أوصى المشاركون في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، باتخاذ عدد من الإجراءات لـ"دعم القضية الفلسطينية وبدء محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني".
إقرأ المزيد
وتوافق النواب والحقوقيون المشاركون في الاجتماع، على "ضرورة وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة في البرلمانات الأوروبية، والولايات المتحدة وكندا، وأيضا البرلمانات المهتمة في أمريكا الجنوبية وآسيا، وإفريقيا لحشد الجهود للضغط على دولة الاحتلال لوقف التهجير القسري للفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل".
كما أكد المشاركون، أهمية بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الدولية المهمة، والتي اتخذت مواقف لافته خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها.
تستهدف هذه التوصية العمل على عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحاطات من المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلي المجتمع المدني حول طبيعة التي تمت في غزة طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسئوليات الأطراف عنها.
كما يسعى الحقوقيون إلى طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة"، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء "تحقيق ميداني عاجل في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده".
وتبنى المشاركون في اجتماع اللجنة قيادة تحرك جماعي لمطالبة المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفة الغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كل الجرائم المحتملة الداخلة في اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو التحريض على ارتكابها.
وتضمنت التوصيات "تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة في العواصم المهمة من أجل شرح الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والمخاطر التي تهدد عملية السلام في المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في دولة مستقلة على أراضيهم بما في ذلك القدس الشرقية".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية