مصرفيون يكشفون عن أسباب ميل البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
رجح مصرفيون ذهاب البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل في اجتماع لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت معدلات الفائدة، لمنع زيادة أعباء الدين الحكومي في الوقت الحالي، إضافة إلى توقف التأثير المباشر لأداة الفائدة على معدلات التضخم في مصر.
ويري الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تميل لجنة السياسات النقدية بالمركزي لإبقاء الفائدة عند المستوى الحالي، وذلك لكون التضخم المحلي ناتج عن العرض وليس من جانب الطلب.
ويكلف زيادة معدل الفائدة 100 نقطة أساس في البلاد رفع الدين العام وتوسع فجوة عجز الموازنة بما يتراوح بين 30 و32 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، الدكتور محمد معيط.
وأشار شوقي إلى أن أداة الفائدة لم تحدث تغيرات جديدة في الاقتصاد ما يستدعي استمرار رفعها، كما أن التغيرات الحالية التي يمر بها العالم سواء الاقتصادية أو العسكرية أو الجيوسياسة تمثل ضغطاً على متخذي قرارات السياسة المالية والنقدية.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي يقوم بمجهودات لاحتواء قيمة الجنية المصري وتقليل الأعباء الدولارية من خلال سلسلة متتالية من الإجراءات، والتي توقع أن تؤثر مستقبلا في خفض فجوة الصرف بين السوق الرسمي والموازية.
واتفق كل من الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، والخبير المصرفي هاني أبو الفتوح مع توقعات الدكتور أحمد شوقي، مشيرة إلى أن التضخم الحالي سيتجه نحو الانخفاض مطلع الربع الأول من العام القادم.
وعن آثار اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو تثبيت معدلات الفائدة، لفت هاني أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ (الأسبوع)، إلى أن ترجيح وقف أي زيادة في اجتماع الخميس المقبل يرجع إلى ارتفاع معدل التضخم والتي أصبحت في علاقة طردية من رفع الفائدة، مشيرًا إلى أن المركزي المصري يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلا من السيطرة على التضخم.
وفي الصدد قال الخبير المصرفي، إن ارتفاع حدة التضخم خلال الفترة الماضية ليتجاوز المعدل السنوي نطاق الـ 40% وفي ضوء استخدام لجنة السياسات النقدية أداة سعر الفائدة كأحد أهم الأدوات لاحتواء التضخم إلا المركزي المصري لم يصل للمستهدف، متابعًا، حتى في ظل الرفع المتكرر لأسعار الفائدة منذ مارس 2022 إلى الوقت الحالي بإجمالي بنسبة 11%
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمتوسطات معدل التضخم في مصر لـ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024 وعند 5% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.
ورفع البنك المركزي المصري في اجتماع أغسطس الماضي أسعار العائد بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم، والتي يري البنك بحسب بيان لجنة السياسة النقدية أنها ستصل لذروتها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023.
وأضاف الخبير المصرفي أن أسواق المال بالمنطقة لا تزال تدرس أثر المتغير المستحدث المتمثل في ارتفاع حدة الصراع على الأراضي الفلسطينية، متوقعًا أن تصاعد وتيرة الأزمة الحالية على الأراضي الفلسطينية قد تدفع البنوك المركزية داخل الاقتصادات العالمية لاستمرار السياسة التشددية.
اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصرفي يتوقع قرار سعر الفائدة
الدولار وبطاقات الائتمان.. تعليمات جديدة من «المركزي المصري» للبنوك اليوم
توقعات بثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. خبيرة مصرفية توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية موعد اجتماع البنك المركزي لجنة السیاسات النقدیة البنک المرکزی المصری الخبیر المصرفی فی اجتماع إلى أن
إقرأ أيضاً:
14.3 مليار دولار .. ارتفاع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي فائضا بقيمة تعادل 679.405 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز بلغ 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي.
صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي
ووفقا لبيانات المركزي، تكون الأصول الأجنبية حققت فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا .. خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50%
وجاء ذلك بعد مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
صافي الأصول الأجنبية
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.637 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى.
وعلى مستوى الإلتزامات، فقد تراجعت لتسجل إجمالى ما يعادل 2.960 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 3.252 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.
وفى سياق منفصل قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2024.
ويواصل البنك المركزي المصري، سحب السيولة من السوق، حيث بلغت قيمة السيولة التي سحبها في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 32 بنكًا نحو 1.073 تريليون جنيه، بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وحصل البنك المركزي المصري، على سيولة بقيمة 929.8 مليار جنيه، خلال آخر عطاء من 31 بنكًا.
وأصدر البنك تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية، لربط الودائع Main Operation لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر Fixed-rate Tender بصورة أسبوعية.
ويتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد