دعم إسرائيل "فقط" يشعل الخلافات في الكونغرس
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طرح الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، أمس الاثنين، خطة لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية، مما يشعل مواجهة مع الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
وفي واحد من أول الإجراءات السياسية الكبيرة بعد تولي رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون منصبه، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب الرئيس الديمقراطي جو بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار، تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود.
وكان جونسون، الذي صوت ضد مساعدات لأوكرانيا قبل انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قال إنه يريد التعامل مع المساعدات المقدمة لإسرائيل وأوكرانيا كل على حده.
وقال جونسون إن تعزيز الدعم لإسرائيل يجب أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنه مقاتلو حماس وقالت إسرائيل إنه أودى بحياة أكثر من 1400 شخص وأدى إلى احتجاز أكثر من 200 آخرين كرهائن.
????BREAKING: House Republicans have released the new Israel Aid bill.
It offsets $14.3 billion in Israel aid with $14.3 billion in cuts to the IRS.
This bill includes zero aid for Ukraine.
DO YOU SUPPORT THIS? ????????♂️ pic.twitter.com/TZKQ3uXVgf
فيما اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعرقلة قدرة الكونجرس على مساعدة إسرائيل من خلال تقديم مشروع قانون حزبي. ولكي يصبح هذا الإجراء قانوناً، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع الرئيس بايدن.
ومن المتوقع أن تنظر لجنة القواعد بمجلس النواب مشروع قانون الحزب الجمهوري المتعلق بإسرائيل غداً الأربعاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توضح مصير قانون الأحوال الشخصية بعد سحبه من البرلمان
شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإعلان عن سحب 17 مشروع قانون كانت الحكومة قد أرسلتها سابقاً، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، الذي تُولي به الحكومة اهتماما بالغا لأهمية هذا الملف في حياة ملايين المواطنين، وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية.
قانون الأحوال الشخصيةقال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية جاء نتيجة وجود العديد من المواد التي لا تتناسب مع التغيرات الاجتماعية الحالية في مصر، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هٌو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع مٌتطلبات المجتمع المصري، ويٌساهم في حل القضايا المٌتعلقة بالأحوال الشخصية للمٌسلمين والمسيحيين على حد سواء.
الحكومة تسعى بجدية للخروج بمشروع قانون متكاملوأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد المشروع الجديد، الذي سيراعي كٌل الجوانب الاجتماعية والقانونية لضمان تحقيق العدالة للأسرة، مُؤكدا أن القانون الحالي لم ينجح في حل العديد من المشكلات الأسرية، خاصة المُتعلقة بالطلاق، والحضانة، والنفقة، وهو ما دفع الحكومة لتعديل بعض المواد لتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.
وتابع:«الحكومة تسعى بجدية للخروج بمشروع قانون مٌتكامل يخدم مصلحة الجميع، ويضمن حقوق جميع الأطراف في القضايا الأسرية، وسنحرص في البرلمان على مٌناقشة كل التفاصيل مع الجهات المختصة لضمان خروج القانون بأفضل صورة، كما أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار عدد من القوانين المهمة التي تُلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، مُشيراً إلى أن لجان البرلمان تعمل بجدية لضمان مٌعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع المصري».
ونوه رمزي، إلى أن مجلس النواب يٌبشر المصريين بقوانين جديدة تعالج الأزمات الحالية، ويطمئن الجميع أن هناك نقاشاً جاداً داخل المجلس لإصدار تشريعات تحمي حقوق الأسر المصرية، وتحقق العدالة الاجتماعية، كما أن إصدار قانون أحوال شخصية جديد يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار الأسري، ويعكس التزام الحكومة والبرلمان بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية