مصرفيون يكشفون عن أسباب ميل البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
رجح مصرفيون ذهاب البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل في اجتماع لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت معدلات الفائدة، لمنع زيادة أعباء الدين الحكومي في الوقت الحالي، إضافة إلى توقف التأثير المباشر لأداة الفائدة على معدلات التضخم في مصر.
ويري الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تميل لجنة السياسات النقدية بالمركزي لإبقاء الفائدة عند المستوى الحالي، وذلك لكون التضخم المحلي ناتج عن العرض وليس من جانب الطلب.
ويكلف زيادة معدل الفائدة 100 نقطة أساس في البلاد رفع الدين العام وتوسع فجوة عجز الموازنة بما يتراوح بين 30 و32 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، الدكتور محمد معيط.
وأشار شوقي إلى أن أداة الفائدة لم تحدث تغيرات جديدة في الاقتصاد ما يستدعي استمرار رفعها، كما أن التغيرات الحالية التي يمر بها العالم سواء الاقتصادية أو العسكرية أو الجيوسياسة تمثل ضغطاً على متخذي قرارات السياسة المالية والنقدية.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنك المركزي يقوم بمجهودات لاحتواء قيمة الجنية المصري وتقليل الأعباء الدولارية من خلال سلسلة متتالية من الإجراءات، والتي توقع أن تؤثر مستقبلا في خفض فجوة الصرف بين السوق الرسمي والموازية.
واتفق كل من الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، والخبير المصرفي هاني أبو الفتوح مع توقعات الدكتور أحمد شوقي، مشيرة إلى أن التضخم الحالي سيتجه نحو الانخفاض مطلع الربع الأول من العام القادم.
وعن آثار اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو تثبيت معدلات الفائدة، لفت هاني أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ (الأسبوع)، إلى أن ترجيح وقف أي زيادة في اجتماع الخميس المقبل يرجع إلى ارتفاع معدل التضخم والتي أصبحت في علاقة طردية من رفع الفائدة، مشيرًا إلى أن المركزي المصري يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلا من السيطرة على التضخم.
وفي الصدد قال الخبير المصرفي، إن ارتفاع حدة التضخم خلال الفترة الماضية ليتجاوز المعدل السنوي نطاق الـ 40% وفي ضوء استخدام لجنة السياسات النقدية أداة سعر الفائدة كأحد أهم الأدوات لاحتواء التضخم إلا المركزي المصري لم يصل للمستهدف، متابعًا، حتى في ظل الرفع المتكرر لأسعار الفائدة منذ مارس 2022 إلى الوقت الحالي بإجمالي بنسبة 11%
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمتوسطات معدل التضخم في مصر لـ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024 وعند 5% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.
ورفع البنك المركزي المصري في اجتماع أغسطس الماضي أسعار العائد بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم، والتي يري البنك بحسب بيان لجنة السياسة النقدية أنها ستصل لذروتها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023.
وأضاف الخبير المصرفي أن أسواق المال بالمنطقة لا تزال تدرس أثر المتغير المستحدث المتمثل في ارتفاع حدة الصراع على الأراضي الفلسطينية، متوقعًا أن تصاعد وتيرة الأزمة الحالية على الأراضي الفلسطينية قد تدفع البنوك المركزية داخل الاقتصادات العالمية لاستمرار السياسة التشددية.
اقرأ أيضاًموعد اجتماع البنك المركزي المصري.. مصرفي يتوقع قرار سعر الفائدة
الدولار وبطاقات الائتمان.. تعليمات جديدة من «المركزي المصري» للبنوك اليوم
توقعات بثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. خبيرة مصرفية توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية موعد اجتماع البنك المركزي لجنة السیاسات النقدیة البنک المرکزی المصری الخبیر المصرفی فی اجتماع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذهب يسجل أدنى مستوى خلال شهرين في البورصة العالمية
انخفض سعر الذهب العالمي في البورصات العالمية؛ ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين، في ظل الارتفاع الحاد في مستويات الدولار الأمريكي والعوائد على السندات الحكومية الأمريكية، نتيجة عدم اليقين المحيط بتوقعات استمرار خفض البنك الفيدرالي للفائدة، خلال الفترة المقبلة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 1.2% ليسجل أدنى مستوى منذ 9 أسابيع عند 2563 دولار للأونصة؛ ليتداول حاليًا عند 2542 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2573 دولار للأونصة، وفق تحليل «جولد بيليون».
وانخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 5.3% وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021، بينما قد سجل انخفاض منذ بداية شهر نوفمبر بنسبة 7.3% ويكون قد انخفض من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2790 دولار للأونصة بنسبة 8.1% وفقد 227 دولار من قيمته.
أسباب تراجع أسعار الذهب العالميةالسبب المباشر وراء هذا الانخفاض الحاد في مستويات أسعار الذهب كان قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع اليوم وسجل أعلى مستوياته منذ عام كامل مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الممتلكين لعملات أخرى.
من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.6%؛ ليسجل أعلى مستوى منذ شهر يوليو الماضي.
مؤثرات على أسعار الذهبفي الوقت الحالي نجد أن أسعار الذهب تعتمد بشكل أساسي على تحركات الدولار وعوائد السندات، حيث تصبح العلاقة العكسية بينهما عند أقوى حالاتها، وهو السبب وراء الانخفاض السريع والأقوى في مستويات الذهب منذ بداية العام.
بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي أظهرت ارتفاع التضخم خلال شهر أكتوبر ليوافق التوقعات ودون تغير عن القراءة السابقة، الأمر الذي يدل على ثبات معدلات التضخم التي لا تزال أعلى من مستهدف البنك الفيدرالي الأمريكي عند 2%.
عمل هذا على زيادة التوقعات أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى إبطاء عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة خلال الفترة القادمة، خاصة أن التوقعات تشير أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب سيكون لها تأثير تضخمي على الاقتصاد، خلال العام المقبل، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
ويظل لدى البنك الفيدرالي المساحة الكافية للقيام بخفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام في ديسمبر، بعد أن خفض الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر و25 نقطة أساس في نوفمبر.
توقعات الأسواق تزايدت بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم أمس لتشير الآن إلى قيام البنك الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر باحتمال نسبته 85%، حيث يساعد التضخم الثابت حتى الآن البنك على خفض الفائدة قبل أن يتحرك التضخم لأعلى.
ويظل أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي حذرين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مشيرين إلى المخاطر المحتملة للتضخم حيث يتوقع رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم انخفاض التضخم تدريجيًا، بينما حذر رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوغان من أن التيسير المفرط قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.
وتنتظر الأسواق اليوم صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وبيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، إضافة إلى تصريحات من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان