تغيير بسيط في الوجبة الغذائية يدعم حماية المناخ
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
توصلت دراسة أمريكية إلى وجود صلة بين تناول وجبة صحية، وبين الحد من الانبعاثات الكربونية، وأن هذه المسألة لا تتطلب سوى تغييرات بسيطة في مكونات الوجبة الغذائية.
ووجد فريق بحثي من جامعة تولاين الأمريكية أن إجراء تعديلات بسيطة مثل تناول لحوم الدواجن بدلاً من اللحم البقري، أو تناول الألبان المشتقة من مصادر نباتية بدلاً من ألبان الأبقار على سبيل المثال، يمكن أن يقلل البصمة الكربونية للأغذية التي يتناولها الشعب الأمريكي بنسبة 35%، ويرفع في الوقت ذاته القيمة الغذائية للوجبة بنسبة تتراوح ما بين 4% و10%.
وتسلط هذه الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Food الضوء على فكرة "التغيرات المحدودة" التي يرى العلماء أنها قد تشجع المستهلكين بصفة عامة على تبنى نهج صديق للبيئة في عاداتهم الغذائية، علماً بأن الانتاج الغذائي يمثل ما بين 25% و33% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، فيما يمثل إنتاج اللحم البقري عنصراً رئيسياً من هذه النسبة.
ونقل الموقع الإلكتروني ديلي ساينس المتخصص في الأبحاث العلمية عن الباحث دييجو روز مدير برنامج التغذية في كلية الصحة العامة والطب الاستوائي بجامعة تولاين قوله: هذه الدراسة تظهر أنه من الممكن الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الغذاء دون الحاجة لتغيير نمط الحياة للشخص بشكل كامل". واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات تخص العادات الغذائية لأكثر من 7700 مواطن أمريكي مع دراسة تأثيرها على ظاهرة تغير المناخ.
وتقول آنا جرومان المتخصصة في طب الأطفال والسياسات الصحية بجامعة ستانفورد الأمريكية: "بالنسبة لنا، تتعلق البدائل المطروحة بتناول شطيرة لحم الديوك بدلاً من لحم بقري، وليس تناول نقانق مصنوعة من الجبن النباتي بدلاً من شريحة لحوم"، مضيفة: "نحن نبحث عن بدائل متشابهة قدر الإمكان".
ويقول الباحثون إن هذه البدائل ليس القصد منها إيجاد حل نهائي لتحقيق الاهداف المناخية أو أهداف الصحة الشخصية، ولكنها دليل على أن التغيرات البسيطة يمكن أن يكون لها تأثير كبير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
أخبار ذات صلةوقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف