وزيرة البيئة: القطاع الخاص شريك رئيسي في مصر في مشروعات تغير المناخ
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة الطبيعة والمناخ، بحضور السيدة رزان المبارك رائدة المناخ الامارتية، وذلك ضمن مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
وأكدت فؤاد، خلال الجلسة ان مؤتمر المناخ COP27 خصص يوم للتنوع البيولوجي وركز على كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي في ظل ارتفاع درجة حرارة الأرض ، الى جانب إطلاق مبادرة الحلول من الطبيعة بالشراكة مع الجانب الألماني والتى تهدف إلى دعم مليار من البشر الذين يتعرضون إلى الآثار الدامية لتغير المناخ على سبل العيش المستدامة، وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية لديهم، حيث تم إعداد تقرير عن وضع تداخلات الحلول من الطبيعة حول العالم لإطلاقه فى مؤتمر المناخ COP28.
وشددت وزيرة البيئة، على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى كل من المشروعات التى تربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ، ومنها على سبيل المثال مشروعات السياحة الخضراء ودعم مشاركة القطاع الخاص بالمحميات الطبيعية، وإنشاء النزل البيئية وتقديم الخدمات، لافتة الى ضرورة مراعاة الدول لإعداد كل من خطط المساهمات الوطنية، وتحديث خطة التنوع البيولوجي الوطنية، وخطط التكيف الوطنية لمراعاة كل من التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وصياغة مشروعات تهدف إلى تحسين معيشة المجتمعات المحلية والأكثر هشاشة.
ولفتت وزيرة البيئة الى أهمية استخدام الصناديق الحالية مثل صندوق التنوع البيولوجي وصندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات تربط بين كل من تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مع مراعاة أن يتم تعديل سياسات هذه الصناديق للموافقة على مثل هذه النوعية من المشروعات دون أنيكون هناك احتياج للدول لتعديل خططها ومساراتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مؤتمر المناخ cop28 العمل المناخى التنوع البیولوجی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية