وزيرة البيئة: ضرورة الوصول إلى هدف جمعي جديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها الرئيس المشترك مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، فى جلسة الاطار الجديد لتمويل المناخ لمناقشة تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين تمهيدا لاطلاقه في مؤتمر المناخ COP28 ، حيث ترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين المناخ COP28، وبحضور امينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، سايمون ستيل المدير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين.
يأتي هذا خلال مشاركتها فى مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.
وأكدت وزيرة البيئة ان الجلسة تناولت الوضع الحالي لتدفقات تمويلات المناخ في ظل اقامة حوار عالمي متنامي حول احتياجات وضع تصميم عالمي لتمويل المناخ، حيث يوفر مؤتمر المناخ COP28 فرصة واعدة لبناء الزخم من خلال اقامة المبادرات الرائدة، وقمة لميثاق التمويل الجديد، والقمة الافريقية للمناخ، لوضع طريق عام للمضي قدما.
واوضحت وزيرة البيئة ان تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين لمؤتمر المناخ COP28، تم تكليفه لكل من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 وCOP28، لاعداد تقرير يحدد ملامح الاطار الجديد لتمويل المناخ يوضح طبيعة التحديات ويتيح مجموعة متكاملة من الانشطة للتنفيذ، وذلك في ظل ضرورة الوصول لاتفاق حول هدف جمعي جديد للتمويل.
يذكر أن قد تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مؤتمر المناخ cop28 تمويل المناخ منظمة الامم المتحدة لتمویل المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف واهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرضًا حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ، موضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية،، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتًا إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية: (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والغاز الطبيعى، لافتًا إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهرًا في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحًا مبسطًا لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبرًا عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث إنه ا أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئيًا، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها