إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء بالتزامن مع خطة تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تستمر الحكومة في اتباع خطة تخفيف الأحمال بمحافظات الجمهورية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذي قضى بتمديد فترة قطع الكهرباء لمدة تصل إلى ساعتين بدلاً من ساعة واحدة، وذلك نظرًا لزيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية.
وتستهدف هذه الإجراءات تنفيذ قرار رئاسة الوزراء لضمان استدامة توفير الكهرباء وتوزيعها بشكل عادل خلال هذه الفترة الحرجة، تتوافق هذه الإجراءات مع مبادئ الشفافية والعدالة، وتأتي في إطار توجيهات الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في مصر.
فيما تتبع أجهزة المحافظة خطة أخرى تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال أعمدة الإنارة بالشوارع وواجهات المحلات والإعلانات أعلى العمارات والمحاور، ومتابعة تنفيذ ذلك بشكل مستمر، مع متابعة مواعيد غلق الورش والمحلات بما يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة بحسب تصريحات المسئولين بمحافظة القاهرة.
وكشفت خطط المحافظة على أنه يتم تسيير حملات بشكل مستمر لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن ترشيد الاستهلاك والحد من أي مخالفات، ومن المقرر إبلاغ المواطنين بمواعيد تخفيف الأحمال كما حدث من قبل للتيسير عليهم والحد من أي أزمات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
أسباب تنفيذ خطة ترشيد الكهرباءويأتي تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء في ذاك الوقت خصيصًا إلى عدد من الأسباب، منها:
مواجهة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في العام السابق مما زاد من استهلاك الغاز في محطات الكهرباء.
تراجع معدل توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والمائية، مما زاد من استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي. انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.
موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمالوعن موعد انتهاء فترة تخفيف الأحمال، أوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه مع انخفاض درجات الحرارة تنتهي خطة الأحمال وترجع الأمور لطبيعتها، مؤكدًا أن خطة التحميل مؤقتة للغاية، وستحل في وقت وجيز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء زيادة الأحمال توفير الكهرباء الشبكة الكهربائية ترشيد استهلاك الطاقة خطة ترشيد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
إنتاج الكهرباء بالمصادر المتجددة للطاقة في ارتفاع بالمغرب
كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، زهير الشرفي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بأن الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في نهاية سنة 2023، مسجلا زيادة قدرها 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأبرز الشرفي، خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن « التطور الكمي للقطاع الكهربائي شهد خلال سنة 2023 نموا ملحوظا ».
وأوضح أن هذا التطور كان مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة، مسجلا أن إجمالي القدرة المنشأة قيد الاستغلال بلغ 11,42 جيكاوات في نهاية العام، محققا زيادة قدرها 363 ميكاواط مقارنة بالسنة السابقة.
وفي ما يتعلق بالطلب على الطاقة الكهربائية، سجل رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أنه عرف زيادة سنة 2023 قدرها حوالي 4 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ 43,95 تیراواط ساعة، مشيرا إلى أن 96 في المائة من هذا الطلب تمت تلبيته عبر الإنتاج المحلي، « مما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاعتماد على المصادر الوطنية للطاقة ».
وبخصوص إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، أفاد الشرفي بأنه وصل إلى نحو 9189 جيكاوات ساعة في سنة 2023، ما يعادل 21,7 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني للكهرباء، مبرزا أن ذلك يشكل زيادة ملحوظة بلغت 22,7 في المائة مقارنة بإنتاج سنة 2022.
وخلال استعراضه للمؤشرات المتعلقة بالطاقة الكهربائية المتجددة، التي تتشكل أساسا من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، كشف رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء أن « الطاقة الريحية تصدرت قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، حيث بلغ إجمالي القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميكاواط في سنة 2023 بزيادة قدرها حوالي 30 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وفي معرض تقديمه لمنجزات الهيئة، أفاد الشرفي بأن مجلس الهيئة حدد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في حدود 6,39 سنتيم للكيلو واط ساعة وتعريفة خدمات المنظومة في 6,35 سنتيم للكيلو واط ساعة، وتسري هاتان التعريفتان خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2024 إلى متم فبراير 2027.
وسجل أن هذا التحديد جاء بعد « دراسة عميقة للمعطيات التي توصلت بها الهيئة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، واستحضار الأهداف السامية للسياسة الطاقية التي أرسى معالمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة ما تعلق منها بالرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للبلاد ».
كما أعلن الشرفي أن « الهيئة قد شرعت منذ سنة في العمل على تحضير شروط تحديد تعريفة استعمال شبكات التوزيع الوطنية ذات الجهد المتوسط وكذا تعريفة فائض إنتاج الطاقة الكهربائية الناتجة عن مصادر متجددة »، مسجلا أن « الهيئة تبذل قصارى الجهود، بالتشاور مع كل الجهات المعنية، من أجل تحديد هاتين التعريفتين في غضون الأسابيع القادمة، مما سيسهم في فتح السوق المرتبط بشبكات التوزيع أمام الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ».
ومن جانب آخر، أكد الشرفي أن الهيئة ساهمت في وضع مشروع مدونة حسن السلوك الخاصة بمسير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، لافتا إلى أن « تفعيل هذه المدونة يوفر للمستثمرين في القطاع رؤية واضحة حول حوكمة المسير، ويضمن لجميع مستخدمي الشبكة الوقاية من مخاطر الممارسات التمييزية المتعلقة بالولوج إلى الشبكة الوطنية للنقل والروابط الكهربائية ».
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول أن « الهيئة مجندة من أجل القيام بأدوارها الضبطية في كل مجالات الطاقة التي سوف تناط بها بمقتضى الإصلاح التشريعي الذي دعا إليه جلالة الملك ».
وقال الشرفي، في هذا الصدد « إن الهيئة على أتم الاستعداد للمساهمة في إعداد هذا الإصلاح، مستلهمة أفضل التجارب الدولية في هذا الميدان، مع مراعاة خصوصيات القطاع الطاقي ببلادنا ».
كما أشار إلى الأهداف الكبرى للاستراتيجية الطاقية التي أرسى دعائمها الملك منذ 2009 والتي مكنت المغرب من « إرساء طريق متميز نحو إنجاز انتقال طاقي يعتمد بشكل تدريجي ومعقلن على الطاقات المتجددة بديلا عن الطاقات الأحفورية التقليدية، مستثمرا في إمكاناته الاستثنائية من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية ».
وخلص الشرفي إلى أن المملكة باتت نموذجا عالميا رائدا في مجال الطاقات النظيفة والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يروم « تحقيق الاستقلالية الطاقية وتنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في ميدان محاربة أسباب الاحتباس الحراري، فضلا عن إزالة الكربون أو التقليل من تواجده في الاقتصاد المغربي ».
كلمات دلالية أمن المغرب طاقة
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية