتبط اسم البلد مبكرا بالصراع في الشرق الأوسط، حيث احتضنت المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل في أغسطس/آب 1897 والذي مثل النواة الأولى لعمليات تهجير اليهود إلى فلسطين تمهيدا لإقامة الكيان الإسرائيلي.
وبعد أسبوع من انعقاد ذلك المؤتمر، كتب صاحب مبادرة إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية ورئيس المؤتمر ثيودور هرتزل "في بازل أسّستُ الدولة اليهودية".
لكن سويسرا، بحسب دراسة للباحثين إيف شتاينر وساشا زالا بعنوان "سويسرا والصراع العربي الإسرائيلي"، ظلت تعلن على مدى تاريخ هذا الصراع تمسكها بسياسة متوازنة تجمع بين الحياد والالتزام الإنساني ودعم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط. فهل كانت حقا محايدة تجاه القضية الفلسطينية؟
محطات تاريخية في علاقة سويسرا بالقضية الفلسطينية: في عام 1927 أنشأت سويسرا قنصلية لها في يافا التي كانت آنذاك مدينة فلسطينية ذات أغلبية عربية. بعد الحرب العالمية الثانية، ازدهرت العلاقات الاقتصادية والقنصلية بين سويسرا وفلسطين تحت الانتداب البريطاني مع إنشاء غرفة التجارة السويسرية الفلسطينية. بعد قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين وإعلان قيام الكيان الإسرائيلي عام 1948 أرجأت الحكومة الفدرالية السويسرية اعترافها بالكيان الجديد، تجنّبا -حسب الدراسة المذكورة أعلاه- لتصنيفها منحازة إلى أحد طرفي الصراع. بعد توقيع اتفاقيات الهدنة التي أوقفت حرب 48 بين العرب والإسرائيليين، منحت سويسرا كلا من إسرائيل والأردن اعترافها الرسمي في يناير/كانون الثاني 1949. في عام 1956، تولت سويسرا نقل قوات حفظ السلام بواسطة الخطوط الجوية السويسرية إلى مصر وتحديدا منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة. في عام 1964، وقعت سويسرا وإسرائيل اتفاقية إلغاء التأشيرة وهذا مكّن من زيارة العديد من الشخصيات الإسرائيلية إلى سويسرا، وتطوير العلاقات التجارية بين الطرفين. بعد حرب 1967 دعمت سويسرا بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة "إينيتسو"، فوفرت طائرات وساهمت في الإشراف على تبادل أسرى الحرب. بعد حرب 1973 تعرض حياد سويسرا لاختبار جديد حيث أبدت تعاطفها مع إسرائيل، وأوقفت دعمها المالي لليونسكو في أعقاب قرارات لتلك المنظمة الدولية أزعجت إسرائيل، لكن صحيفة تايم لاين السويسرية أرجعت ذلك الموقف إلى تأثر سويسرا حينها بهجمات نفذها مسلحون فلسطينيون على الأراضي السويسرية ضد أهداف إسرائيلية.يعتبر الباحث فيليب بوجلين -في مقال في صحيفة "لي تامب" السويسرية- أن سويسرا تخلت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023 عن حيادها وتقاليدها الإنسانية، إذ أعلنت نيتها حظر حماس وحجبت التمويل عن وكالة اللاجئين الفلسطينية (الأونروا).
ويرى الباحث أنه إن كان حصل شبه إجماع من الأطراف السياسية على إدانة هجوم حماس على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي من بينهم اثنان يحملان الجنسية السويسرية، إلا أن هذا الإجماع النسبي تحطم بسرعة بسبب الرد الإسرائيلي الوحشي في غزة، والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء.
وفي صحيفة سلات الفرنسية يتساءل الباحث ليو بيير هل ما زالت سويسرا محايدة حقا على الساحة الدولية؟ إذ يعتبر أن البلد تمكنت بحيادها من لعب دور رائد في العديد من قضايا العالم، مثل دورها في توقيع اتفاقيات إيفيان بين فرنسا والجزائر عام 1962، وفي عملية إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم القوات الثورية الكولومبية (فارك)، وفي الوساطة بين تركيا وأرمينيا، إلا أن حياد سويسرا فضحه الصراع الروسي الأوكراني وفضحه بشكل أكبر الصراع في الشرق الأوسط.
ففي الحرب الإسرائيلية على غزة، لم تستطع سويسرا الخروج عن المواقف الغربية المشتركة مثل تعليق المساعدات للأونروا، وعدم الاعتراف بفلسطين؛ فعندما أتيحت فرصة التصويت لصالح انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة في العاشر من مايو/أيار 2024، فضلت سويسرا الامتناع عن التصويت.
وفي وقت تتزايد فيه الدعوات لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة يستمر التعاون العسكري بين سويسرا وإسرائيل وتتبادلان بيع المعدات العسكرية بعضهما البعض، حسب الباحث لييو بيير.
وفي ذات السياق، يرى أستاذ القانون الدولي الإنساني السويسري إيف ساندوز في مقال له أنه يجب على سويسرا إعادة التوازن إلى موقفها تجاه الصراع في الشرق الأوسط وأن تتصرف بموضوعية ونزاهة في الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تعمل على وقف الأعمال العدائية الجارية في غزة التي تسببت في معاناة لا توصف للسكان وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأضاف ساندوز، أنه لا مراء في أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يأتي في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي وصفه بـ"المدان"، لكن أستاذ القانون الدولي الإنساني يرى أنه من الخطأ النظر إلى العدوان الإسرائيلي من زاوية الدفاع عن النفس، بل يجب اعتباره حلقة دموية من صراع لم يتوقف قط، وإنما ينفجر بوحشية على فترات منتظمة مثل بركان خامد.
ويخلص ساندوز أنه حتى لو نظرنا من زاوية الدفاع عن النفس، فإن الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزة يتجاوز كل الحدود التي وضعها القانون الدولي.
قانون حظر حماسفي سبتمبر/أيلول 2024، أقرت الحكومة السويسرية مشروع قانون يقضي بحظر حركة حماس ويعتبرها منظمة إرهابية، كما يحظر القانون كل المنظمات والجماعات التي تعمل نيابة عن حماس أو باسمها.
ويأتي إقرار القانون استجابة لعريضة وقعها برلمانيون ورؤساء أحزاب ومنظمات سويسرية موالية لإسرائيل تطالب بتصنيف حماس منظمة إرهابية، وتعتبر أن احتفاظ سويسرا باتصالات مع منظمة تهدف إلى تدمير "دولة ذات سيادة" أمر مزعج إلى أقصى حد ويضر بالسياسة الخارجية لسويسرا.
ورأت هذه الشخصيات السويسرية أن إلقاء نظرة على ميثاق حماس يكفي للتأكيد على أن أهدافها تتطابق من حيث المبدأ مع أهداف تنظيم الدولة الإسلامية "الله مرتكزها، والنبي قدوتها، والقرآن دستورها، والجهاد سبيلها والموت في سبيل الله أغلى أمانيها".
وتضيف هذه الشخصيات أن حماس صنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى -بما فيها حتى دول عربية وإسلامية- على أنها "جماعة إرهابية، فكيف لا تفعلها سويسرا؟".
ووفقا للقانون الجديد الذي نشرت الصحف السويسرية بعض فقراته، فإن حركة حماس هي منظمة فلسطينية إسلامية تتألف من جناح سياسي وجناح مسلح تأسست بعد اندلاع الانتفاضة عام 1987 على يد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وحصلت حماس على أغلبية أصوات الفلسطينيين في الانتخابات التي أجريت في مناطق الحكم الذاتي عام 2006.
وفسر القانون ذلك النجاح بتنامي "التطرف" نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط لعقود من الزمن من دون حل، إضافة إلى ما وصفه بالالتزام الاجتماعي الذي ميز حماس في مقابل الفساد المستشري في حركة فتح.
وزعم القانون الجديد أن الميثاق التأسيسي لحركة حماس يدعو إلى قتل اليهود وتدمير دولة إسرائيل، كما ترفض حماس اتفاقات أوسلو وتعتبرها خيانة.
وإن كان القانون أشار إلى أن حماس عدلت ميثاقها عام 2017 بأن خففت موقفها تجاه إسرائيل، وتحدثت عن قبولها فكرة إقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967، إلا أنه أوضح أن حماس ما تزال ترفض الاعتراف بإسرائيل وما زال قادتها يدعون إلى تدمير دولة إسرائيل.
والغريب أن القانون الذي يحظر حماس يؤكد أنه لا يحتمل في الوقت الحالي القيام بأي عمل إرهابي مخطط له من قبل حماس في سويسرا، وأنه ليس لدى جهاز المخابرات الفدرالية السويسرية أي معلومات تشير إلى أن حماس تمتلك الوسائل العملياتية لتنفيذ هجمات في سويسرا ولا في أوروبا كلها.
لكنه يضيف أن الوضع قد يتطور اعتمادا على الصراع، كما أن نقل أحداث الحرب الجارية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في سويسرا، قد يؤدي إلى ما وصفه القانون بزيادة الأعمال المعادية للسامية في البلاد.
وكانت وزيرة العدل السويسرية إليزابيت شنايدر أوضحت في تصريح سابق أن إقرار قانون حظر أنشطة حركة حماس من شأنه أن يسهّل طرد من وصفتهم بالأشخاص "الخطرين" ويسرع الإجراءات الجنائية ضد "الإرهابيين المحتملين".
وأضافت شنايدر أن الحكومة السويسرية تدرك أن حظر حركة ما يشكل اعتداء كبيرا على الحقوق الأساسية ويمكن أن يؤثر على مجال المناورة المتاح لسويسرا في السياسة الخارجية، غير أن الحكومة تعتبر مصالح الأمن الداخلي وضرورة مكافحة "تمويل الإرهاب" تعلو فوق الاعتبارات الأخرى.
اعتبر باحثون سويسريون أن حظر حماس خطأ كبير فهي لا تخضع لعقوبات من مجلس الأمن الدولي يمكن لسويسرا أن تستند إليها كما هو الحال مع تنظيمي القاعدة و"داعش".
ونقلت صحيفة "لا ليبرتي" السويسرية عن البروفيسور في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط ريكاردو بوكو أن سويسرا ترتكب "خطأ كبيرا وفادحا" بتصنيفها حركة حماس كمنظمة إرهابية، مضيفا أن مثل هذا الحظر سيقطع الحوار مع الفلسطينيين.
واعتبر بوكو أنه لا يفهم سبب رغبة سويسرا في اتخاذ موقف لصالح إسرائيل بعد أن كانت سويسرا الدولة المحايدة التي تعمل من أجل السلام في أحلك الظروف، مثلها في ذلك مثل النرويج التي ما تزال ترفض تصنيف حماس على قائمة الإرهاب.
ونقلت الصحيفة عن محللين سويسريين آخرين انتقادهم لسياسات وزير الخارجية الحالي إينياتسيو كاسيس، الذي يعتبرونه جزءا من مجموعة مؤثرة مؤيدة لإسرائيل، ويذكرون أنه كان قد أثار غضب الفلسطينيين عام 2018 بإعلانه أن وكالة الأونروا تشكل عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط.
أخيرا يتفق أغلب الباحثين أن المواقف الجديدة لسويسرا المنحازة لإسرائيل مدفوعة بالتأثير المتنامي للاتجاه اليميني في البلاد، وأن هذه المواقف ستؤدي إلى تآكل القوة الناعمة لسويسرا في المنطقة والعالم ككل، تلك القوة التي كانت تعتمد على سياسة الحياد وتمكنت من خلالها من لعب أدوار مختلفة على الساحة الدولية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر