الدولار يعوض خسائره عالميا وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 106.3 نقطة، اليوم الثلاثاء، ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث من المقرر أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر على مدار يومين.
في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن المتداولين يتخذون مراكزهم بحذر وسط خطر رفع سعر الفائدة مرة أخرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرًا لاستمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي.
على صعيد البيانات، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات، لكن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي ارتفع أكثر قليلاً من المتوقع في سبتمبر.
كما ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث عززت الأسر مشترياتها من السيارات وسافرت أكثر، ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف الشهري ومؤشر مديري المشتريات ISM في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمزيد من التوجيه.
وارتفع الدولار في جميع المجالات، وحقق أكبر مكاسب مقابل الين الياباني حيث أبقى بنك اليابان على إعدادات نقدية شديدة التساهل، على الرغم من قيامه بإجراء المزيد من التعديلات على سياسة التحكم في منحنى العائد.
تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.
توقعات سعر الدولارارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.2057 أو 0.19٪ إلى 106.3257 يوم الثلاثاء 31 أكتوبر من 106.1200 نقطة في جلسة التداول السابقة.
ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 107.84 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 111.74 خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم مؤشر الدولار عالميا سعر الدولار الدولار اليوم توقعات مؤشر الدولار
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.