تسويق 4775 طن قطن إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
حلب-سانا
بلغت كميات الأقطان المسوقة إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان 4775 طناً منذ بداية موسم القطاف وحتى الآن من المحافظات كافة.
وأوضح مدير مكتب القطن المهندس أحمد العلي في تصريح لمراسل سانا أن المساحة المخططة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لزراعة القطن بلغت 57 ألفاً و173 هكتاراً تم تنفيذ 35 ألفاً و896 هكتاراً، منها 13 ألفاً و393 هكتاراً في المناطق الآمنة.
وأشار العلي إلى الاهتمام الحكومي بهذا المحصول الإستراتيجي وتشجيع الفلاحين على زراعته وتوفير مستلزمات الإنتاج وأصناف البذور المناسبة، ومنها صنف “حلب 118” الذي تتم زراعته بمحافظة حلب خلال الشهر الرابع، وخاصة في منطقة السفيرة، حيث تم تقديم السماد الفوسفوري للمزارعين ودعمهم من خلال تحديد السعر التشجيعي للكيلو غرام الواحد بعشرة آلاف ليرة سورية لتسليمه إلى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
ولفت إلى وجود إصابة حشرية دون العتبة الاقتصادية، وتمت مكافحتها من خلال نشر الأعداء الحيوية بشكل احترازي تفاديا لتفاقم الإصابة.
كاميرا سانا واكبت عمليات جني محصول القطن في منطقة السفيرة جنوب شرق حلب، حيث بين رئيس دائرة زراعة السفيرة المهندس جمال شيخو أن محصول القطن يشكل أحد المحاصيل الأساسية في الزراعة بالمنطقة، واكتسب المزارعون الخبرة اللازمة لزراعة هذا المحصول والاهتمام به، حيث كان يزرع قبل الأزمة ما مساحته 3 آلاف هكتار وبسبب الأعمال الإرهابية
وتخريب شبكات الري وقلة المياه وصعوبة توفير مستلزمات الإنتاج انخفضت المساحات المزروعة إلى 150 هكتاراً، وهذا العام هناك إقبال على زراعة المحصول، نظراً للأسعار التشجيعية للتسويق وهناك متابعة مستمرة لحالة المحصول من قبل الفنيين في الإرشاديات الزراعية وتقديم التعليمات اللازمة للفلاحين.
ويقول الفلاح عبد الملك الجمعة: إنه زرع مساحة خمسة دونمات من القطن والتزم بمواعيد الزراعة والري والإرشادات الزراعية، وبلغت كمية الإنتاج في الهكتار الواحد ثلاثة أطنان من القطن، مطالباً بتوفير مياه الري والأسمدة الزراعية.
وبين الفلاح عارف التركي أنه زرع مساحة 15 دونماً بالقطن، وبلغ إنتاج الدونم الواحد من 125 إلى 150 كيلوغراماً من القطن، لافتاً إلى أن حالة المحصول جيدة إلا أن نقص مياه الري أثر سلباً عليه.
قصي رزوق
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أسواق النفط تترقب بدء تخفيف قيود الإنتاج قرب نهاية العام الجاري
ارتفاع إنتاج النفط يدعم معدلات النمو الاقتصادي في الدول المنتجة
واجه نمو الأنشطة النفطية ضغوطا خلال العام الماضي والحالي مما أدى إلى تراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي
انخفاض متوسط إنتاج النفط يوميا في سلطنة عمان:
مليون و64 ألف برميل خلال 2022
مليون و48 ألفا خلال 2023
996 ألف برميل خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي
كان الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية في بداية تفشي الجائحة في عام 2020 نقطة تحول تاريخية في سياسات مجموعة اوبك بلس والتي توجهت إلى تبنى استراتيجية مرنة في تحديد حجم الإنتاج لتجنب التقلبات الحادة في أسعار النفط والحفاظ على التوازن بين حجم العرض والطلب.
وخلال السنوات الماضية، ونتيجة سياسات التوازن التي التزمت بها مجموعة اوبك بلس، ظلت أسعار النفط عند مستويات ملائمة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وشهدت السوق النفطية مستويات عالية من الاستقرار حيث تبنت مجموعة اوبك بلس توجها نحو تحديد مستويات الإنتاج وفق المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية وحجم ما يتم ضخه من الزيادة في إنتاج النفط من قبل المنتجين من خارج مجموعة اوبك بلس.
وتضمنت سياسات خفض الإنتاج التي قامت بها اوبك بلس خفضا إلزاميا لإنتاج الدول الأعضاء في المجموعة إضافة إلى خفض طوعي قدمته بعض الدول الأعضاء في المجموعة، وبلغ حجم الخفض الإلزامي لإنتاج النفط الخام قرابة 3.66 ملايين برميل يوميا، بينما بلغت كميات الخفض الطوعية 2.2 مليون برميل يوميا.
وفي ظل مستويات الأسعار الجيدة حاليا للنفط والتي تراوح حول 80 دولارا للبرميل خلال هذا العام، وتوقع استمرار الأسعار قرب نفس المستوى خلال العام المقبل، وأيضا مع تراجع مخاوف الركود وتعافي الاقتصاد العالمي نسبيا والذي يعزز آفاق الطلب على النفط، تقترب دورة خفض الإنتاج من نهايتها، حيث تترقب أسواق النفط بدء تخفيف قيود الإنتاج تدريجيا قرب نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن يكون الأثر الرئيسي لتخفيف القيود على الإنتاج هو دعم معدلات النمو الاقتصادي في الدول المنتجة للنفط بعد أن واجه نمو الأنشطة النفطية ضغوطا خلال العام الماضي والحالي مما أدى لتراجع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي نظرا لخفض حجم الإنتاج.
وفي صدارة المتغيرات التي تعزز التوجه نحو تخفيف قيود الإنتاج، يأتي تعافي الاقتصاد العالمي نسبيا وتجنبه خطر الوقوع في هوة الركود، وحسب توقعات البنك الدولي، تشير تنبؤات السيناريو الأساسي لآفاق النمو العالمي إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,2 بالمائة خلال عامي 2024 و2025، أي بنفس وتيرة عام 2023، مع تسارع طفيف في معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة ليرتفع النمو من 1,6 بالمائة في 2023 إلى 1,7 بالمائة في عام 2024 و1,8 بالمائة في عام 2025، وبينما ظل التضخم وما صاحبه من رفع الفائدة المصرفية أحد العوامل التي حدت من النمو العالمي خلال العامين الأخيرين، تشير توقعات البنك الدولي إلى تراجع التضخم العالمي موضحا انه على الرغم من الضغوط الناتجة عن رفع الفائدة المصرفية، فقد أبدى الاقتصاد العالمي صلابة مدهشة في مواجهة تأثيرات الرفع القياسي للفائدة.
وفي جانب إنتاج النفط العالمي، من المتوقع أن يساهم التحسن النسبي في نمو الاقتصاد العالمي إلى تعزيز الطلب على النفط واستيعاب كميات الإنتاج الإضافية سواء من إنتاج النفط الأمريكي أو إنتاج مجموعة أوبك بلس ومنظمة أوبك، والدول الأخرى من خارج المنظمة والمجموعة. وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بدأ في النمو بنسبة 2 بالمائة اعتبارًا من عام 2023 ليصل إلى متوسط إنتاج سنوي قدره 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع بنسبة 4 بالمائة في عام 2025 ليبلغ 13.7 مليون برميل يوميًا.
وفيما يتعلق بالإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس، من المتوقع أن يزيد الإنتاج تدريجيا مع التخلص من بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية، أي نحو 2.2 مليون برميل يوميا، بدءا من الربع الأخير من عام 2024 وحتى الربع الثالث من العام المقبل.
وفي إطار التزامها بالحفاظ على توازن السوق النفطية، كانت سلطنة عمان من بين الدول التي أقرت خفضا في إنتاج النفط ضمن التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس، ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفض متوسط إنتاج النفط يوميا في سلطنة عمان إلى مليون و48 ألف برميل خلال عام 2023 مقارنة مع إنتاج مليون و64 ألف برميل خلال عام 2022، وتراجع متوسط الإنتاج اليومي خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي إلى 996 ألف برميل بنسبة تراجع 6.1 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم تأثير تراجع الإنتاج على معدل النمو، ساهم التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة اوبك بلس، في الحفاظ على مستويات سعرية جيدة للنفط منذ عام 2022، حيث سجل متوسط سعر خام نفط عمان أكثر من 95 دولارا للبرميل في عام 2022 ونحو 82.3 دولار للبرميل خلال عام 2023، واستمرت المستويات المواتية لأسعار النفط حتى الآن خلال العام الجاري مع متوسط سعر للنفط بلغ 80.8 دولار للبرميل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وفي نهاية العام الماضي، وضمن التنسيق بين دول مجموعة اوبك بلس بهدف تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول المجموعة لدعم استقرار أسواق النفط وتوازنها، أعلنت سلطنة عُمان عن تمديد خفضها الطوعي بواقع 42 ألف برميل يوميا من النفط الخام للربع الثاني من العام الجاري مما قدم دعما إضافيا للسوق، وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن أن هذا الخفض الطوعي مضاف إلى الخفض الطوعي البالغ 40 ألف برميل يوميا، الذي أعلنت عنه سلطنة عُمان في أبريل 2023، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي