النيابة الإدارية تعاين موقع عقار سوهاج المنهار وتصدر 3 قرارات مهمة.. صور
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الثاني، صباح أمس الاثنين الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣، معاينةً لموقع العقار الكائن "بنجع جمعة" بقرية "جزيرة شندويل" التابعة لمركز سوهاج بمحافظة سوهاج، والذي تعرض للانهيار في ساعة مبكرة من صباح يوم أول أمس الأحد الموافق ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٣، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقامت المستشارة نهى الشقويري - مدير النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار إيهاب عبدالستار، ومحمد عاطف غوش رئيس النيابة، والمستشار محمد حجازي - رئيس النيابة، والمستشار جمال عبد العظيم - وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة سوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لقرية "جزيرة شندويل"، ومسئول التنظيم بالوحدة القروية، وقوة أمنية من مركز شرطة "جزيرة شندويل".
وتبين من المعاينة: أن العقار المنهار عبارة عن منزل قديم، جرى بناؤه دون ترخيص في تسعينيات القرن الماضي، ومقام داخل الحَيّز العمراني على مساحة ١٧٥ مترا، ومكون من ثلاثة طوابق وأرضي بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية المسلحة ومكتمل المرافق، وأنه حوالي الساعة الثانية من صباح أول أمس الأحد الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣، انهار المنزل بالكامل مما أسفر عن وفاة خمسة من قاطنيه، وهم سيدة وطفليها وطفلين آخرين شقيقين، بخلاف عددٍ من المصابين تلقوا العلاج اللازم.
كما أسفرت المعاينة عن وقوع خسائرٍ مادية تمثلت - بالإضافة لانهيار المنزل - في نفوق رأسي ماشية مملوكة لأصحاب المنزل وقاطنيه.
وتولت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الثاني - التحقيق، حيث قرر المستشار محمد عاطف غوش - رئيس النيابة، استدعاء كل من رئيس المركز والقرية، وفني التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بالمركز؛ لسماع أقوالهم بالتحقيقات، مع تكليف الجهات المعنية بالديوان العام لمحافظة سوهاج بإعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار، وجار استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الإدارية بسوهاج المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصل الخرطوم ويتّخذ قرارات مهمة حول التعامل مع المسروقات والأجانب وتصدير النحاس
الخرطوم: السوداني/ بدأ النائب العام مولانا، الفاتح طيفور، زيارة لولاية الخرطوم وكان في استقباله والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وانخرط في اجتماع مع لجنة شؤون أمن ولاية الخرطوم، ناقش عدداً من القضايا التي أفرزتها الحرب. واستمع إلى تقارير حول سير العمليات العسكرية للقضاء على بقايا المليشيا وتقرير حول الأوضاع الأمنية الجنائية ونشر قوات الشرطة بافتتاح مراكز الشرطة في المحليات التي تم تطهيرها مؤخرا من المليشيا المتمردة.
والي الخرطوم، أثنى على الزيارات المتكررة التي قام بها النائب العام ووصفها بأنها مهمة لمعالجة العديد من القضايا، وقال: “إنّنا ندعم استئناف كل مؤسسات الدولة لنشاطها من داخل ولاية الخرطوم لمقابلة متطلبات العودة الطوعية للمواطنين”.
وأضاف الوالي أنّ الولاية تحتاج إلى تكييف قانوني للتعامل مع المسروقات التي تم ضبطها. كما استمع الاجتماع إلى تقرير من لجنة دراسة أوضاع المواطنين الذين كانوا محتجزين في معتقلات المليشيا المتمردة وتم تحريرهم بعد دحر المليشيا وتم علاجهم وغادر أغلبهم إلى ذويهم.
من جهته، قال النائب العام، إنه رغم الحرب فإنه تم فتح العديد من النيابات في ولاية الخرطوم عقب الانفتاح الأخير وتحرير أغلب مناطق الولاية، وبلغ عدد البلاغات التي صدرت فيها أحكام (769) بلاغا في السودان، مما يؤكد أن الحرب لن تؤثر على سير العدالة.
ورحب النائب العام بعودة السجون لولاية الخرطوم للعمل لمعالجة تكدس المتهمين في الحراسات.
وفيما يتعلق بالأجانب، دعا النائب العام ولاية الخرطوم بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية مع الأجانب المتواجدين بصورة غير شرعية ولا يوجد مبرر لوجودهم بالولاية. ودعا النائب العام، سلطات الولاية بالتعامل مع المسروقات المضبوطة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وإعلان أصحابها وتحديد مدة معينة لاستلامها.
وشدد على منع تصدير أي نحاس أو حديد خردة إلا عبر النيابة المختصة وتوجيه تهمة الثراء الحرام لكل شخص توجد بحوزته – بحسب ما أورده إعلام ولاية الخرطوم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية