الدولار يعوض خسائره عالميا وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ارتفع مؤشر الدولار إلى نحو 106.3 نقطة، اليوم الثلاثاء، ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث من المقرر أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر على مدار يومين.
في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن المتداولين يتخذون مراكزهم بحذر وسط خطر رفع سعر الفائدة مرة أخرى من بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرًا لاستمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي.
على صعيد البيانات، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بما يتماشى مع التوقعات، لكن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي ارتفع أكثر قليلاً من المتوقع في سبتمبر.
كما ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث عززت الأسر مشترياتها من السيارات وسافرت أكثر، ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف الشهري ومؤشر مديري المشتريات ISM في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمزيد من التوجيه.
وارتفع الدولار في جميع المجالات، وحقق أكبر مكاسب مقابل الين الياباني حيث أبقى بنك اليابان على إعدادات نقدية شديدة التساهل، على الرغم من قيامه بإجراء المزيد من التعديلات على سياسة التحكم في منحنى العائد.
تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.
توقعات سعر الدولارارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.2057 أو 0.19٪ إلى 106.3257 يوم الثلاثاء 31 أكتوبر من 106.1200 نقطة في جلسة التداول السابقة.
ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 107.84 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 111.74 خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم مؤشر الدولار عالميا سعر الدولار الدولار اليوم توقعات مؤشر الدولار
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.