«الخارجية الفلسطينية»: استهداف ما تبقى من مستشفيات غزة «إبادة جماعية»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن استهداف ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وحرمان المواطنين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الصحي، وكذلك توسيع عمليات النزوح القسري للمواطنين، خاصة وأن الآلاف منهم لجأوا إليها، هروبا من القصف، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وطالبت الوزارة، في بيان، المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة المواطنين الفلسطينيين، وشهادات المنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت على انهيار المستشفيات، وكامل البنية التحتية في قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لتوفير الحماية للمستشفيات.
المدخل الصحيح لحماية المدنيينوأدانت الاستهداف المتعمد لما تبقى من المستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في قطاع غزة، من خلال قصفها بشكل مباشر بالطائرات الحربية، وتضرر أجزاء منها، أو قصف محيطها، وبالقرب منها.
وجددت التأكيد أن وقف الحرب هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي وزارة الخارجية الفلسطينية قطاع غزة الصليب الأحمر المجتمع الدولي فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: الحل العادل للقضية الفلسطينية المدخل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
طشقند - وام
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ ما يزيد على سبعة عقود أثبتت أن التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس يعدّ المدخل الوحيد لتحقيق الأمن الاستقرار والسلام في المنطقة، وأن أية محاولات للالتفاف على هذا الحل، سيكون مصيرها الفشل، ولن تقود إلا لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمام اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 5 إلى 9 إبريل/نيسان الجاري، والتي خصصت موضوعها لهذه الدورة «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعيين».
وقال رئيس البرلمان العربي: «عندما نتحدث اليوم عن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية للشعب الفلسطيني، فربما يكون ذلك من قبيل الرفاهية، لأننا أمام شعب يفتقد إلى أبسط أسباب البقاء على قيد الحياة، خاصة مع تعمد الاحتلال أن يفرض على الشعب الفلسطيني إما الموت قصفاً وجوعاً أو التهجير وترك وطنه وأرضه التاريخية.. وكلاهما يمثلان جريمة ضد الإنسانية».
وأضاف أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم في دولة فلسطين، فاق ما تقوم به أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، مطالباً البرلمانيين الممثلين لشعوب العالم الحر بتحمّل مسؤولياتهم في كسر حالة الصمت الدولي المُخزِّي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من فظائع لم يعرف التاريخ الحديث لها مثيلاً.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قبل أن يكون التزاماً سياسياً تفرضه المواثيق والأعراف الدولية كافة، فهو واجب إنساني وأخلاقي تجاه شعب له الحق مثل باقي شعوب العالم، في الحياة آمناً وحراً ومستقراً.