وزيرة البيئة تشارك في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفيرة تغير المناخ الكندية كاثرين ستيوارت الحدث الرئيسى للتفاوض حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ ويشمل ٣ جلسات تشاورية مع أكثر من ٧٠ وزير ، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر التمهيدي لمؤتمر المناخ cop28 المنعقد بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ، و في إطار القيادة المشتركة مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات) ، وذلك بحضور أكثر من ٨٠ وزير لمتابعة المشاورات الوزارية في هذا الشأن ومناقشة الرسائل السياسية التي يجب أن تنعكس في نتائج مؤتمر الأطراف 28 لزيادة تمويل المناخ بنجاح، وإمكانية الوصول إليه، والقدرة على تحمل التكاليف، وتوافره.
وتناقش الجلسات وسائل التنفيذ التي تشمل التمويل، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات والتى تعد أحد عوامل التمكين الحاسمة للعمل المناخي في البلدان النامية واستعادة الثقة في العملية المتعددة الأطراف.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه فى مسار تمويل المناخ ؛ إلا أن التمويل الحالي للمناخ لا يزال يعتبر على نطاق واسع غير كاف وغير فعال ومكلف، لافتةً إلى أن تدفقات تمويل المناخ لا تزال تركز بشكل كبير على التخفيف، ويتم توزيعها بشكل غير متساو عبر المناطق والقطاعات، ولا تزال البلدان النامية تواجه عوائق وتحديات كبيرة في الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تكاليفه، وشروطه، وقابليته للتأثر الاقتصادي بتغير المناخ.
وأشارتد فؤاد إلى أن في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية سيكون فرصة للأطراف لمعالجة التمويل بشكل كلي ، وتوسيع نطاق تمويل المناخ بما يتناسب مع الأهداف الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية ، واتفاق باريس ، كما سيتيح الفرصة للأطراف للنظر في كيفية تسريع العمل لزيادة تمويل المناخ من خلال مجموعة واسعة من المصادر والأدوات والقنوات، حيث سيجمع المؤتمر بين الطموح والواقعية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه لا تزال هناك اختلافات بشأن بعض القضايا الحاسمة. ومع ذلك، هناك مستوى من التقارب بشأن الحاجة إلى تحقيق نتائج هادفة تعالج الثغرات الحالية، مُشيرة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) يعد بمثابة علامة انتقالية بين المرحلة الفنية والسياسية في مفاوضات الهدف الكمي الجماعي الجديد .
وأكدت وزيرة البيئة ان مشاورات الشق التمهيدي للمؤتمر ستساعد الوزراء على الإجابة على عدد من الشواغل، وهى تحديد ما نسعى الوصول إليه بحلول عام 2030 وما بعده، وما هى العناصر الرئيسية للقرار بشأن الهدف الكمى الجديد فى دبى لتسهيل عملية المفاوضات والخروج بنتائج ، وما يجب تحقيقه في السنوات القليلة القادمة للمضي قدمًا، والاحتياجات التي سيتم تحديدها في المؤتمر لبدء عملية التحول، وخلق حالة من الزخم بين الدول الأطراف لتوحيد الرؤى ووجهات النظر، للخروج من مؤتمر المناخ COP28 بنتائج تنفيذية تبني على مكتسبات مؤتمر المناخ COP27، وقد شاركت دول كلاً من فرنسا ، أمريكا ، الفلبين ، أنجولا ، سلوفينيا ، ألمانيا ، أسبانيا ، الصين ، ساموا، وعدد من الدول الأخرى فى الرد على التساؤلات التى تم طرحها خلال جلسة التمويل .
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن الشق التمهيدي سيناقش ما تم الوصول له خلال المشاورات السياسية للمجموعات الثنائية الوزارية لتسيير المفاوضات غير الرسمية نيابة عن رئاسة المؤتمر، بما يمهد أن تكون الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بمثابة منصة لمواصلة المشاركة في الشواغل والتحديات من خلال التبادل الصادق والعملي لتقريب وجهات النظر والانتقال إلى ما هو أبعد من إعادة صياغة المواقف، بما يساهم في قيادة المفاوضات للوصول لنتائج قوية وشاملة يمكن للجميع أن يتعهدوا بها وينفذوها.
ويتضمن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 مشاركة الوزراء من البلدان المختلفة في سلسلة من الجلسات العامة ومناقشات المجموعات الفرعية، وللمشاركة في رفع الطموح ومواجهة تحديات تنفيذ جدول أعمال مفاوضات مؤتمر الأطراف، وتحقيق التقدم في زيادة الزخم لتحفيز التحولات في المجالات الرئيسية التي حددتها رئاسة المؤتمر، وهي الدفع نحو الانتقال العادل والمنصف والمنظم للطاقة قبل عام 2030، التحول في تمويل المناخ من خلال الوفاء بالوعود القديمة والصفقة الجديدة للتمويل، ووضع الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في قلب العمل المناخي، والتعبئة من أجل مؤتمر مناخ شامل.
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد توجهت إلى مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية للمشاركة في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، على مدار يومين، وذلك بصفة الرئاسة المشتركة مع الجانب الكندي لتسيير مفاوضات مجموعة تمويل المناخ وآليات التنفيذ، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس، من خلال اختتام التقييم العالمي للمناخ، بحيث تحدد نتائج المؤتمر اتجاه العمل المناخي عبر جميع ركائز اتفاق باريس لتوفير استجابة شاملة من خلال السياسات والجهود المتوافقة مع مراعاة الاعتبارات العلمية والإنصاف.
جديرا بالذكر أن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ Pre-COP28، يترأسه الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 ، وقد شارك فيه أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، جون كيرى المبعوث الخاص الأمريكي لتغير المناخ سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ ، وأكثر من ٨٠ وزير من جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تغير المناخ تمويل المناخ مؤتمر المناخ COP28 مؤتمر الأطراف تمویل المناخ وزیرة البیئة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
#سواليف
أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.
وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.
مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.
وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.