وزيرة البيئة: يجب الوصول إلى هدف جمعي جديد لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بصفتها الرئيس المشترك مع الجانب الكندى لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، فى جلسة الإطار الجديد لتمويل المناخ لمناقشة تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين تمهيدا لإطلاقه في مؤتمر المناخ COP28.
ترأس الجلسة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين للمناخ COP28، وبحضور أمينة محمد، نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وسايمون ستيل، المدير التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعدد من الوزراء والخبراء الاقتصاديين.
يأتي هذا خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 بأبوظبى، وذلك بهدف الخروج بخطوات فارقة نحو تنفيذ اتفاق باريس.
وأكدت وزيرة البيئة أن الجلسة تناولت الوضع الحالي لتدفقات تمويلات المناخ في ظل إقامة حوار عالمي متنامي حول احتياجات وضع تصميم عالمي لتمويل المناخ، حيث يوفر مؤتمر المناخ COP28 فرصة واعدة لبناء الزخم من خلال إقامة المبادرات الرائدة، وقمة لميثاق التمويل الجديد، والقمة الأفريقية للمناخ، لوضع طريق عام للمضي قدما.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المستقلين لمؤتمر المناخ COP28، تم تكليفه لكل من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 وCOP28، لإعداد تقرير يحدد ملامح الإطار الجديد لتمويل المناخ يوضح طبيعة التحديات ويتيح مجموعة متكاملة من الأنشطة للتنفيذ، وذلك في ظل ضرورة الوصول لاتفاق حول هدف جمعي جديد للتمويل.
جدير بالذكر أنه تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault، وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لـ6 وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، وتمويل المناخ وآليات التنفيذ، والتخفيف، والتكيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمؤتمر المناخ COP28 لتمویل المناخ وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التضامن وصندوق دعم الصناعات الريفية لتمويل مشروعات متناهية الصغر
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية في تشكيله الجديد.
تناول الاجتماع خطة عمل الصندوق خلال الفترة المقبلة لتتوافق مع الهدف الذي تم إنشاؤه من أجله، وهو تخفيف الأعباء عن المواطنين عن طريق تمويل متناهي الصغر ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الصناعات الريفية، حيث يختص الصندوق بتقديم برامج إقراض متناهية الصغر للفئات والأسر الأولى بالرعاية، ومساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في توفير تمويل بأسعار ميسرة.
كما شهد الاجتماع الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق لتمويل مشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، فضلا عن الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق وعدد من الجمعيات الأهلية، واعتماد سياسة مخاطر الائتمان وسياسة الحماية الاجتماعية والبيئية وجميع المستندات الخاصة بالبنك الدولي.
جدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي قد أنشىء بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة1964، وهو هيئة لها شخصية اعتبارية.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الإجتماعية وبرامج دعم شبكات الامان الاجتماعي، والأستاذ خالد بسيوني ممثل عن البنك المركزي، والأستاذ علاء الدين عبد الفتاح ممثل عن وزارة التنمية المحلية، والأستاذ محمد يوسف ممثل عن البنك الزراعي المصري، والأستاذ أسامة محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني، والأستاذة أمل صلاح ممثل عن هيئة الرقابة المالية، والأستاذ عمرو عبد الحميد خبير الإقراض والإدخار الرقمي، والأستاذ عمرو كمال أبو العزم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركه إرادة للتمويل، والأستاذ راضي مصطفى خبير قانوني، وتتولي الأستاذة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.