لقاء عماني سعودي يبحث فرص إقامة المشروعات المشتركة بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض - العمانية
أقيم باتحاد الغرف السعودية لقاء جمع وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان وعددًا من أعضاء مجلس الأعمال السعودي العُماني وممثلي كبرى الشركات ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية.
وتم خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان.
كما تم الطرق إلى أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار وأهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمتمثلة في الصناعات الغذائية والسمكية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا واللوجستيات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات وما تعمل عليه الهيئة من قيمة قطاعية مضافة.
وأوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاء السابق الذي تمثل في إقامة المنتدى العُماني السعودي المشترك. مشيرًا إلى أن هناك مذكرة تفاهم وُقعت سابقًا بين الهيئة ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية تضمنت عددًا من أوجه التعاون والأهداف التشغيلية الرامية إلى تعزيز ممكنات زيادة التجارة البينية وصادرات البلدين عبر مناطقها الاقتصادية.
وقال معاليه في كلمته: إن الوفد المرافق يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي يصل حجم الاستثمار فيها إلى 160 مليار ريال سعودي، موضحًا أن هناك 5 مناطق اقتصادية وحرة وصناعية جديدة يجري تطويرها بمختلف محافظات سلطنة عُمان لاسيما المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.
وأضاف معاليه أن هناك فرصًا كثيرة للتكامل الاقتصادي بين المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية في البلدين. مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدها التبادل التجاري المباشر بين البلدين والذي وصل حاليًّا إلى ملياري ريال عُماني.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من الفرص لوصول الصادرات العُمانية للأسواق العالمية جهة الغرب، وكذلك فرص وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الشرقية وذلك للربط الحاصل برًّا بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والرابط بين موانئ ومطارات البلدين، وبالتالي توسع في الأسواق المستقبِلة لصادرات البلدين.
وقال معاليه: إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تأخذ احتياجات رجال الأعمال السعوديين والتسهيلات المطلوب توفيرها بالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان باهتمام كبير إلى جانب عدد من الإجراءات المتخذة لتحقيق الميزة النسبية والقدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات القيادتين في البلدين. موضحًا أن هناك مسؤولية تقع على رجال الأعمال في البلدين تتمثل في الدخول في شراكات مشتركة لتعزيز القيمة المضافة للبلدين.
وأعرب معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي عن أمله في أن يخرج اللقاء ببرنامج عمل للرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية حول ما يطمح إليه رجال الأعمال السعوديين من توفير تسهيلات وحوافز لإقامة مشروعاتهم بسلطنة عُمان.
من جانبه أكد وليد بن حمد العرينان الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية أن العلاقات العُمانية السعودية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ وبنظرة الحاضر والمستقبل تتلاقى الرؤى في رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية عُمان ٢٠٤٠ في جوهرها ومحاورها الرئيسة، خاصة فيما يتعلق بمقومات التنافسية العالمية واقتصاد الدولتين ومساهمة دعم القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال في كلمته: إن البلدين الشقيقين يشهدان مرحلة جديدة من التعاون والشراكة انعكست في ارتفاع حجم التبادل التجاري ما بين العامين 2021 و2022 إلى أكثر من ثلاث مرات من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي؛ حيث ارتفعت الصادرات السعودية لسلطنة عُمان أكثر من 5 مرات من 1.2 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار وزيادة الصادرات العُمانية للمملكة من 1.8 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن تطلعه إلى الاستثمارات الإيجابية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين العُماني والسعودي في مختلف المسارات التي تتبناها الرؤية المستقبلية في الدولتين في ضوء تنامي المقومات الداعمة لتلك الشراكات لدى الدولتين والتي من أهمها منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتخلل اللقاء تقديم عروض مرئية من قبل وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية وهيئة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تطرقت إلى المؤشرات الاقتصادية المحققة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بعددٍ من القطاعات الاقتصادية.
كما التقى وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان بعددٍ من الشركات السعودية العاملة في قطاع التطوير العقاري الصناعي واستيراد وتخزين المعدات لمشروعات الطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والمناولة الأرضية.
وتم خلال اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الشركات في إقامة مشروعات مماثلة لها في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية والدخول في شراء وتملك بعض الشركات العُمانية العاملة في القطاعات ذاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للمناطق الاقتصادیة الاقتصادیة الخاصة العربیة السعودیة والمناطق الحرة الع مانیة الع مانی أن هناک ع مانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
هيئة الرعاية الصحية تستقبل وزيرة البيئة بمستشفى شرم الشيخ الدولي ”الحفاظ على البيئة وحرمة التعدي عليها “.. ندوات بمساجد الفيومويأتي ذلك بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر ، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخراً وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر ، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضاً بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.