الصبيحي .. 59 % من موجودات الضمان ديون على الحكومة..!
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
#سواليف
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي، ديون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الحكومة وصلت إلى حوالي (8.5) مليار دينار لتشكّل ما نسبته 59% من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان، ومعظمها عبارة عن سندات خزينة بنسبة 90% من المديونية، وهي مرشّحة للارتفاع شهراً بعد شهر وسنة إثر سنة.
السؤال: ألا يجب أن تتوقف هذه المديونية الباهظة عند هذا الحد، لا بل ألا يجب وضع خطة لتخفيضها تدريجياً لتصل إلى حدود أل (25%) من موجودات الضمان، وذلك من باب توزيع المخاطر وتنويع الاستثمارات على الأقل.؟!
مقالات ذات صلة تحديث للحالة الجوية المتوقعة اليوم 2023/10/31(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
«الضمان الاجتماعي» في الشارقة يناقش تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين
الشارقة - وام
ترأس الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الأول لعام 2025.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم الميل رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، وعلي حسين خليفة المزروع مدير عام دائرة الرقابة المالية، ومحمد عبيد بن راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وبحث المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الصندوق في مدينة الشارقة، سبل تطوير منظومة الضمان الاجتماعي في الإمارة وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وضمان استقرارهم المالي والمعنوي.
وتناول الاجتماع استراتيجية الصندوق في تقديم الخدمات التأمينية بأعلى المعايير مع التركيز على استدامة الموارد المالية وتنويع الاستثمارات بما يضمن توفير دخل شهري مستمر للمستفيدين في الحالات المختلفة، سواء فقد القدرة على العمل أو فقد العائل.
وتناول الاجتماع أيضاً مسار عمل الصندوق في تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، وناقش خططه الرامية إلى التميز في تقديم الخدمات التأمينية من خلال تبني أحدث الممارسات وتطوير الأنظمة التقنية التي تضمن تقديم حلول تأمينية فعالة تتسم بالكفاءة والاستدامة.