لقاء عماني سعودي يبحث فرص إقامة المشروعات المشتركة بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الرياض - العمانية
أقيم باتحاد الغرف السعودية لقاء جمع وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان وعددًا من أعضاء مجلس الأعمال السعودي العُماني وممثلي كبرى الشركات ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية.
وتم خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان.
كما تم الطرق إلى أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار وأهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمتمثلة في الصناعات الغذائية والسمكية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا واللوجستيات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات وما تعمل عليه الهيئة من قيمة قطاعية مضافة.
وأوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاء السابق الذي تمثل في إقامة المنتدى العُماني السعودي المشترك. مشيرًا إلى أن هناك مذكرة تفاهم وُقعت سابقًا بين الهيئة ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية تضمنت عددًا من أوجه التعاون والأهداف التشغيلية الرامية إلى تعزيز ممكنات زيادة التجارة البينية وصادرات البلدين عبر مناطقها الاقتصادية.
وقال معاليه في كلمته: إن الوفد المرافق يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي يصل حجم الاستثمار فيها إلى 160 مليار ريال سعودي، موضحًا أن هناك 5 مناطق اقتصادية وحرة وصناعية جديدة يجري تطويرها بمختلف محافظات سلطنة عُمان لاسيما المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.
وأضاف معاليه أن هناك فرصًا كثيرة للتكامل الاقتصادي بين المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية في البلدين. مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدها التبادل التجاري المباشر بين البلدين والذي وصل حاليًّا إلى ملياري ريال عُماني.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من الفرص لوصول الصادرات العُمانية للأسواق العالمية جهة الغرب، وكذلك فرص وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الشرقية وذلك للربط الحاصل برًّا بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والرابط بين موانئ ومطارات البلدين، وبالتالي توسع في الأسواق المستقبِلة لصادرات البلدين.
وقال معاليه: إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تأخذ احتياجات رجال الأعمال السعوديين والتسهيلات المطلوب توفيرها بالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان باهتمام كبير إلى جانب عدد من الإجراءات المتخذة لتحقيق الميزة النسبية والقدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات القيادتين في البلدين. موضحًا أن هناك مسؤولية تقع على رجال الأعمال في البلدين تتمثل في الدخول في شراكات مشتركة لتعزيز القيمة المضافة للبلدين.
وأعرب معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي عن أمله في أن يخرج اللقاء ببرنامج عمل للرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية حول ما يطمح إليه رجال الأعمال السعوديين من توفير تسهيلات وحوافز لإقامة مشروعاتهم بسلطنة عُمان.
من جانبه أكد وليد بن حمد العرينان الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية أن العلاقات العُمانية السعودية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ وبنظرة الحاضر والمستقبل تتلاقى الرؤى في رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية عُمان ٢٠٤٠ في جوهرها ومحاورها الرئيسة، خاصة فيما يتعلق بمقومات التنافسية العالمية واقتصاد الدولتين ومساهمة دعم القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال في كلمته: إن البلدين الشقيقين يشهدان مرحلة جديدة من التعاون والشراكة انعكست في ارتفاع حجم التبادل التجاري ما بين العامين 2021 و2022 إلى أكثر من ثلاث مرات من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي؛ حيث ارتفعت الصادرات السعودية لسلطنة عُمان أكثر من 5 مرات من 1.2 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار وزيادة الصادرات العُمانية للمملكة من 1.8 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن تطلعه إلى الاستثمارات الإيجابية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين العُماني والسعودي في مختلف المسارات التي تتبناها الرؤية المستقبلية في الدولتين في ضوء تنامي المقومات الداعمة لتلك الشراكات لدى الدولتين والتي من أهمها منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتخلل اللقاء تقديم عروض مرئية من قبل وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية وهيئة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تطرقت إلى المؤشرات الاقتصادية المحققة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بعددٍ من القطاعات الاقتصادية.
كما التقى وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان بعددٍ من الشركات السعودية العاملة في قطاع التطوير العقاري الصناعي واستيراد وتخزين المعدات لمشروعات الطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والمناولة الأرضية.
وتم خلال اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الشركات في إقامة مشروعات مماثلة لها في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية والدخول في شراء وتملك بعض الشركات العُمانية العاملة في القطاعات ذاتها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للمناطق الاقتصادیة الاقتصادیة الخاصة العربیة السعودیة والمناطق الحرة الع مانیة الع مانی أن هناک ع مانی
إقرأ أيضاً:
جامع بهلا التاريخي .. إرث عماني يـعــود إلى الحياة
في قلب ولاية بهلا المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، يتربع جامع بهلا التاريخي القديم كواحد من أبرز المعالم الأثرية والدينية في سلطنة عُمان، وبفضل جهود وزارة التراث والسياحة، تم ترميم هذا الصرح العريق وإعادة افتتاحه للزوار بعد إغلاق دام نحو 50 عامًا، ليصبح وجهة سياحية وثقافية تروي قصة عُمان الغنية عبر العصور.
إعادة إحياء التراث
قامت شركة «مراسيم للسياحة والاستثمار»، المشغلة لقلعة بهلا المجاورة للجامع، بإدارة وتشغيل جامع بهلا التاريخي بعد ترميمه، وقال المهندس علي بن أحمد الشقصي، المدير العام للشركة: إن افتتاح الجامع يعد حدثًا تاريخيًا مهمًا، حيث تم تجهيز الموقع ليكون جاهزًا لاستقبال الزوار من خلال توفير خدمات مثل الإنارة الحديثة، وحواجز زجاجية لحماية العناصر الأثرية كالمحراب، بالإضافة إلى لوائح إرشادية تعرض أهم الاكتشافات الأثرية ومراحل الترميم، موضحًا أن الشركة تعمل على إنشاء متحف داخل الجامع لعرض المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها خلال عمليات الترميم، بما في ذلك عملات نقدية وأوانٍ فخارية تعود إلى 2300 عام قبل الميلاد، وقد تم توظيف عدد من الشباب العمانيين من أهالي الولاية للعمل في مجالي الإرشاد السياحي والاستقبال، مما يعزز مشاركة المجتمع المحلي في الحفاظ على التراث.
مكانة تاريخية ودينية
يقع جامع بهلا التاريخي على ربوة صخرية مرتفعة جنوب قلعة بهلا، ضمن واحة بهلا العريقة التي تضم حارات طينية قديمة ومزارع نخيل وسورًا تاريخيًا، ويعود تاريخ بناء الجامع إلى القرن الأول الهجري، وفقًا لبعض الآراء التي تشير إلى أنه بُني في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وتشير الاكتشافات الأثرية إلى أن الجامع بُني على أنقاض مبنى سابق يعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة أو ما قبلها، وكشفت التنقيبات الأثرية عن كنوز تاريخية، بما في ذلك عملات فضية تعود إلى العصر العباسي، وأوانٍ فخارية وحجرية، بالإضافة إلى هياكل عظمية تعود إلى العصر البرونزي، وهذه الاكتشافات تؤكد أن واحة بهلا كانت مأهولة بالسكان منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم الواحات في سلطنة عُمان.
دور تعليمي وديني
لم يكن جامع بهلا مجرد مكان للعبادة، بل كان أيضًا مركزًا تعليميًا بارزًا، فقد شهد الجامع تدريس علوم الشريعة واللغة العربية، وتخرج منه العديد من العلماء والفقهاء العمانيين، ومن بين من قاموا بالتدريس فيه الشيخ ناصر بن راشد المحروقي والشيخ أحمد بن حمد الخليلي، كما يحتوي الجامع على كتابات تاريخية وأدبية محفورة على جدرانه، تمثل مصدرًا غنيًا للباحثين في تاريخ الحضارة العمانية.
مكونات معمارية فريدة
يتكون جامع بهلا من أربعة أجزاء رئيسية: قاعة الصلاة التي تضم 24 عمودًا ومحرابًا جصيًا مزخرفًا يعود إلى القرن العاشر الهجري، ومدرسة لتعليم القرآن الكريم، ومئذنة دائرية تعكس تأثيرات معمارية إيرانية، وسلم طيني خارجي مكون من 28 درجة يرمز إلى عدد حروف اللغة العربية.
الجدير بالذكر أن افتتاح جامع بهلا التاريخي يهدف إلى تعزيز السياحة الدينية والثقافية في سلطنة عُمان، مع التركيز على تعريف الزوار، خاصة غير المسلمين، بالدين الإسلامي وتاريخ الجامع العريق، كما تخطط شركة «مراسيم» لإقامة فعاليات دينية وثقافية مثل مدارس القرآن الكريم ومسابقات الحفظ، مما يعيد للجامع دوره كمنارة للعلم والمعرفة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف