طلب إحاطة بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بسبب زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية لتصل إلى 4 ساعات في العديد من المناطق وعلى مدار أكثر من مرة يوميًا.
وقال النائب فى طلب الإحاطة، إنه خلال الأيام الماضية ورغم مبررات الحكومة بالعمل على تقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي مع انخفاض درجات الحرارة إلا أن الكثير من المواطنين فوجئوا بقيام وزارة الكهرباء بزيادة مدة تخفيف الأحمال الكهربائية من ساعة إلى ساعتين.
وتابع: وصل الأمر فى بعض المناطق إلى قطع الكهرباء مرتين يوميًا بواقع ساعتين فى كل مرة، دون أي تنسيق أو وجود جدول زمني لأعمال الانقطاع.
وأشار إلى تلقيه العديد من الشكاوى، خاصة فى ظل الصعوبات التى يواجهها الطلاب في القيام بواجباتهم المدرسية والاستعداد للامتحانات الشهرية التى من المقرر انعقادها خلال أيام فى ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء ولفترات طويلة، خاصة مع بدء تطبيق التوقيت الشتوى.
وطالب الحكومة بكشف حقيقة ما يحدث وإلى متى سيستمر، متسائلا: وما هي خطط الحكومة لمواجهة المشكلة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة