النيابة الإدارية تعاين موقع عقار سوهاج المنهار وتصدر 3 قرارات مهمة.. صور
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الثاني، صباح أمس الاثنين الموافق ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣، معاينةً لموقع العقار الكائن "بنجع جمعة" بقرية "جزيرة شندويل" التابعة لمركز سوهاج بمحافظة سوهاج، والذي تعرض للانهيار في ساعة مبكرة من صباح يوم أول أمس الأحد الموافق ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٣، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وقامت المستشارة نهى الشقويري - مدير النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار إيهاب عبدالستار، ومحمد عاطف غوش رئيس النيابة، والمستشار محمد حجازي - رئيس النيابة، والمستشار جمال عبد العظيم - وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة سوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لقرية "جزيرة شندويل"، ومسئول التنظيم بالوحدة القروية، وقوة أمنية من مركز شرطة "جزيرة شندويل".
وتبين من المعاينة: أن العقار المنهار عبارة عن منزل قديم، جرى بناؤه دون ترخيص في تسعينيات القرن الماضي، ومقام داخل الحَيّز العمراني على مساحة ١٧٥ مترا، ومكون من ثلاثة طوابق وأرضي بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية المسلحة ومكتمل المرافق، وأنه حوالي الساعة الثانية من صباح أول أمس الأحد الموافق ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣، انهار المنزل بالكامل مما أسفر عن وفاة خمسة من قاطنيه، وهم سيدة وطفليها وطفلين آخرين شقيقين، بخلاف عددٍ من المصابين تلقوا العلاج اللازم.
كما أسفرت المعاينة عن وقوع خسائرٍ مادية تمثلت - بالإضافة لانهيار المنزل - في نفوق رأسي ماشية مملوكة لأصحاب المنزل وقاطنيه.
وتولت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الثاني - التحقيق، حيث قرر المستشار محمد عاطف غوش - رئيس النيابة، استدعاء كل من رئيس المركز والقرية، وفني التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بالمركز؛ لسماع أقوالهم بالتحقيقات، مع تكليف الجهات المعنية بالديوان العام لمحافظة سوهاج بإعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار، وجار استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الإدارية بسوهاج المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية