الأحد القادم .. الحفر العربية تعلن نتائج الربع الثالث للعام 2023
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت شركة الحفر العربية عن موعد الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (تسعة أشهر) يوم الأحد القادم الموافق 5 نوفمبر / تشرين الثاني2023، وذلك قبل افتتاح جلسة التداول في السوق المالية السعودية تداول.
وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أنها تعتزم إقامة لقاء هاتفي من خلال الراجحي المالية في يوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في تمام الساعة 04:00 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية)، وذلك لمناقشة النتائج المالية والتشغيلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (تسعة أشهر) مع إدارة الحفر العربية والإجابة عن استفسارات المستثمرين والمحللين.
كانت الشركة قد سجلت ارتفاعاً بصافي أرباحها خلال الربع الثاني للعام 2023 بنسبة 22.8% على أساس سنوي، بينما تراجع صافي أرباحها على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7%، حيث بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 140 مليون ريال، مقابل 114 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي ، في حين سجلت 141 مليون ريال صافي ربح الربع الأول للعام الجاري.
ومن المقرر أن يصوت مساهمو الشركة غدا الأربعاء على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25.3 % من رأس المال بما يعادل 2.53 ريال للسهم، عن النصف الأول 2023، مبينة أن إجمالي التوزيعات النقدية بلغت نحو 225.17 مليون ريال.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغرب
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف