سيناريوهات دوافع ونتائج الحرب في السودان
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
السودان اثناء فترة الحكم الانتقالي حكومة عبد الله حمدوك وبالرغم من التسهيلات التي قدمت للحكومة من الاعفاءات من ثقل الديون الثقيلة مبادرة الهيبك، واداء الحكومة والذي تخلله كثير من مغالطات الفلول ومحاولاتهم لزعزة الاستقرار الاقتصادي والامني والذي تتوج بنقلابهم المشؤوم صبيحة 25 اكتوبر 2023م.
النكتة تكمن في ان السودان وعبر مواعينه الاقتصادية والمالية ومؤسساته البيروقراطية المترهلة وقوانينه المقيدة و المتقادمة في كل شئ لم يكن علي درجة من الكفاءة والاستعداد لاستقبال التمويلات المالية في اعادة التعمير و التنمية.
من المحتمل تقديرات مؤسسات التمويل الدولي قد استنتجت بان الحرب قد تكون بداية النهاية لازمات السودان المتلاحقة وتكون بداية حقيقية للسودان الجديد في عملية التنمية والاذهار! فالحرب ضرورة لإعادة البناء وإعادة التخطيط والهيكلة، حكومة حمدوك وبالرغم من نواياها الحسنة وتطلعاتها الفتية الا انها اتت في ظرف تاريخي في غاية التعقيد فمفاصل الدولة السودانية المنهكة من استغلال الجبهة الاسلامية لمدة ثلاثين عاما كانت وما زالت تدير دولاب العمل الامني، العسكري، الاقتصادي والاداري في البلاد. وبالرغم من زوال رومزها من المشهد السياسي العام إلا انها كانت المسيطر الفعلي لكل جوانب الحياة العامة. حكومة حمدوك تم التضيق الممنهج عليها و بواسطة الفلول وذيولهم لزعزعة الاستقرار السياسي، الامني ،العسكري والمعيشي ( ازمات مصطنعة كانعدام الغاز والدقيق والعملة الورقية والانفلات الامني المخطط له 9 طويلة واخيرا باغلاق الطريق القومي وتعطيل حركة الموانئ البحرية ..الخ).
الجيش بواسطة اللجنة الامنية ، الدعم السريع والفلول يمثلون الادوات المتاحة والمؤهلة والتي لها القدرة لاحداث التغيير المنشود عن طريق الحرب فهم انقادوا انقياداً لاحداث الحرب وتمت سياقتهم سوقاً للحرب وليس خيارا متاحاً. فالحرب تصب بصورة مباشرة في إعادة رسم المشهد في السودان لتنفيذ الارادة الدولية ولتنفيذ برامج إعادة الهيكلة والاعمار وتوسيع المواعين للتدفقات المالية المهولة القادمة للسودان.
وعلي ضوء ماسبق، قد يتساءل الفرد لماذا تكون الحرب هي الاداة الناجعة لبرامج إعادة البناء والتعميرفي السودان!؟ والاجابة يمكن ان نلخصها بعدة اسئلة: هل السودان بظروفه التاريخي يمكن ان يتقبل فكرة إعادة التخطيط والبناء مع احتدام المدي الثوري الشعبي المتصاعد في مقابل اجهزة بيروقراطية قمعية وفاسدة تعج بكوادر الحركة الاسلامية!؟ هل سيقبل قادة الحراك الثوري المساومة السياسية باي شكل من الاشكال؟
الجبهة الاسلامية القومية بشقيها العسكري والمدني كانت لها القدرة في احداث الحرب وتاجيج اوجها وذلك تنفيذاً للارادة الدولية وليس كما يتوهم بعض افرادها بمحاولاتهم بالعودة لسدة الحكم وتصدرهم للمشهد السياسي. ( لقد غرر بهم، وبمحض إرادتهم)!!؟
ولانهم قاصري الادراك والرؤي الاستراتيجية فرحوا بالحرب ( بل بس) وهي بداية النهاية لوجودهم الفعلي في السودان!؟
برامج إعادة الهيكلة والتعمير بعد الحرب اسم اخر للجنة ازالت التمكين ولكن بصور اكبر و تشمل ولا تتقتصر علي:
هيكلة القوات المسلحة والاجهزة العسكرية
إعادة بناء المؤسسات البيروقراطية
إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية ( شركات الجيش الخ)
إعادة بناء المؤسسات الاجتماعية والخدمية.
إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والشركات الهيئات الحكومية
إعادة بناء العلاقات البيروقراطية والنظام الفدرالي الصوري
إعادة تخطيط العاصمة القومية لتصبح اهلا للتفقات والتمويلات المالية و للمشروعات الاقتصادية و الخدمية الكبري.
الحرب وبالرغم من الماسي والترويع والويلات التي صاحبتها شر لابد منه علي الاقل من وجهة نظر الداعميين الدوليين، وهي فرصة حقيقية للجبهة الوطنية العريضة (تقدم) لايقاف الحرب بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التركيز علي العمل الجاد والدؤوب في إعداد وتجهيز البرامج والخطط والمشروعات الاقتصادية و التنموية لاستيفاء معايير التمويل والقروض بجانب تطوير واعداد الدراسات والخطط والمشوعات لبرامج الشراكات ( بين القطاع العام والخاص)، بجانب ترميم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة علي الانكفاء وبصورة جادة في وفي جميع القطاعات لفترة ما بعد الحرب وهو امرا يشابه مشروع مارشال لاعادة بناء اوربا بعد الحرب العالمية الثانية.
attiaosman@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إعادة بناء المؤسسات فی السودان
إقرأ أيضاً:
???? اختيار حمدوك .. خفايا و ملابسات (2)
*اول مخالفة للوثيقة الدستورية كانت فى مخالفة المادة 17/2 و التى اشترطت التوافق فى قبول ترشيح مزدوجى الجنسية*
*حمدوك رفض ان يتخلى عن جنسيته الاخرى ، فتم الغاء الشرط وهو نص دستورى*
*بطريقة مشكوك فيها تم تمرير الغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ليتم قبول ترشيح حمدوك*
*ابو على… كان يدفع بسخاء لتليين مواقف رافضة لترشيح د. حمدوك*
*ابو على ، استهدف غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)*
*حمدوك خالف معايير الاختيار للوزراء ، و تخطى شرط الترتيب فى التأهيل و المقدرة و القبول*
كانت لجنة الترشيحات قد قطعت شوطآ طويلآ فى مناقشة اسماء مرشحة من الكتل المكونة للحرية و التغييرلمنصب رئيس الوزراء ، استنادآ على المعايير التى اتفقت عليها بالاجماع و اهمها الا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من مزدوجى الجنسية ، و لما كان هذا الشرط يقف حجر عثرة امام ترشيح حمدوك ، و لم يؤخذ بمقترح ان يتخلى حمدوك عن جنسيته الاخرى ، تم تعليق اجتماعات لجنة الترشيحات ، و عقدت ورشة على عجل لالغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ، و تم اجازة توصيات الورشة بالتمرير بطريقة مشكوك فيها ، و اتضح فيما بعد ان هناك كتلتين لم يتم التشاور معهم اصلآ، احداهما كتلة نداء السودان ،
ابو على ،أماراتى الجنسية ، كانت له مقرات عديدة ، اهمها فى مجمع النفيدى ، و يقوم بعمله تحت عنوان (مجلس الانماء العربى) ، و كان يجتمع مع بعض قيادات الحرية و التغيير، و مهمته اقناع الرافضين لترشيح حمدوك ، و غطت اتصالاته غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)، و بالرغم من ان الامام الراحل الصادق المهدى كان رافضآ لترشيح حمدوك ، الا ان السيد صلاح مناع كان الاكثر حماسآ، و فى تقديرى ان التحركات التى قام بها ابو على، و قد اشتهر بالسخاء، ساهمت فى الترويج لترشيح حمدوك و كان لها تأثير كبير على تراجع ترشيح د. منتصر الطيب و بالذات من الكتلة التى رشحته ابتداءآ ، فجأة.. تخلت عن ترشيحها لدكتور منتصر ، و قدمت و تمسكت بترشيح د . حمدوك ،
