31 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
يهاجم الذين يستهدفون حكومة السيد السوداني، مدعين بأنها حكومة الاطار التنسيقي، وانها جاءت بفرض الأخير، والواقع يؤكد أن هذه الحكومة ولدت من رحم التحالف الثلاثي، الذي جمع القوى السياسية(السنية-الشيعية-الكردية)..
هذا سيدفعنا لتثبيت أن أي نجاح لهذه الحكومة فسوف يكون نجاح للكل، والفشل كذلك من نصيب الكل، ورغم كل الجهود المبذولة، والتي يمكن تميزها وليس من المنطقي إنكارها، لكن ما زالت هناك عقبات تقف عائقاً، أمام أي تقدم لهذه الحكومة، وأهما الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كافة، والمتكئ على المحاصصة التي أفقدت النظام السياسي قوته، وجعلته يقف عائقاً أمام تسلط الأحزاب النافذة، التي أمست أكثر قدرة في التحكم بالنظام السياسي.
أصبح ملف تقديم الخدمات يشكّل أزمة حقيقية للحكومات السابقة، بسبب مافيات الفساد وعمليات النصب والاحتيال، في مختلف العقود والمشاريع، بالإضافة لغياب الارادة السياسية، في تقديم الخدمة للشعب، لذلك ومنذ تسلم السوداني رئاسة الوزراء، بعد مخاض عسير رافق تشكيل الحكومة، وهي تسعى لأن تكون لها بصمة يراها المواطن، فذهب نحو ملف الخدمات، ليكون نقطة انطلاقة نحو التغيير والتطوير، فعمد لبناء وفتح الطرق والحسور السريعة، وإعمار المستشفيات وتوقيع العديد من العقود في المجال النفطي، ومقايضة الغاز مقابل النفط مع طهران، لأجل توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وإكمال الموازنة لثلاث سنوات، والاعداد والاستعداد لإجراء انتخابات لمجالس المحافظات، والتي يعول عليها في تغيير واقعه المأساوي.
بالرغم من حالة الرضا النسبي من المجتمع العراقي، عن محاولات الحكومة لتقديم الخدمات العامة، الا أن حكومة السوداني، لحد الان لم تتحرك نحو معالجة العوامل السياسية، المؤثرة في عملية النهوض بالخدمات، كالارادة السياسية والحزبية، والفساد المستشري الذي لم قبل لأي تقدم ولو بخطوة واحدة، باتجاه الاعمار وتطوير البنى التحتية..
حتى صار يمكن القول ان هناك انطباعا لدى قطاع كبير العراقيين، بأن حكومة السوداني سوف لن تختلف كثيراً عن سابقاتها، من الحكومات المتعاقبة بعدا عام 2005، لان القوى السياسية هي نفسها من تمارس دور المتسلط على المشهد الحكومي، وتضع يدها في كل شيء يخص الحكومة.. ومن امثلة ما يؤيد ذلك، هو إعلان السوداني عن نيته إجراء تعديل وزاري، واستبدال عدد من المسؤولين ممن لديهم تراجع في الأداء الحكومي، لكن ذلك لم يتحقق.. ويرجع ذلك على الأرجح لضغوطات، تمارسها بعض القوى السياسية المتنفذة على المشهد، وإصرارهم على ان يكون أي بديل من داخل كتلهم وأحزابهم.
لا يكفي إجراء تغييرات على الحكومة، ما لم يعقبها إجراء نفس الإصلاحات على النظام السياسي، من خلال تغيير شكل هذا النظام، وتحجيم المحاصصة بكل ألوانها، والعمل بجدية لتوفير الخدمات العامة، والذي بالتأكيد يتطلب إدارة سياسية، تتخطى الضغوط التي تمارسها القوى السياسية على الحكومة، وكيفية التركيز على تحقيق ما يلامس حياة الناس، لان النجاح الحقيقي سيكون من خلال الاصلاحات الداخلية الحقيقية..
امام حكومة السوداني فرصة مهمة لتحقيق النجاح خصوصاً وأن البلد بأمس الحاجة لإدارة ناجحة، تطبيق الحوكمة وتعيد هيكلة القطاع، العام عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. وهذا سيتطلب أن يعمل السوداني بقوة لأقناع القوى السياسية بهذه الإصلاحات.. والا فعليه البقاء ثابتاً في الأقل في مواجهة الضغوط، وهو أسلوب إعتادته بعض القوى السياسية، لتمشية إرادتها وجعل الحكومات أسيرة بيدها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» توصي بضرورة التوصل إلى نظام انتخابي يضمن تمثيلا عادلا لجميع القوى السياسية
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة بعنوان المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور واسع من ممثلي القوى السياسية والشباب وأعضاء التنسيقية، إذ تناولت الندوة نقاشا حول ما يدور من جدل بشأن النظام الانتخابي والتوعية بالمشاركة في الانتخابات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي، وناقشته في يناير 2025، مؤكدا أن التجربة كانت ناجحة، إذ شهدت الجلسة مشاركة 142 دولة، وتمت الإشادة بجهود مصر في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع تلقي توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأكد فوزي، أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابي يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع، والحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابي الأمثل، ما أسفر عن 3 مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهي: إما الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة) أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، القائمة النسبية).
الحكومة ملتزمة بالمواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانيةوأكد محمود فوزي، أن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط؛ فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.
اختيار النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولةوأكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقًا، أن قدرة الدولة على تنظيم انتخابات يشارك فيها نحو ما يقرب من 70 مليون ناخب تعد إنجازًا غير مسبوق، لا يتوافر في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعتمد على نظام القيد الانتخابي الاختياري، إذ يتوجب على المواطن تسجيل رغبته في التصويت مسبقًا.
وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البشرية لم تُجمع على نظام انتخابي موحّد، إذ يظل الأمر محل جدل وخلاف وفق طبيعة كل دولة، مستعرضا مقارنة بين الأنظمة الانتخابية في العالم، وأوضح أن كل دولة تتبنى نموذجًا انتخابيًا يتوافق مع خصوصيتها السياسية.
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن مصر تواجه مأزقًا عند كل استحقاق انتخابي بسبب الجدل حول النظام الانتخابي الأمثل، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة تحسم هذا الجدل المستمر، مشيرا إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، مؤكدا ضرورة ضمان تمثيل جميع الفئات والمكونات السياسية.
أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية