حلقة نقاشية حول المشروعات والخطط الإسكانية بدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
العمانية/ أقيمت اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض على هامش أعمال مؤتمر "أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول" جلسة حوارية بعنوان "المشروعات والخطط الإسكانية بدول مجلس التعاون الخليجي" بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج العربية.
وناقشت الجلسة التوجهات الإسكانية في مشروعات المدن المستقبلية بسلطنة عُمان، والتقنيات المبتكرة للبنية الأساسية في المشروعات الإسكانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والخطط والسياسات الإسكانية المعتمدة لتحقيق الرفاه الاجتماعي في مملكة البحرين، والرؤية المستقبلية للقطاع العمراني في المملكة العربية السعودية، وتوجهات البرامج للمشروعات الإسكانية في تعزيز الاستقرار الأسري بدولة قطر، إلى جانب استعراض تجربة دولة الكويت في إنشاء مدن متكاملة الخدمات.
وأوضح معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح له أن دول المجلس تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير المساكن لمواطنيها، مبينًا أنه من خلال الجلسة النقاشية عرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج العربية خططًا وأفكارًا أوضحت حاجة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوفير المزيد من المساكن في الفترة القادمة وتطوير المدن الذكية وتطوير الطرق وتوفير المدن متكاملة الخدمات.
كما تم توزيع جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، حيث فاز مشروع "مدينة يتي" والمقدم من شركة عُمران بالمركز الأول، فيما حصد مشروع "تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة" والمقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني، وحصل مشروع "الوحدة السكنية في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية"، والمقدم من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية على المركز الثالث.
وتم أيضًا تكريم القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والأفراد، عن موضوع هذه الدورة "تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة"، تلا ذلك إعلان نتائج الفائزين بـ"هاكاثون التخطيط العمراني".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخلیج العربیة مجلس التعاون العربیة ا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: تجربة مصر في النقل المستدام يمكن تطبيقها بدول أفريقيا
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن أهمية التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من القارة الأفريقية في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا على مدى عقود طويلة، حيث توطن 90% من السكان على 5% فقط من مساحة مصر، واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضرية، إضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها المدن المصرية.
وقال «الوزير»، خلال مشاركته بالجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة بالمنتدى الحضري العالمي، إنه في عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أي في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا.
الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامةوأضاف «الوزير»، أن كل ذلك استلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام، لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
محور النقل المستداموأكد وزير الصناعة والنقل، أنه من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر، حيث أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن، لافتاً إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة أرجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة على النيل قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات.
ونوه إلى أن ذلك ساهم في الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية، وخلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة وخفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل، إضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية وتيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية.
تجربة الدولة المصرية رائدةوأكد «الوزير» أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذجا لحلول المدن الحضرية في أفريقيا، خاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على أن النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة، خاصة حلول النقل المستدام أهمها تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه وتخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي وتخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية وتوفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن.
وأختتم كلمته: « أدعو أشقائنا الأفارقة إلى الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها».
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM