نمو الاقتصاد الفرنسي يتباطأ إلى 0.1% في الربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تباطأ إجمالي الناتج المحلي في فرنسا إلى 0.1 بالمئة في الربع الثالث من السنة الحالية، وتجنب النمو السلبي بفضل انتعاش في استهلاك الأسر، بحسب ما أظهرت تقديرات أولىة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاءات.
ويشكل هذا النمو المتواضع في إجمالي الناتج المحلي بين يوليو وسبتمبر وهو مطابق لتوقعات المعهد، تباطؤا واضحا مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثاني والبالغ 0.
وللعام 2023 بمجمله، يتوقع المعهد نموا نسبته 0.9 بالمئة ما يتماشى مع توقع لبنك فرنسا المركزي لكن دون توقعات الحكومة بقليل (+1 بالمئة).
وتحسن استهلاك الأسر للسلع والخدمات بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثالث وخصوصا ارتفاع استهلاك المواد الغذائية، على خلفية هدوء على جبهة التضخم.
واستمرت استثمارات الشركات بالتحسن مع +1.5بالمئة.
في المقابل، وبعد ربع ثان جيد، انكمشت الصادرات بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع الثالث فباتت مساهمة التجارة الخارجية في النمو سلبية.
وتقلص الإنتاج الصناعي أيضا بنسبة 0.3 بالمئة، والخدمات التجارية بنسبة 0.3 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا استهلاك الأسر استثمارات الإنتاج الصناعي الاقتصاد الفرنسي نمو الاقتصاد النمو الاقتصادي فرنسا استهلاك الأسر استثمارات الإنتاج الصناعي أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر بتمويل 12.8 مليون دولار للرأس الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعاته بموجب تسهيل الائتمان الموسع ومرفق المرونة والاستدامة مع حكومة الرأس الأخضر ما أتاح تمويلا بواقع 12.8 مليون دولار.
وأوضح، بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، أن أداء اقتصاد البلاد جاء قويًا وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1 في المائة، وسط فائض مالي أولي، وتضخم منخفض، ومستوى مناسب من الاحتياطيات الدولية.
وذكر الصندوق أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي استمرت في مسار هبوطي، ولا يزال القطاع المالي مرنًا، وسط توقعات يشوبها الحذر على المدى القريب مع بعض مخاطر التراجع الاقتصادي.
وحث الصندوق على مواصلة العمل على الإصلاحات المرتبطة بالمرونة المناخية، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، ودفع الإصلاحات القوية المرتبطة بالطاقة والمياه وإدارة التحول في مجال الطاقة، مع استهداف الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا جراء تكاليف الإصلاح.
واعتبر الصندوق إصلاح الشركات المملوكة للدولة أمرًا أساسيًا للحد من المخاطر المالية، وأمر بالغ الأهمية للقدرة التنافسية مع فتح المجال أمام القطاع الخاص.