محاولات عديدة و اغراءات ، الا ان (العبد لله)و بعد موافقة حزب الامة لم يتبقى فى كتلة نداء السودان غير حزب البعث السودانى ، تمسك بموقف الحزب و بدعم من مكتبه السياسى حتى آخر لحظة ، و سجل تحفظ حزب البعث السودانى على اختيار د. عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء فى محضر اللجنة و فى اجتماع المجلس المركزى ، رغم ضغوط الدقائق الاخيرة و التى كانت تتمنى ان يكون الاختيار بالاجماع ، هذا لم يكن شخصيا ، كان بناءا على معلومات و تحليلات اثبتتها الايام ،
و بينما وافقت كل الكتل على الترشيح ، كان الامام الصادق المهدى رحمه الله ممانعآ ، و تعرض لضغوط هائلة من داخل و خارج حزب الامة ،وهو السبب الذى جعل كتلة نداء السودان تكون آخر الكتل التى وافقت على ترشيح حمدوك ، حتى ذلك الوقت كانت قوى الحرية و التغيير تنتهج التوافق و الاجماع ما امكن ذلك فى اتخاذ القرارات ،و كان تحفظ حزب الامة و البعث السودانى كافيآ لعدم الموافقة بالرغم من ان بقية مكونات الكتلة ( وافقت ) منذ وقت مبكر على ترشيح حمدوك وهى (حزب المؤتمر السودانى و الوطنى الاتحادى و الحزب القومى و التحالف السودانى و حركة حق و المحاربين القدامى ) ،
حظرت الوثيقة الدستورية فى المادة 17/2 ازدواج الجنسية فى مناصب (رئيس الوزراء ، وزراء الدفاع ، الداخلية ، الخارجية ، العدل ) ،واشترطت الا يتمتع شاغل المنصب بجنسية دولة اخرى ، و استثناء بالتوافق بين (الحرية و التغيير و مجلس السيادة) لمنصب رئيس الوزراء ، و بين(الحرية و التغيير و رئيس الوزراء ) لمناصب الوزراء ، و لم يكن هنالك توافق قد حدث حول الاستثناء الوارد فى المادة 17 ، ولم يحفل احد بالالتزام بالنص الدستورى و لو شكلآ ، و حتى اداء القسم لم يطلعنا احد على التوافق الذى حدث بموجب المادة 17 ، و ما جرى يعتبر اول مخالفة للوثيقة الدستورية بعد بضعة ايام على توقيعها،
بتاريخ 22 اغسطس ادى د. عبد الله حمدوك القسم ر ئيسآ للوزراء ، امام السيد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ، وفى حضور الفريق شمس الدين كباشى ، و استاذة عائشة موسى ، و الاستاذ محمد الفكى اعضاء مجلس السيادة ، و حتى اعتماد الوزارة و اعلانها بتاريخ 8 سبتمبر ، و فى خلال هذين الاسبوعين تغيرت وجهة و منهج لجنة الترشيحات بطريقة ناعمة، و لم يجد ذلك ، فتم اتخاذ قرار باغراقها بازدواج التمثيل و ليس توسيع قاعدة المشاركة ، فى اول اجتماع عقده رئيس الوزراء حمدوك ، تعرف على طريقة عمل اللجنة و طلب اضافة معايير جديدة لم تكن معتمدة حرفيا ( التمثيل الجغرافى .. واى زول يشوف نفسه فى الحكومة ) ،
هذا الطلب تسبب فى ارباك اللجنة ، و حتى اللحظات الاخيرة لم يكن واضحآ اسماء المكلفين بوزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و النقل و البنى التحتية ، وفى هذين الاسبوعين عقد السيد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك عدة اجتماعات مع اللجنة و تقدم بمرشحين و اوحى ببعضهم ، و طلب تغيير ترشيح د. عمر مانيس من الحكم الاتحادى الى وزارة مجلس الوزراء التى كانت تصر كتلة ( المجتمع المدنى ) ان تكون من نصيب الاستاذ مدنى عباس مدنى ( وهذه قصة أخرى ) ، و بالرغم من ان معاييراللجنة كانت تقليص الوزارات و انشاء مجالس ( للتعليم – الثقافة و الاعلام –الحكم الاتحادى – الشؤون الدينية ) ، و ايضآ و لذات الاسباب تخطى الاستاذ نصر الدين عبد البارى ثلاثة مرشحين اكثر تاهيلا و تفضيلآ لدى اللجنة و هم حسب الترتيب (ابتسام سنهورى ، د. عثمان محمد على ، د. محمد عبد السلام ) و تسلم وزارة العدل ، وبنفس الطريقة تقدمت الاستاذة ولاء البوشى من المركز الرابع الى الاول وزيرة للشباب و الرياضة متخطية (د. محجوب سعيد ، د. جعفر سيداحمد قريش ، ماجد محمد طلعت فريد) ، نواصل
محمد وداعة
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية