مؤتمر الدولي لعلوم الطب الشرعي برأس الخيمة يناقش استخدام االتقنيات الحديثة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكّد البروفيسور “كلاود روكس”، رئيس الاتحاد العالمي للأدلة الجنائية، أهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في علم الطب الشرعي لما لها من دور بارز في تحقيق أعلى مستويات الدقة في النتائج، مع الالتزام الكامل بالأخلاقيات المهنية.
ولفت في ورقة عمل قدّمها اليوم، ضمن جلسات اليوم الأول للمؤتمر الدولي الأول لعلوم الطب الشرعي، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إلى “إقرار سيدني” المتعلق بالطب الشرعي، والذي ركز على عدة مبادئ أساسية يجب تطبيقها والأخذ بها في مجال الطب الشرعي وفي مقدمتها الرقمية والتطور والعلوم الجنائية والتكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى النتائج الأفضل، مشيراً إلى أن الدول الناشئة تعمل على تطوير الأبحاث والمقالات المتخصصة التي تعتبر ذات أهمية كبيرة جنبا إلى جنب مع الشفافية والنزاهة.
من جهته قال “دينيس كوساك”، رئيس المجلس الأوروبي للطب الشرعي، إن الطب الشرعي في إمارة رأس الخيمة يشهد تطورا لافتاً في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به والحرص على مواكبة التطورات الخاصة في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية هذا الحقل السريري في المساعدة في تحديد الظروف التي تعرض لها الضحية وفق أفضل المعايير والممارسات.
وذكر أن التركيز في عمل الطب الشرعي ينصب على تحديد الهوية الإنسانية للضحية لاعتبارات إنسانية بحتة واحتراما لآدميته خاصة في ضحايا الكوارث والحروب وفي ظل ارتباط الطب الشرعي بالعدالة الجنائية، لافتا إلى أهمية إيجاد الحلول لمكافحة مسببات الوفيات غير الطبيعية مع التقيد بالمعايير المهنية العالية.
وأفاد بأن الطب الشرعي يضم العديد من التخصصات التي تحتاج خبراء متخصصين في كل منها يعملون ضمن منظومة عمل واحدة تهدف إلى كشف الحقائق والمساهمة في تطبيق العدالة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
منفتحون على كل الآراء.. وكيل تشريعية النواب: نستهدف أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية
كتب- أحمد السعداوي:
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب، في بيان رسمي، أنه (ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة.. وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع)، يؤكد أن المجلس منفتح على كل الآراء؛ بهدف الوصول إلى أفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عام 2021، والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف الطماوي أن النواب يتابعون كل الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض على الجلسات العامة، بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي أدخلت العديد من التعديلات عليه، بناء على مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن النواب عددهم 596 نائبًا من مختلف الاتجاهات السياسية، ومن المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته في ما يطرح من مقترحات ويؤثر ويتأثر بها حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية، ومنهم مَن ينتمي إلى نقابات مهنية أو عمالية، وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم على مشروع القانون، حسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس؛ بهدف الوصول إلى أفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف الطماوي أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لكل الجهات ذات الصلة والمتخصصين، واستمر العمل لإخراجه (عامَين) من العمل المتواصل مع كل الأطراف المعنية.
وأكد الطماوي أن على رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو قامة قانونية ودستورية كبيرة، حريص دائمًا على إنفاذ أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.
وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون، مختتمًا: مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية