رغم وصوله إلى مشارف التسعين من العمر، فإن مسنا هنديا لا يزال يحاول الحصول الطلاق الرسمي من زوجته منذ 27 عاما، وذلك رغم انفصالهما المستمر لنحو 4 عقود، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وشروط الطلاق في الهند تكاد تكون مستحيلة، إذ لا توافق المحاكم على الإلغاء القانوني للزواج، إلا في حالة وجود أدلة واضحة ومؤكدة على حدوث عنف من أحد الطرفين.

وكثيراً ما تجبر الضغوط الأسرية والاجتماعية الناس على الاستمرار في "زيجات غير سعيدة"، وهذا ما حدث الطبيب والضابط المتقاعد البالغ من العمر 89 عاما، الذي فشل في تطليق زوجته المعلمة المتقاعدة، التي تجاوزت من العمر  82 سنة.

وكان نيرمال سينغ بانيسار  قد ارتبط بزوجته بارامجيت كور بانيسار عام 1963، ورزقا بابنتين وصبي.

وكان الطبيب بانيسار يخدم في الجيش الهندي، في حين كانت زوجته معلمة في المدرسة المركزية في مدينة أمريتسار، الواقعة في ولاية البنجاب.

وعلى الرغم من أنهما عاشا حياة حافلة، فإن الطبيب اعتبر أن زواجهما  انتهى في يناير من عام 1984، عندما تم تعيينه في مقر القوات الجوية بمدينة تشيناي.

ويدعي الزوج أن زوجته رفضت الانتقال من مدينة أمريتسار إلى تشيناي، وفضلت بدلاً من ذلك العيش مع والديها ثم مع ابنها بعد ذلك.

"يحبها بشدة".. خليجية تطلب الطلاق لسبب غريب! لجأت سيدة خليجية مقيمة في الإمارات إلى المحكمة لطلب الطلاق من زوجها بحجة أنه يساعدها في شؤون المنزل ولا يجادلها أبدا، وقالت للمحكمة الشرعية في الفجيرة "لا يصرخ فيني أبدا ولا يرفض لي طلبا"، حسب ما أفادت مصادر صحفية محلية. 

وعلى الرغم من المحاولات العديدة لحل خلافاتهما، فإن الزواج انهار. وفي عام 1996 تقدم نيرمال سينغ بانيسار بطلب الطلاق في المحكمة الجزئية.

وبعد 4 سنوات، حصل على حكم لصالحه، لكن تم إلغاء هذا الحكم بسرعة بعد استئناف قدمته بارامجيت، التي قالت إنها "بذلت قصارى جهدها للحفاظ على علاقتهما المقدسة".

ومنذ ذلك الحين، يحاول الطيبيب الهندي، الذي تقاعد من الخدمة العسكرية سنة 1990، رفع قضيته أمام المحكمة العليا في الهند، حتى يتمكن أخيرًا من الحصول على طلاقه.

في وقت سابق من هذا الشهر، حكمت هيئة المحكمة العليا المؤلفة من القاضي أنيرودا بوس والقاضية بيلا إم تريفيدي بأنه على الرغم من أن تلك العلاقة انتهت فعليا، فإن هذا "لم يكن كافيًا لتبرير الطلاق".

وجاء في حكم المحكمة: "في رأينا، لا ينبغي للمرء أن يتجاهل حقيقة أن مؤسسة الزواج تحتل مكانة مهمة وتلعب دورًا مهمًا في المجتمع".

وعلى الرغم من الاتجاه المتزايد لرفع دعوى الطلاق، في المحاكم، لا تزال مؤسسة الزواج، بحسب باحثين وخبراء اجتماعيين، تعتبر علاقة "روحية وعاطفية لا تقدر بثمن" في المجتمع الهندي.

وخلص القاضيان إلى أنه "بناء على ذلك، لن يكون من المرغوب فيه قبول شرط انهيار الزواج بشكل لا رجعة فيه، كصيغة مقيدة لتخفيف شروط الطلاق".

بريطانيا: 5 في المئة من حالات الطلاق سببها ألعاب رقمية اللعبة انتشرت بشكل كبير بين الأطفال والمراهقين وحتى الكبار في فترة قصيرة بداية العام وحملها الملايين، وهي عبارة عن 100 لاعب يطلقون النار على بعضهم البعض حتى يتبقى شخص واحد في النهاية، بحيث ترسخ مفهوم "البقاء للأقوى".

كما أخذ حكم المحكمة العليا في الاعتبار موقف الزوجة التي ادعت أنها "لا تزال على استعداد لرعاية زوجها في شيخوخته، على الرغم من انفصالهما منذ عقود".

كما طلبت من المحكمة عدم منح الطلاق "لأنها لا تريد أن تموت مع وصمة العار لكونها مطلقة".

وفي مناطق كثيرة من الهند، لا يزال الطلاق غير مقبول، حيث تنتهي حالة واحدة فقط من كل 100 حالة زواج بالانفصال الرسمي.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: على الرغم من

إقرأ أيضاً:

لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية

آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.

مقالات مشابهة

  • كيف تحسب عمرك الحقيقي؟
  • خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
  • رئيس جنايات أسيوط: المحكمة حرصت على براءة المجني عليها لهذا السبب
  • لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
  • قيادي في البام يثير جدلاً واسعاً باستضافة كلاب وعصيد في أمسية رمضانية بدمنات
  • إمام يثير الجدل في الجزائر: لا تزوجوا بناتكم لمن لا سكن ولا عمل له.. فيديو
  • قرار صنعاء وفشل واشنطن في البحر الأحمر
  • يعلون يثير جدلا حادا عقب تكرار انتقاده لجرائم الجيش الإسرائيلي
  • بطل في الثالثة من عمره.. طفل أمريكي ينقذ جدته رغم إصابتها
  • زوجة تطلب الطلاق: تحملت نفقات المنزل 13 سنة