خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) بلغت خلال شهر آب/أغسطس من عام 2023 حوالي 18,2 مليون دينار
ارتفع رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليصل إلى ما قيمته 31,714 مليار دينار أو ما نسبته 88.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المقدر لشهر آب/أغسطس الماضي مقابل 30,667 مليار دينار أو ما نسبته 88.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
وبحسب نشرة وزارة المالية ونقلتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب/أغسطس من عام 2023 حوالي 17,823 مليار دينار أو ما نسبته 49.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب/أغسطس من عام 2023 مقابل 16,488 مليار دينار أو ما نسبته 47.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.
الدين الخارجيوبلغت خدمة الدين الخارجي/فوائد (موازنة ومكفول) خلال شهر آب/أغسطس من عام 2023 حوالي 18,2 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 72,6 مليون دينار.
رصيد الدين الداخليوبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي حوالي 13,891 مليار دينار أو ما نسبته 38.8 في المئة من الناتج المحلي المقدر لشهر آب/أغسطس مقابل 14,178 مليار دينار وما نسبته 41 في المئة من الناتج المحلي لعام 2022.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدين العام المديونية مؤسسة الضمان الاجتماعي الاقتصاد الأردني الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: هناك إصرار وطني على النهوض بقطاع الصناعة
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة، موضحا أن هناك إصرارا وطنيا للنهوض بالصناعة حتى تساهم في نحو 20% من الناتج القومي بحلول عام 2030.
استراتيجية وطنية للصناعةونوه الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية للصناعة تمتد حتى 2030، تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القوميولفت وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية تستهدف رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 إلى 20 % سنويًا بحلول 2030، إلى جانب زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 5 بالمئة، وخلق ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، علاوة على دعم المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشددا أن الصناعة هى أمل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
وشدد الجيوشي، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، تشمل حل مشكلات المصانع المتعثرة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة لدمجها في الاقتصاد الرسمي، كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير تراخيص الأراضي الصناعية، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع جديدة تلبي احتياجات الدولة، وتساهم في ترشيد الاستيراد.
واختتم المهندس طارق الجيوشي، أن الرهان اليوم على قطاع الصناعة والعمل على زيادة مساهمتها في الناتج القومي، مضيفا أن هناك طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ولصالح الاقتصاد الوطني.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه