دعم إسرائيل "فقط" يشعل الخلافات في الكونغرس
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طرح الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، أمس الاثنين، خطة لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، مما يشعل مواجهة مع الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
وفي واحد من أول الإجراءات السياسية الكبيرة بعد تولي رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون منصبه، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار، تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود.
وكان جونسون، الذي صوت ضد مساعدات لأوكرانيا قبل انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قال إنه يريد التعامل مع المساعدات المقدمة لإسرائيل وأوكرانيا كل على حده.
وقال جونسون إن تعزيز الدعم لإسرائيل يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنه مقاتلو حماس وقالت إسرائيل إنه أودى بحياة أكثر من 1400 شخص وأدى إلى احتجاز أكثر من 200 آخرين كرهائن.
????BREAKING: House Republicans have released the new Israel Aid bill.
It offsets $14.3 billion in Israel aid with $14.3 billion in cuts to the IRS.
This bill includes zero aid for Ukraine.
DO YOU SUPPORT THIS? ????????♂️ pic.twitter.com/TZKQ3uXVgf
فيما اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعرقلة قدرة الكونجرس على مساعدة إسرائيل من خلال تقديم مشروع قانون حزبي. ولكي يصبح هذا الإجراء قانوناً، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس بايدن.
ومن المتوقع أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب مشروع قانون الحزب الجمهوري المتعلق بإسرائيل غداً الأربعاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية