لقاء عُماني سعودي يبحث فرص إقامة المشروعات المشتركة بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
/العمانية/ أقيم باتحاد الغرف السعودية لقاء جمع وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان وعددًا من أعضاء مجلس الأعمال السعودي العُماني وممثلي كبرى الشركات ورجال الأعمال بالمملكة العربية السعودية.
وتم خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان.
كما تم الطرق إلى أهم الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار وأهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمتمثلة في الصناعات الغذائية والسمكية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا واللوجستيات والطاقة المتجددة والبتروكيماويات وما تعمل عليه الهيئة من قيمة قطاعية مضافة.
وأوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاء السابق الذي تمثل في إقامة المنتدى العُماني السعودي المشترك. مشيرًا إلى أن هناك مذكرة تفاهم وُقعت سابقًا بين الهيئة ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية تضمنت عددًا من أوجه التعاون والأهداف التشغيلية الرامية إلى تعزيز ممكنات زيادة التجارة البينية وصادرات البلدين عبر مناطقها الاقتصادية.
وقال معاليه في كلمته: إن الوفد المرافق يضم عددًا من الرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي يصل حجم الاستثمار فيها إلى 160 مليار ريال سعودي، موضحًا أن هناك 5 مناطق اقتصادية وحرة وصناعية جديدة يجري تطويرها بمختلف محافظات سلطنة عُمان لاسيما المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي والمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.
وأضاف معاليه أن هناك فرصًا كثيرة للتكامل الاقتصادي بين المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية في البلدين. مشيدًا بالنقلة النوعية التي شهدها التبادل التجاري المباشر بين البلدين والذي وصل حاليًّا إلى ملياري ريال عُماني.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أن هناك الكثير من الفرص لوصول الصادرات العُمانية للأسواق العالمية جهة الغرب، وكذلك فرص وصول الصادرات السعودية إلى الأسواق الشرقية وذلك للربط الحاصل برًّا بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والرابط بين موانئ ومطارات البلدين، وبالتالي توسع في الأسواق المستقبِلة لصادرات البلدين.
وقال معاليه: إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تأخذ احتياجات رجال الأعمال السعوديين والتسهيلات المطلوب توفيرها بالمناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان باهتمام كبير إلى جانب عدد من الإجراءات المتخذة لتحقيق الميزة النسبية والقدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية تنفيذًا لتوجيهات القيادتين في البلدين. موضحًا أن هناك مسؤولية تقع على رجال الأعمال في البلدين تتمثل في الدخول في شراكات مشتركة لتعزيز القيمة المضافة للبلدين.
وأعرب معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي عن أمله في أن يخرج اللقاء ببرنامج عمل للرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية حول ما يطمح إليه رجال الأعمال السعوديين من توفير تسهيلات وحوافز لإقامة مشروعاتهم بسلطنة عُمان.
من جانبه أكد وليد بن حمد العرينان الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف السعودية أن العلاقات العُمانية السعودية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ وبنظرة الحاضر والمستقبل تتلاقى الرؤى في رؤية المملكة ٢٠٣٠ ورؤية عُمان ٢٠٤٠ في جوهرها ومحاورها الرئيسة، خاصة فيما يتعلق بمقومات التنافسية العالمية واقتصاد الدولتين ومساهمة دعم القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال في كلمته: إن البلدين الشقيقين يشهدان مرحلة جديدة من التعاون والشراكة انعكست في ارتفاع حجم التبادل التجاري ما بين العامين 2021 و2022 إلى أكثر من ثلاث مرات من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي؛ حيث ارتفعت الصادرات السعودية لسلطنة عُمان أكثر من 5 مرات من 1.2 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار وزيادة الصادرات العُمانية للمملكة من 1.8 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن تطلعه إلى الاستثمارات الإيجابية في الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين العُماني والسعودي في مختلف المسارات التي تتبناها الرؤية المستقبلية في الدولتين في ضوء تنامي المقومات الداعمة لتلك الشراكات لدى الدولتين والتي من أهمها منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتخلل اللقاء تقديم عروض مرئية من قبل وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية وهيئة المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة تطرقت إلى المؤشرات الاقتصادية المحققة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة بعددٍ من القطاعات الاقتصادية.
كما التقى وفد المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية بسلطنة عُمان بعددٍ من الشركات السعودية العاملة في قطاع التطوير العقاري الصناعي واستيراد وتخزين المعدات لمشروعات الطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والمناولة الأرضية.
وتم خلال اللقاء بحث إمكانية الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الشركات في إقامة مشروعات مماثلة لها في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية والدخول في شراء وتملك بعض الشركات العُمانية العاملة في القطاعات ذاتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: للمناطق الاقتصادیة الاقتصادیة الخاصة العربیة السعودیة والمناطق الحرة الع مانیة الع مانی أن هناک ع مانی
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم ترخيص إقامة أي آلة رفع المياه إلى 250 جنيه سنويا بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من المزايا للفلاح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!