عصابات تبيع الأطفال في بغداد ودعوات الى معالجة جذرية لا ترقيعية للأسباب
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
31 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت وكالة الاستخبارات، عن إحباط بيع فتاة قاصر وإلقاء القبض على أفراد العصابة المتكونة من امرأتين ورجل.نعم، في ظل تسجيل حوادث عديدة لبيع الأطفال في العراق، وغالبًا ما تنتهي هذه الحوادث باستغلال الأطفال جنسيًا أو عملهم في ظروف قاسية.
وذكرت الوكالة في بيان، أن مفارزها تلقت معلومات دقيقة تضمنت عن عرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 14عاما بمبلغ وقدره 6500 دولار.
واعترف المتهمون صراحة قيامهم بتبني الفتاة القاصر وعرضها بمبلغ وقدره 6500 دولار من أجل زجها في قضايا مخلة بالآداب العامة.
ويرى الناشط في مجال حقوق الانسان انس العزاوي، ان جميع المؤشرات تدل على زيادة ظاهرة الاتجار وبيع الاطفال في العراق خاصة مع انتشار شبكات الجريمة المنظمة، مبينا ان الطابع الاقتصادي ونسب الفقر هي من تؤشر على وجودها وارتفاعها.
وهذا العام تم القبض على عصابة حاولت بيع طفل عمره خمسة أيام في بغداد.*
وفي العام 2022، انتشلت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات من منزل رجل كان يبيعها كخادمة.
في 2021، تم إنقاذ 12 طفلًا من عمالة الأطفال في مدينة البصرة.
وتقول النائبة سهام الموسوي، إن هناك استغلالاً للأعمار الصغيرة من قبل عصابات منظمة، إذ تقوم باستخدام الأطفال في 3 أنواع من الجرائم، تتمثل في عمليات التسول وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
ويتضمن قانون مكافحة الاتجار بالبشر في العراق عقوبات تصل إلى حد السجن المؤبد والإعدام في بعض الحالات، لكن قانونيين يرون أن عقوباته صعبة التطبيق لأسباب عدة، أبرزها اعتماد عمليات الاتجار على التحايل وخداع الضحايا، أو استغلال ظروفهم وظروف عائلاتهم، وهو ما يحتاج إلى جهد استخباري فائق لملاحقة تلك الحالات والكشف عنها.
وبحسب مختصين، فإن أغلب حالات بيع الأطفال من قبل ذويهم تحدث في المناطق التي يعيش أبناؤها تحت خط الفقر، وهو ما يلزم تفعيل المعلومة الاستخبارية وأيضا معالجة الجوانب الاقتصادية المتردية، ومساهمة المنظمات المجتمعية والدولية في معالجة هذه الظواهر التي بدأت تنخر في جسد المجتمع.
ويعزي الباحث الاجتماعي علي البياتي ازدياد ظاهرة بيع الأطفال الى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تدفع بعض الأسر إلى بيع أطفالها لكسب المال.
و هناك ثغرات في القانون العراقي تسهل عملية بيع الأطفال فضلا عن نقص في الوعي بمخاطر بيع الأطفال في المجتمع العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: بیع الأطفال الأطفال فی
إقرأ أيضاً:
تعداد بلا قوميات: محاولة لكتابة سرد جديد لوحدة العراق
7 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل جهود الحكومة العراقية الحثيثة لإنجاز التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من نوفمبر الحالي، وهي خطوة تُعد ذات دلالات كبيرة في معالجة ملف التوازن السكاني وإعادة الحق لأصحابه في المناطق المتنازع عليها، ولا سيما في محافظة كركوك.
وفي ظل هذا التحرك، تتعدد الآراء وتتضارب الرؤى بين المكونات المختلفة حول كيفية تنفيذ التعداد وسط بيئة سياسية حساسة ومتوترة.
وأفادت تحليلات بأن تجاوز العراقيل المرتبطة بالتعداد، خصوصًا في كركوك، يشكّل تحديًا معقدًا. فالبرلمان العراقي، من جانبه، شكل لجنة خاصة لبحث ملف إعادة الأراضي الزراعية المصادرة من الكرد والتركمان إبان حكم حزب البعث، وهو ما يعتبره البعض خطوة نحو الإنصاف بعد عقود من الظلم.
وذكرت آراء مختلفة في هذا السياق، مشيرة إلى أن التعداد سيساعد في وضع معطيات دقيقة لاحتساب نسب السكان، الأمر الذي قد يؤثر لاحقًا في تشكيل التوزيعات الإدارية وتخصيصات الموارد.
وفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) قد أزال العوائق القانونية أمام إجراء التعداد في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وذلك من خلال تأكيده على عدم التعارض بين التعداد وتطبيق المادة 140 من الدستور. ومع ذلك، تطالب القيادات الكردية والتركمانية بتطبيق المادة قبل بدء التعداد، خوفًا من أن تتسبب نتائجه في تقليص حقوقهم الإدارية أو التمثيلية في هذه المناطق.
التعداد، الذي سينفذه فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية، الكردية، التركمانية) بمشاركة أفراد من الطائفة المسيحية في مناطقهم، يأتي في ظل توافق سياسي لافت بين أربيل وبغداد على تنسيق الجهود بشكل دقيق.
وبحسب تدوينة لأحد المتابعين، فإن التعداد هو “بداية لوضع حقائق جديدة أمام الجميع”، لكنه في الوقت ذاته “اختبار للحكومة في قدرتها على التعامل مع الخلافات التاريخية والسياسية بروح المسؤولية”.
ويتضمن التعداد مقارنة جداول البيانات الوزارية من خلال هيئة الإحصاء الوطنية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، وبإشراف من وزارة الداخلية الاتحادية.
وقال تحليل إن الاعتماد على سجلات وزارة الداخلية لعام 1957 وتحديثاتها، إلى جانب بيانات وزارة التجارة ووزارة الهجرة والمهجرين، سيضيف مزيدًا من الدقة إلى التعداد، ويعزز الثقة في نتائجه بين المواطنين. ووفق تغريدة متخيلة لأحد المواطنين، فإن “التعداد يجب أن يكون منصفًا وشفافًا، دون محاباة لأحد على حساب الآخر”.
وبينما يشهد البرلمان نقاشات ساخنة حول قضية إعادة الأراضي الزراعية للكرد والتركمان، أفادت مصادر بأن الكتل السياسية تتجه نحو التوافق، رغم بروز خلافات حول بعض البنود التفصيلية في القانون.
واعتبر مواطن كردي، وفق تصريحات على الفضائيات، أن “إعادة الحقوق لن تتم إلا بتصويت صادق وشجاع داخل قبة البرلمان، فلا يحق لأحد أن يحتفظ بما ليس له”.
مع تصاعد الآراء حول عدم إدراج القومية أو الطائفة في استمارة التعداد، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على توحيد الرؤية الوطنية للتعداد وطمأنة مختلف المكونات. ورغم الاعتراضات المحدودة، تحدثت مصادر عن تفاؤل شعبي بأن التعداد سيضع حدًا لنزاعات طويلة على الأحقية السكانية، لكن هذا يعتمد على شفافية التنفيذ وضمان حياديته.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن التعداد السكاني ليس مجرد إجراء روتيني بل خطوة ذات أبعاد سياسية واجتماعية قد تغيّر ملامح التوازن في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار