الأمم المتحدة تطالب بفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت الأمم المتحدة يوم الاثنين، إن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي، وإن معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات.
وبدأت شاحنات المساعدات تدخل إلى غزة من مصر الأسبوع الماضي بوتيرة بطيئة عبر معبر رفح، وهو المعبر الرئيسي الذي لا يقع على الحدود مع فلسطين المحتلة.
وأصبح المعبر النقطة الرئيسية لدخول المساعدات منذ أن فرض الاحتلال حصارًا كاملًا على القطاع.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة مرارًا إن هذه الشحنات غير كافية بالنسبة لما يحتاج إليه السكان المدنيون في غزة والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، بات أكثر من مليون منهم بلا مأوى بسبب القصف الإسرائيلي.
المعبر الوحيد المجهزوقالت ليزا دوتن مسؤولة المساعدات البارزة بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي: "من الضروري وجود أكثر من نقطة دخول إلى غزة إذا أردنا إحداث الفارق، كرم أبو سالم بين فلسطين المحتلة وغزة، هو المعبر الوحيد المجهز للتعامل بسرعة مع عدد كبير بما فيه الكفاية من الشاحنات".
وكانت تتحدث نيابة عن منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث الموجود في فلسطين المحتلة للعمل على زيادة حجم المساعدات.
المدعي العام لـ #المحكمة_الجنائية_الدولية يحذر من عرقلة وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية لقطاع #غزة، في ظل ما يعانيه الفلسطينيون الذين يعيشون أوضاعًا شديدة القسوة جراء عدوان الاحتلال
للتفاصيل | https://t.co/a746Bybard#اليوم pic.twitter.com/4GhEkbaNEL— صحيفة اليوم (@alyaum) October 30, 2023قسوة التفتيش
وقالت سيندي ماكين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنه يتعين على كل شاحنة تفريغ حمولتها عند نقطة تفتيش لفحصها بحثًا عن أسلحة وذخيرة محتملة قبل معاودة تحميلها عند اكتمال التفتيش.
وأشارت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة "يجب أن يرتفع بشكل عاجل".
وأضافت أن واشنطن أبلغت القادة الإسرائيليين بقلقها إزاء انقطاع الاتصالات في قطاع غزة، وقالت "ندرك أن شبكات الاتصالات بدأت في العودة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز الأمم المتحدة الأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة معبر كرم أبو سالم معبر رفح إلى غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».