الشباب النيابية:زيادة البطالة في العراق بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2023 - 11:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة الشباب النيابية امير المعموري، الثلاثاء، ان “ارتفاع الدولار مؤخرا وعدم استقراره منذ اشهر طويلة، لم يساهم بتراجع الايدي العاملة الأجنبية مقابل زيادة الايدي العاملة المحلية، فالعمالة الأجنبية مازالت هي المسيطرة على اغلب فرض العمل المختلفة في القطاع الخاص”.
وبين المعموري في حديث صحفي، ان “زيادة نسبة البطالة في العراق، هي بسبب الاعتماد بشكل أساسي على الايدي العاملة الأجنبية، خصوصاً ان الكثير من تلك الايادي هي تعمل بصورة غير قانونية ولا تعمل بلا أي موافقات واجازات رسمية، ولهذا يجب تشديد إجراءات المراقبة، فتطبيق القانون بالشكل الصحيح وابعاد أي ايدي عاملة اجنبية تعمل بصورة غير قانونية، هنا ممكن ان يدفع القطاع الخاص الى العودة واللجوء مجددا الى الايدي العاملة المحلية، وهذا اكيد سوف يقلل من نسبة البطالة”.وبينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العراق اكثر من 4 ملايين شخص وفق بيانات وزارة التخطيط، فأن عدد العمال الاجانب في العراق يبلغ اكثر من مليون عامل، والمسجلين منهم رسميا لايتجاوز الـ200 ألف عامل، اي ان 80% من العمال الاجانب غير مسجلين وغير رسميين.هذا يعني ان العمال الاجانب مسؤولين عن بطالة 25% من العاطلين فقط، اي انهم يحجزون مليون فرصة عمل، مقابل وجود اكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الایدی العاملة فی العراق
إقرأ أيضاً:
العمل: نقدم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل
مسقط- الرؤية
قال إبراهيم بن عبدالله بن خميس الهنائي مدير دائرة سجل القوى العاملة بوزارة العمل، إن الوزارة تسعى إلى تقديم أفضل الممارسات لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال جميع منافذ الوزارة المتاحة، بالإضافة إلى توفير البيانات التي تحتاجها القوى العاملة الوطنية من خلال المنصات المختلفة، ومنها موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق معاك ومكاتب سند، حيث تسهم هذه السجلات في رفد ملف الباحثين عن عمل والإسهام في دفع عجلة التشغيل في القطاعين العام والخاص وتعزيز التكامل بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تنمية الكفاءات الوطنية بما يتواكب مع رؤية عمان 2040.
وأضاف أن دائرة سجل القوى العاملة تبذل جهودا حثيثة لإعداد تقارير دورية توضح التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتقديم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الجديدة أو تطوير البرامج الحالية، كما توفر الدائرة بيانات وتحليلات دقيقة للجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اتخاذ القرارات المستقبلية، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب في الوظائف، وتصميم برامج تدريبية وتأهيلية موجهة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، وتقديم استشارات مهنية للباحثين عن العمل لتوجيههم نحو التخصصات والمجالات الأكثر توافقًا مع قدراتهم في سوق العمل.
وأضاف الهنائي أنه تم إطلاق برنامجا مستحدثا لسجل القوى العاملة بهدف تطوير الخدمات المقدمة، كما توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية وذلك لتسهيل الإجراءات والوصول للخدمة المطلوبة بطريقة ميسرة وسلسة، مبينا: "تعتبر دائرة سجل القوى العاملة إحدى الدوائر المعنية بتقديم خدمات لمجموعة من الجهات منها المؤسسات الأكاديمية والجامعات والكليات والمعاهد المهنية، والقطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد الباحثين عن العمل والطلاب المقبلين على التعليم العالي".
وتابع قائلا: "أظهرت الأرقام والإحصائيات المسجلة خلال عام 2023 جهود الدائرة في تعزيز التحول الرقمي، حيث تم تسجيل وتحديث 148,000 معاملة إلكترونية، وتم استخراج 99,000 رسالة (سيرة ذاتية ورسائل "لمن يهمه الأمر")، كما تم تسجيل وتحديث 100,000 معاملة يدوية بمقر الوزارة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تشمل توحيد البيانات لجميع موظفي الدولة (القطاعين العام والخاص) عبر الربط مع نظام "موارد بلس" وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتحليل بيانات الباحثين عن عمل، وتشجيع المجتمع على الاعتماد الكامل على الخدمات الإلكترونية لتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.