وزير الري: تحديات قطاع المياه وتغيرات المناخ في تونس تتشابه مع مصر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبد المنعم بلعاتي، وزير الزراعة والموارد المائية التونسي، وذلك على هامش فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه.
الاستفادة من الإمكانيات المتميزةوأكد وزير الري تشابه التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وتونس، خاصة تحديات التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الاستخدامات المائية والتي توثر على مصر وعدد كبير من الدول العربية والأفريقية، ما يتطلب تعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه.
ودعا وزير الري نظيره التونسي إلى زيارة المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، للتعرف على الامكانيات البحثية المتميزة التى يمتلكها المركز من خلال المعاهد البحثية الـ12 التابعة له بتخصصاتها المختلفة، والنظر في استفادة الجانب التونسي من هذه الإمكانيات المتميزة في خدمة ملف المياه بتونس.
وأكد أهمية تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين البلدين تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام 2015، مشيرا إلى قيام مصر بطرح مبادرة AWARe خلال مؤتمر المناخ الماضي.
وأعربعن أمله في مشاركة تونس في هذه المبادرة المهمة التي تهدف لدعم الدول خاصة الدول الافريقية والنامية في التكيف مع تغير المناخ، كما دعا الجانب التونسي للاستفادة من إمكانيات المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والذي جرى إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .
تحديات عديدة تواجهها تونسوأشار الوزير التونسي إلى ما تواجهه تونس من تحديات عديدة نتيجة ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية، منوها بتوجه بلاده للتوسع في الاعتماد على التحلية لإستخدامات مياه الشرب، ورغبة الجانب التونسى في التوسع في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، على غرار ما تقوم به مصر حاليا من تنفيذ مشروعات كبرى في هذا المجال.
وتوجه الوزير التونسي بدعوة نظيره المصري إلى المشاركة في منتدى المتوسط، والمزمع عقده في تونس شهر فبراير 2024 للتحضير للمنتدى العالمى العاشر للمياه والمقرر عقده فى اندونيسيا فى شهر مايو 2024، مشيرا إلى أهمية الخروج من منتدى المتوسط برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري مصر وتونس إسبوع القاهرة للمياه الري
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تتهم إسرائيل بمنع المياه بشكل متعمد عن قطاع غزة
قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، إن "إسرائيل" تحظر فعليا الوصول إلى المياه بقطاع غزة عن طريق قطع الكهرباء والوقود، داعية للسماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح.
وأضافت المنظمة في بيان أن "السلطات الإسرائيلية تحظر فعليا الوصول إلى المياه عن طريق قطع الكهرباء والوقود عن القطاع".
ونقل البيان عن منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى المنظمة بولا نافارو، قولها: "مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات القتلى في أيام قليلة، تواصل القوات الإسرائيلية حرمان سكان غزة من المياه عبر إيقاف الكهرباء ومنع دخول الوقود".
وأضافت أن معاناة فلسطينيي غزة تتفاقم بسبب "أزمة المياه، فالعديد منهم يضطرون إلى شرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تماما".
بينما عدت منسقة الفريق الطبي لدى المنظمة بغزة كيارا لودي، وفق البيان، إن الأمراض الجلدية التي يعانيها الأطفال "نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليها".
وتابعت: "يعالج طاقمنا عددا متزايدا من الأطفال الذين يعانون أمراضا جلدية مثل الجرب، الذي يسبب معاناة كبيرة، وفي الحالات الشديدة يؤدي إلى خدش الجلد حتى ينزف".
وأرجعت لودي إصابة الأطفال الفلسطينيين بالجرب إلى "عدم قدرتهم على الاستحمام".
وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن "اليرقان والإسهال والجرب" من أكثر الحالات التي تعالجها طواقمها في خان يونس (جنوب) وهي ناتجة عن نقص إمدادات المياه الآمنة.
وحذرت المنظمة من أن نفاد الوقود الموجود في القطاع من شأنه أن يتسبب بـ"انهيار نظام المياه المتبقي بشكل كامل ما سيؤدي إلى قطع وصول الناس للمياه".
وتواصل إسرائيل منع دخول الوقود ضمن حصارها المشدد وإغلاقها للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 آذار/ مارس الجاري.
وجددت المنظمة دعوتها لـ"إسرائيل" برفع حصارها "اللا إنساني المفروض على قطاع غزة والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها كقوة احتلال".
وطالبت بـ"استعادة فورية للهدنة والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية لغزة بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح".
وفي 9 آذار/ مارس الجاري قرر وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا"، حيث كانت "إسرائيل" تزود القطاع بقدرة محدودة من التيار لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.
يأتي ذلك في ظل الدمار الواسع الذي طال مرافق خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي أو جزئي وأخرجها عن الخدمة والذي زادت نسبته عن 85 بالمئة، وفق ما نقله المركز الفلسطيني لحقوق الإنساني عن بيان مشترك لسلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 22 آذار/ مارس.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في 18 آذار/ مارس الجاري وحتى الثلاثاء، قتلت "إسرائيل" 792 فلسطينيا وأصابت 1663 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة.
وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة وأصدرت "أوامر الإخلاء".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.