وزير الخارجية العماني: يجب محاكمة مسؤولي “إسرائيل” على جرائمهم بحق الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط-سانا
دعا وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومحاكمة مسؤوليه لاستهدافه المتعمد السكان المدنيين في قطاع غزة وتجويعهم، وتدمير البنى التحتية.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العمانية اليوم قال البوسعيدي: إن سلطنة عُمان ملتزمة بسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع “إسرائيل” لانتهاكها القانون الدولي وقتل الأطفال والمدنيين العزل، مؤكداً أن “على وسائل الإعلام مسؤولية التعاطي مع الوضع بموضوعية ومصداقية وإيصال الصوت العادل للعالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان”.
وشدد الوزير العُماني على أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في الدفاع عن نفسه، لافتاً إلى أن التهجير القسري للمدنيين في شمال قطاع غزّة وإجبارهم للانتقال جنوباً في ظل حصار يمنع من الحصول على المياه والكهرباء والطعام والوقود هي تدابير محظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف، وتُعد جرائم حرب.
وأكد البوسعيدي ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع “إسرائيل” في انتهاكها القانون الدولي، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل الأمم المتحدة مع وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري.
وناشد البوسعيدي المجتمع الدولي “اتخاذ إجراءات قوية ورادعة وعقابية أمام التصريحات الوحشية والتهديدات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين الذين يخيرون الشعب الفلسطيني ما بين الاستعباد أو الهجرة أو الموت”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قطر تطالب المجتمع الدولي لإخضاع منشآت إسرائيل النووية
جددت قطر دعوتها إلى تكثيف الجهود الدولية لإخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء ذلك في كلمتها أمام الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا، حسبما أفاد بيان للخارجية القطرية السبت.
وأكد جاسم الحمادي، مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، في الكلمة، "حاجة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة".
ولفت إلى أن "بعض هذه القرارات طلبت صراحة من إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية".
وأوضح أن "جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أطرافاً في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها قطر بانضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إذ سبق أن رفعت المطلبين ذاتهما خلال مشاركتها في أعمال الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في سبتمبر/ أيلول 2023.
وانعقدت الدورة ربع السنوية لمجلس محافظي الوكالة في فيينا خلال الفترة بين 3 و7 مارس/ آذار الجاري.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وتُشير تقديرات غير رسمية إلى امتلاكها ترسانة نووية.
بحسب اتحاد العلماء الأمريكيين "FAS" في 2023، يُقدَّر أن إسرائيل تملك حوالي 90 رأسًا نوويًا، مع إمكانية إنتاج ما يكفي من البلوتونيوم لصنع ما بين 100 و200 سلاح نووي.
وبدأ البرنامج النووي الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي، مع إنشاء مركز الأبحاث النووية في النقب بالقرب من ديمونا.
وحظي هذا البرنامج بدعم من دول غربية، أبرزها فرنسا، التي زوّدت إسرائيل بمفاعل نووي ومصنع لإعادة المعالجة في ديمونا خلال أواخر الخمسينيات.
واللافت أن الدول الغربية تلتزم الصمت حيال البرنامج النووي الإسرائيلي، فيما تمارس ضغوطا على إيران وكوريا الشمالية في هذا الخصوص
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف