مايكروسوفت تتخذ قراراً صعباً سيؤثر على جميع مالكي أجهزة إكس بوكس
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
اتخذت شركة مايكروسوفت قراراً صعباً يؤثر على جميع مالكي أجهزة إكس بوكس، مع إعلان الشركة إيقاف جميع الأجهزة غير المعتمدة منها رسمياً عن العمل اعتباراً من 17 نوفمبر (تشرين الثاني).
وذكر بعض المستخدمين عبر المنتديات أنه بدأ يظهر على الشاشة رسالة خطأ تحمل الرقم 0x82d60002، وتقول: "الملحق المتصل بجهاز إكس بوكس غير معتمد رسمياً.
وبحسب بعض المنشورات أن الملحقات، بالإضافة إلى أجهزة التحكم التي تباع من المتاجر خارج أنظمة أكس بوكس، سوف تتأثر بهذا التحديث.
ويشير موقع "ويندوز سنترال" الإلكتروني إلى أن هذه المشكلة سوف تمثل تحولاً كبيراً في تجربة اللاعبين على كل الملحقات، التي ليس لديها ختم الموافقة رسمياً من "إكس بوكس".
ويتداول بعض المستخدمين معلومات تفيد بأن هذا القرار الجديد يأتي نتيجة الدراسات التي عملت عليها مايكروسوفت بالفترة الأخيرة، من أجل تطبيق إجراءات أمان جديدة لفرض قيود على الإدخالات، التي يمكن أن تضيف مزايا غير عادلة في الألعاب، أو تتلاعب بالقوانين وطرق الاستمتاع بجهاز إكس بوكس.
وفي حين من غير المعروف عدد هذه الملحقات التي سوف تتأثر بهذه السياسة، إلا أنه من المتوقع أن تكون الأجهزة المنتجة من قبل شركة Turtle Beach و Razer على بر الأمان بفضل تضمينها رقاقة أمان معتمدة من مايكروسوفت.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إکس بوکس
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.