حلقة نقاشية حول المشروعات والخطط الإسكانية بدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
العمانية/ أقيمت اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض على هامش أعمال مؤتمر "أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول" جلسة حوارية بعنوان "المشروعات والخطط الإسكانية بدول مجلس التعاون الخليجي" بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج العربية.
وناقشت الجلسة التوجهات الإسكانية في مشروعات المدن المستقبلية بسلطنة عُمان، والتقنيات المبتكرة للبنية الأساسية في المشروعات الإسكانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والخطط والسياسات الإسكانية المعتمدة لتحقيق الرفاه الاجتماعي في مملكة البحرين، والرؤية المستقبلية للقطاع العمراني في المملكة العربية السعودية، وتوجهات البرامج للمشروعات الإسكانية في تعزيز الاستقرار الأسري بدولة قطر، إلى جانب استعراض تجربة دولة الكويت في إنشاء مدن متكاملة الخدمات.
وأوضح معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح له أن دول المجلس تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير المساكن لمواطنيها، مبينًا أنه من خلال الجلسة النقاشية عرض أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج العربية خططًا وأفكارًا أوضحت حاجة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوفير المزيد من المساكن في الفترة القادمة وتطوير المدن الذكية وتطوير الطرق وتوفير المدن متكاملة الخدمات.
كما تم توزيع جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، حيث فاز مشروع "مدينة يتي" والمقدم من شركة عُمران بالمركز الأول، فيما حصد مشروع "تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة" والمقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني، وحصل مشروع "الوحدة السكنية في حي الجار بمدينة ينبع الصناعية"، والمقدم من الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمملكة العربية السعودية على المركز الثالث.
وتم أيضًا تكريم القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والأفراد، عن موضوع هذه الدورة "تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة"، تلا ذلك إعلان نتائج الفائزين بـ"هاكاثون التخطيط العمراني".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخلیج العربیة مجلس التعاون العربیة ا
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل خليجية بمسقط تناقش تطوير تشريعات إجازات الأمومة
العُمانية: نظمت وزارة العمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون اليوم بمسقط، حلقة عمل بعنوان «واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون».
وتأتي الحلقة تنفيذًا للقرار الصادر عن الاجتماع العاشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، بشأن تكليف المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة بعقد حلقة عمل متخصصة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير.
وقالت المهندسة أمل بنت سعيد السبتية المديرة العامة للتخطيط وسياسات العمل بوزارة العمل في كلمة لها: إن حلقة العمل «واقع وأثر تشريعات إجازات الأمومة على سوق العمل وآفاق التطوير في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» تمثل فرصة مميزة لتبادل الخبرات والأفكار، والإسهام في تعزيز المساعي لتطوير سياسات العمل بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم.
وأضافت: إن التشريعات الأخيرة المتعلقة بإجازة الأمومة في سلطنة عُمان تعكس الالتزام الراسخ لدعم المرأة العاملة وتعزيز دورها في بناء الأسرة والمجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان واستقراره انسجامًا مع أهداف «رؤية عُمان 2040» نحو مجتمع مستدام وشامل.
وأوضحت أن نجاح أي سياسة أو تشريع يتطلب متابعات دقيقة لقياس أثره الفعلي على واقع العمل والأسرة والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير هذه التشريعات بما يضمن توفير بيئة عمل تدعم المرأة الخليجية.
وبيّنت أن تشريعات إجازات الأمومة تعد من أبرز الحقوق الاجتماعية التي يجب أن تحظى باهتمامٍ خاصٍ، لما لها من تأثيرات مباشرة على العاملات وأسرهن، وعلى استقرار سوق العمل بشكلٍ عامٍ، مشيرة إلى أن التحديات لا تزال قائمة في بعض الجوانب التي تتعلق بتنظيم هذه الإجازات وتحقيق التوازن بين حقوق المرأة والاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة في مجال حماية حقوق المرأة.
وأشادت في الختام بالجهود التي قام بها جميع العاملين بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، في التحضير لإقامة الحلقة ودور المكتب التنفيذي في تحقيق التكامل في السياسات العمالية، وتعزيز التنمية المستدامة لسوق العمل في دول مجلس التعاون.
من جانب آخر أكد خليل بوهزاع مدير الشؤون العمالية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول الخليج العربي في كلمة له أن تنظيم حلقة العمل يأتي في إطار اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز أطر وشمولية الحماية الاجتماعية، ودعم جهود المكتب التنفيذي في نقل وتبادل التجارب بين دول مجلس التعاون في تعزيز نظم الحماية الاجتماعية.
وقال: إن سلطنة عُمان عملت على العديد من الإصلاحات في نظام الحماية الاجتماعية، من حيث توسيع مساحات التغطية وشموليتها لبعض المخاطر الخاصة بالقوى العاملة الوافدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تشكل مبادرة متقدمة تستطيع بقية دول المجلس الاستفادة من نتائجها في ضوء التطبيق العملي.
وأوضح أن الحلقة تتناول واقع وأثر تشريعات وأنظمة إجازات الأمومة في سوق العمل وآفاق التطوير، وتتطرق إلى مناقشات مستندة على معلومات وإحصائية ومؤشرات من أجل الاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في هذا الشأن.
وتهدف الحلقة إلى تبادل الخبرات بين الدول حول إجازات الأمومة، وتطوير سياسات عمل مرنة لدعم العاملات، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتحسين التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.
وتتضمن الحلقة 4 محاور، تتمثل في: تأثير إجازات الأمومة على دوران القوى العاملة النسائية مقارنة بالرجالية، والعوامل التي تسهم في عدم الاستقرار الوظيفي، وتحليل أسباب عزوف أصحاب العمل عن توظيف المرأة بسبب الالتزامات المتعلقة بإجازات الأمومة، وتأثير ذلك على المنافسة والأسواق، وقياس حجم العمل المفقود وتعويضه في المنشآت وكيفية تنظيم صرف التعويضات بشكل مركزي، وتطوير التشريعات وسبل تقليص الفجوة في امتيازات المرأة بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل الحلقة استعراض دول مجلس التعاون أوراق عمل حول التجارب الوطنية في موضوع الحلقة مع التركيز على مجالات تطوير تشريعات إجازات الأمومة وتحسين بيئة العمل لدعم العاملات واستعراض التحديات والحلول المقترحة، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض من منظمة العمل الدولية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.
الجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي قد أعد تقريرًا حول إجازات الأمومة والرعاية في تشريعات دول مجلس التعاون، تم عرضه على لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، واستعرض التشريعات مقارنة بالاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية 183 بشأن حماية الأمومة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين