خبير بالزراعة: هناك أشخاص يعانون من سوء التغذية بسبب ندرة المياه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال فيناي نانجاي، رئيس الفريق البحثي للتربة والمياه والزراعة بالمركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا».
إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون بسوء التغذية نتيجة ندرة المياه، لذلك الأمن المائي هام جدا، مضيفا أن المياه ترتبط بشكل مباشر ايضا بالنزاعات وتتأثر بها مثل نزاعات الدول المشتركة على نهر واحد.
وأكد نانجاي، خلال جلسة رئيسية تنظمها وزارة الري بالتعاون مع منظمة التعليم والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة «يونسكو» حول «المياه الخضراء لاستعادة النظم البيئية للمياه العذبة والتكيف مع تغير المناخ»، أن القمح من أبرز السلع التي تؤثر على الأمن الغذائي بكافة الدول على مستوى العالم.
وأضاف أن الأمن الغذائي بات مؤخرا مرتبطا بالأمن الوطني، لذك جميع بلدان العالم تريد ان تكون مؤمنه غذائيا، وهناك بعض الكثير من السلع المختلفة التي تؤثر بشكل غذائي على الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن معظم البلدان تستورد ٥٠ ٪ من القمح لتعزيز أمنها الغذائي، ومصر تعتمد علي ٤٠٪ من الحبوب القمح من الخارج، لافتا إلى أن هناك بعض البلدان لديها تربة جيدة وبالتالي لديها كفاية من الحبوب وتقوم بتصدير الفائض وهذا ما يسمى بتجارة المياه الإفتراضية.
وأضاف أن هناك الكثير من البلدان التي تعتمد على ما يكفيها فقط من الغذاء لفترة قليلة وباقي الأيام تكون معتمدة على الواردات من الخارج، وهذه البلدان معرضة للتأثر بالأزمات الخارجية التي تؤثر على الاستيراد بشكل مباشر مثل ما شهدناه خلال أزمة فيروس كورونا.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوء التغذية ندرة المياه التغذية وزارة الري الامن المائي قطاع المياه المناطق الجافة اسبوع القاهرة السادس للمياه
إقرأ أيضاً:
ملتقى سلامة المياه يناقش استراتيجيات الحد من المخاطر وتحقيق الأمن المائي
انطلقت اليوم أعمال ملتقى سلامة المياه، الذي تنظمه هيئة تنظيم الخدمات العامة بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأكثر من 40 ممثلًا للشركات المرخصة العاملة في قطاع المياه، ويهدف الملتقى الذي يمتد على مدى خمسة أيام، إلى تعزيز جاهزية المؤسسات العاملة في قطاع المياه لتطبيق خطط السلامة المائية، وتحسين مستوى الرقابة التشغيلية وجودة المياه في مراحل التوزيع والتخزين والنقل، بما يتوافق مع الإرشادات الفنية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ويسهم في رفع كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للقطاع.
أقيم الملتقى برعاية سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات التنظيمية والتشغيلية، وخبراء محليين ودوليين مختصين في مجالات المياه والصحة العامة وإدارة المخاطر.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه في سلطنة عمان من خلال تمكين المؤسسات المشغلة من تبني ممارسات استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز إجراءات السلامة. مشيرًا إلى أن سلامة المياه تُعد من أولويات الأمن الصحي الوطني، كونها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بصحة الإنسان واستقراره المعيشي، وتسهم في تقليل العبء على المنظومة الصحية، وتوفير بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح المهندس سعود بن ناصر الشيذاني، مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة في الكلمة الافتتاحية، أن سلامة المياه ليست مجرد التزام تشغيلي، بل هي التزام أخلاقي ومجتمعي يعكس وعي المؤسسات بدورها في حماية الإنسان والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة تفاعلية تسعى الهيئة من خلالها إلى نقل المعرفة، وتعزيز ثقافة الوقاية، وتوسيع الشراكة المؤسسية على أسس علمية ومعايير دولية.
استدامة سلامة المياه
من جانبه، قال سعادة الدكتور جان يعقوب، ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان: إن البرنامج التدريبي الذي ستنفذه المنظمة في هذا الملتقى سيعزز وضع وتنفيذ خطط سلامة المياه، وسيضمن الحفاظ عليها وسيكسب المتدربون المعارف الجديدة، مضيفًا إن المنظمة ملتزمة بدعم سلطنة عمان في جهودها لتحقيق أعلى معايير سلامة المياه.
وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية: إن سلطنة عمان تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة سلامة المياه، معتبرًا أن هذا الملتقى سيسهم في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة من خلال تبني الإطار الذي وضعته منظمة الصحة العالمية.
برامج تدريبية متخصصة
ويتضمن برنامج الملتقى خمس مراحل تدريبية متخصصة توزعت على مدى خمسة أيام، وتغطي سلسلة متكاملة من المحاور العلمية والتطبيقية، تبدأ في يومها الأول بتأصيل المفاهيم النظرية حول خطط السلامة المائية، وأهمية تشكيل فرق متعددة التخصصات تضم مهندسين وخبراء صحة عامة وخبراء جودة، لضمان تطوير خطة متكاملة وفعالة.
كما يتناول اليوم الثاني أدوات تحليل المخاطر وتقييم نقاط الضعف المحتملة في أنظمة التوزيع، مع تقديم نماذج علمية لتحديد أولويات التحسين ووضع مؤشرات للسلامة والامتثال.
في اليوم الثالث، يركز البرنامج على بناء نظام مراقبة تشغيلية يستند إلى بيانات دقيقة ومستمرة، ويشمل تقنيات الرصد الحي ووسائل التحقق من جودة المياه في المراحل الحرجة، إلى جانب آليات التوثيق المؤسسي للإجراءات والتحديثات.
أما اليوم الرابع، فيُخصص للتدريب العملي من خلال زيارة ميدانية إلى الخزانات الرئيسية في منطقة الخوض بولاية السيب، حيث سيُنفذ تقييم تطبيقي لخطط الطوارئ واختبار مرونة الأنظمة في مواجهة السيناريوهات الطارئة.
ويُختتم الملتقى في يومه الخامس بمراجعة أدوات التقييم الدوري، واستعراض نماذج من خطط منظمة الصحة العالمية التي تُستخدم لتطوير السياسات المؤسسية وتحقيق التحسين المستمر في منظومات إدارة جودة المياه.
ترسيخ نهج إدارة الخدمات
ومن خلال الملتقى، تسعى هيئة تنظيم الخدمات العامة إلى ترسيخ نهج علمي شامل في إدارة خدمات المياه، وبناء منظومة وطنية تستند إلى معايير الوقاية والرقابة والكفاءة، بما يعزز من استدامة الخدمات المائية المقدمة للمجتمع، ويرفع من مستوى الشفافية والامتثال في أداء المؤسسات المشغلة. كما يعكس هذا الملتقى حرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع المنظمات الدولية، واستثمار المعرفة التقنية لدعم مسارات التطوير المؤسسي وتعزيز الأمن المائي في سلطنة عمان.
ويشارك في الملتقى عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومركز سلامة وجودة الغذاء، واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، إلى جانب شركات تشغيل المياه مثل نماء لخدمات المياه والصرف الصحي، ونماء ظفار للخدمات المدمجة، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، وشركة المرافق المركزية، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، في تأكيد عملي على أهمية الشراكة المؤسسية في تحقيق الأمن المائي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي.