القمة العربية الطارئة سترفع شعار إسرائيل ليست فوق القانون الدولي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
سرايا - أكد السفير مهند العكلوك ممثل دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن القمة العربية الطارئة التي ستعقد في الرياض يوم 11 نوفمبر ستوجه رسالة للمجتمع الدولي مفادها أنه لا ينبغي "لإسرائيل" أن تبقى فوق القانون الدولي، وأن تكون هناك معايير دولية عالمية موحدة بعيدا عن السياسة. ازدواجية المعايير و”المعايير المزدوجة” و”الرؤية العنصرية” التي تفرق الناس عن بعضهم البعض.
وقال العكلوك “ما نتوقعه من القمة العربية الطارئة التي جاءت بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستجابة عاجلة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في إن قدرة المملكة كرئيس حالي للقمة العربية الثانية والثلاثين، هو أن يتحمل الأشقاء العرب المسؤولية أمام القيادة الفلسطينية. إن الشعب الفلسطيني يعيش هذه الفترة العصبية في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي، فضلا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية".
وأضاف أن دولة فلسطين دعت إلى عقد هذه القمة حتى يتحمل جميع الأشقاء مسؤولية وعبء القضية المركزية للأمة العربية وهي القضية الفلسطينية، وعلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني، خاصة خلال الأسابيع الماضية، ليترجم إلى حل سياسي، حيث قدم الفلسطينيون آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، إضافة إلى المئات. تدمير آلاف الوحدات السكنية.
وتابع: “يجب ترجمة القمة على المستوى السياسي من خلال العمل بكل الوسائل الممكنة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه في تقرير المصير”.
وأشار إلى أن العدوان والتصعيد الصهيوني الحاصل الآن قد يتكرر خلال شهر أو شهرين إذا لم يتم تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وخاصة حقه في تقرير المصير، وقال: “هنا يجب أن نعود دائما إلى جذور المشكلة، وهي الاحتلال، لذا يجب إنهاء هذا الاحتلال وعواقبه”. من عدوان واستيطان وفصل عنصري وقتل وإحراق وتدمير.. والقمة الطارئة مطلوبة أيضا لتوجيه رسالة واضحة مفادها أنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بالحل العادل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني. الناس لممارسة حقوقهم.”
وأضاف السفير مهند العكلوك: “بعد هذا العدوان وهذه الجرائم والفظائع التي يرتكبها الاحتلال، نتوقع أن تكون هناك رسالة لحماية الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لحماية الشعب الفلسطيني من جهة، ومحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم من خلال آليات العدالة الدولية من جهة أخرى.
وتسائل: “كيف يمكن ترجمة هذه التوقعات والمطالب من خلال إرادة عربية قوية تستخدم الأوراق الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية العربية من خلال العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف”.
وأعرب عن ثقته في قدرة الأشقاء العرب وتأثيرهم في المجتمع الدولي في الضغط على الاحتلال لإنهاء الاحتلال وكافة الجرائم التي تتراوح بين التهجير القسري والاستيطان والفصل العنصري والعقاب الجماعي والتطهير العرقي، وصولا إلى ما نحن عليه. انظر اليوم إلى “الإبادة الجماعية”.
وتابع قائلا: “دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، والشعب الفلسطيني جزء من هذه الأمة، ويجب العمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم الصهيونية.. وأن غداً هذا الشعب ليس مثل الأمس، وأن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة قد تحققت”. في الحرية والاستقلال.
إقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية إلى 240 اسير إقرأ أيضاً : دفعة مساعدات إغاثية تاسعة تصل لمعبر العوجا باتجاه غزةإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: الاشتباه باختراق طائرة مسيرة أجواء مدينة "إيلات"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی من خلال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول