(٨٧٪) نسبة إجمالي التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الثالث للعام الحالي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
العُمانية/ بلغ إجمالي نسبة التوظيف للربع الثالث للعام الحالي ٢٠٢٣، (٨٧٪) في القطاعين الحكومي والخاص وفق ما أعلنته وزارة العمل، مسجلة بذلك نسبة تحقق الغاية والهدف، على ضوء خططها الوطنية لتوظيف الكوادر العُمانية، والدفع بها إلى سوق العمل في مختلف المجالات.
وتضمنت هذه المؤشرات التفصيلية نتائج تنفيذ خطة التوظيف ممن شملهم التوظيف/ الإحلال في القطاع الحكومي (١٠،٠٠٠) شخص، وهو العدد المستهدف، وأُنجز (١٣،٠٥٠)، وفي القطاع الخاص (١٦،٠٠٠)، وهو لأول مرة كعدد مستهدف، وأُنجز منه (١١،١٦٥).
أما في ما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال /التشغيل في القطاع الحكومي، فبلغ عدد المستهدفين (٢٠٠٠)، أُنجز منه (١،٤٦١)، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المستهدفين (٧٠٠٠)، منهم (1.614) في مجال العمل الحر، وأُنجز (٤،٧٨٨)، وإجمالي فرص العمل (٣٠،٤٦٤)، ومن سبق لهم العمل (٢٦،٦٨٩)، حيث بلغ إجمالي العدد (٥٧،١٥٣).
جدير بالذكر أن وزارة العمل تولي ملف التوظيف في القطاعين العام والخاص أهمية قصوى بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل للباحثين عن عمل من خلال خططها الوطنية التي تعتمد على المنهجية، وسير عمل مخطط ومدروس، وفقا للتوجيهات السامية، على اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية
شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، على دور مصر المحوري في تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيدارى ، مؤكدة ضرورة أن يتضمن التصور المستقبلي لخطة عمل المركز التقييم الفعلي لاحتياجات دول المركز في إطار المنطقة، والتقييم الفني والمالي للمركز، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضي قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.
متطلبات التنمية المستدامةجاء ذلك خلال استقبالها الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز ، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن إنضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
ناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لاجتماع مجلس أمناء مركز سيدارى الذي سيعقد في شهر فبراير المقبل، والذي يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن برسيجا، وبمشاركة مجموعة من الدول، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن.
تغير المناخولفتت إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة، والتركيز على الموضوعات الملحة مثل تغير المناخ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البيئة وتغير المناخ، وتعزيز الاستثمار فى المحميات الطبيعية، مؤكدة أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة الى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة إلى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي في منتصف العام.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور مصر المحورى في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإمكانية الاستفادة منها في اعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز ، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
وثمن الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة في دعم السيدة وزيرة البيئة وأعضاء مجلس الأمناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الاقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة فى إجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.
واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.