31 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
يهاجم الذين يستهدفون حكومة السيد السوداني، مدعين بأنها حكومة الاطار التنسيقي، وانها جاءت بفرض الأخير، والواقع يؤكد أن هذه الحكومة ولدت من رحم التحالف الثلاثي، الذي جمع القوى السياسية(السنية-الشيعية-الكردية)..
هذا سيدفعنا لتثبيت أن أي نجاح لهذه الحكومة فسوف يكون نجاح للكل، والفشل كذلك من نصيب الكل، ورغم كل الجهود المبذولة، والتي يمكن تميزها وليس من المنطقي إنكارها، لكن ما زالت هناك عقبات تقف عائقاً، أمام أي تقدم لهذه الحكومة، وأهما الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كافة، والمتكئ على المحاصصة التي أفقدت النظام السياسي قوته، وجعلته يقف عائقاً أمام تسلط الأحزاب النافذة، التي أمست أكثر قدرة في التحكم بالنظام السياسي.
أصبح ملف تقديم الخدمات يشكّل أزمة حقيقية للحكومات السابقة، بسبب مافيات الفساد وعمليات النصب والاحتيال، في مختلف العقود والمشاريع، بالإضافة لغياب الارادة السياسية، في تقديم الخدمة للشعب، لذلك ومنذ تسلم السوداني رئاسة الوزراء، بعد مخاض عسير رافق تشكيل الحكومة، وهي تسعى لأن تكون لها بصمة يراها المواطن، فذهب نحو ملف الخدمات، ليكون نقطة انطلاقة نحو التغيير والتطوير، فعمد لبناء وفتح الطرق والحسور السريعة، وإعمار المستشفيات وتوقيع العديد من العقود في المجال النفطي، ومقايضة الغاز مقابل النفط مع طهران، لأجل توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وإكمال الموازنة لثلاث سنوات، والاعداد والاستعداد لإجراء انتخابات لمجالس المحافظات، والتي يعول عليها في تغيير واقعه المأساوي.
بالرغم من حالة الرضا النسبي من المجتمع العراقي، عن محاولات الحكومة لتقديم الخدمات العامة، الا أن حكومة السوداني، لحد الان لم تتحرك نحو معالجة العوامل السياسية، المؤثرة في عملية النهوض بالخدمات، كالارادة السياسية والحزبية، والفساد المستشري الذي لم قبل لأي تقدم ولو بخطوة واحدة، باتجاه الاعمار وتطوير البنى التحتية..
حتى صار يمكن القول ان هناك انطباعا لدى قطاع كبير العراقيين، بأن حكومة السوداني سوف لن تختلف كثيراً عن سابقاتها، من الحكومات المتعاقبة بعدا عام 2005، لان القوى السياسية هي نفسها من تمارس دور المتسلط على المشهد الحكومي، وتضع يدها في كل شيء يخص الحكومة.. ومن امثلة ما يؤيد ذلك، هو إعلان السوداني عن نيته إجراء تعديل وزاري، واستبدال عدد من المسؤولين ممن لديهم تراجع في الأداء الحكومي، لكن ذلك لم يتحقق.. ويرجع ذلك على الأرجح لضغوطات، تمارسها بعض القوى السياسية المتنفذة على المشهد، وإصرارهم على ان يكون أي بديل من داخل كتلهم وأحزابهم.
لا يكفي إجراء تغييرات على الحكومة، ما لم يعقبها إجراء نفس الإصلاحات على النظام السياسي، من خلال تغيير شكل هذا النظام، وتحجيم المحاصصة بكل ألوانها، والعمل بجدية لتوفير الخدمات العامة، والذي بالتأكيد يتطلب إدارة سياسية، تتخطى الضغوط التي تمارسها القوى السياسية على الحكومة، وكيفية التركيز على تحقيق ما يلامس حياة الناس، لان النجاح الحقيقي سيكون من خلال الاصلاحات الداخلية الحقيقية..
امام حكومة السوداني فرصة مهمة لتحقيق النجاح خصوصاً وأن البلد بأمس الحاجة لإدارة ناجحة، تطبيق الحوكمة وتعيد هيكلة القطاع، العام عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. وهذا سيتطلب أن يعمل السوداني بقوة لأقناع القوى السياسية بهذه الإصلاحات.. والا فعليه البقاء ثابتاً في الأقل في مواجهة الضغوط، وهو أسلوب إعتادته بعض القوى السياسية، لتمشية إرادتها وجعل الحكومات أسيرة بيدها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية