سعر الدولار في السوق السوداء يصل لرقم قياسي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عاود سعر الدولار ارتفاعه في السوق السوداء بمصر مساء أمس الاثنين، حيث تحركت الأسعار بين 46 و47 جنيهًا، بعد تراجعه سابقًا إلى مستوى 45 جنيهًا.
بينما يظل السعر الرسمي للدولار ثابتًا في البنوك المصرية عند حوالي 30.90 جنيه. وعادة ما تشهد السوق السوداء تقلبات في أسعار العملات الأجنبية استجابةً لأنباء حول وضع الاقتصاد المصري، حيث يتراجع الدولار عند وجود أنباء إيجابية ويعاود الارتفاع مع ظهور أي توترات اقتصادية.
مصر، التي تعاني من نقص مستمر في العملة الأجنبية منذ عامين تقريبًا، قد حافظت على تثبيت قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ مارس. هذا التثبيت جاء على الرغم من وجود فجوة متزايدة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اسعار الدولار الدولار الدولار في مصر سعر صرف الدولار مصر السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
ما هي السوق السوداء؟.. أسباب ظهورها وتأثيرها على الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
السوق السوداء هي نظام غير قانوني يتم فيه تداول السلع والخدمات بعيدًا عن القنوات الرسمية والتشريعات الحكومية. تظهر هذه السوق عادة نتيجة عوامل متعددة، مثل القيود الحكومية، الضرائب المرتفعة، أو نقص السلع. تُعد السوق السوداء تحديًا خطيرًا يهدد استقرار الاقتصاد الرسمي.
السوق السوداء تُشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد والمجتمع، لكن يمكن الحد منها من خلال سياسات اقتصادية فعالة ورقابة صارمة وتبرز “البوابة نيوز” كل المعلومات عنها وفقا لمجلة The Economist
أسباب ظهور السوق السوداء:
1. فرض القيود الحكومية
عندما تفرض الحكومات قوانين صارمة مثل تحديد الأسعار أو حظر استيراد بعض السلع، يلجأ الأفراد للسوق السوداء لتلبية احتياجاتهم.
2. زيادة الضرائب والرسوم الجمركية
الضرائب المرتفعة تشجع البعض على تجنب القنوات الرسمية واللجوء للسوق السوداء.
3. نقص السلع الأساسية
في أوقات الأزمات أو الكوارث، يؤدي نقص السلع الأساسية إلى زيادة الطلب على السوق السوداء.
4. التضخم وضعف العملة المحلية
في الدول التي تعاني من التضخم، يُفضل البعض التعامل بالسوق السوداء للحصول على العملات الأجنبية بسعر أفضل.
5. ضعف الرقابة والفساد الإداري
غياب الرقابة الفعّالة ووجود فساد يُسهل انتشار الأسواق غير القانونية.
6. الطلب على السلع المحظورة
انتشار السلع أو الخدمات الممنوعة، مثل المخدرات أو الأسلحة، يعزز نشاط السوق السوداء.
سبب التسمية بـ”السوق السوداء”:
• السواد يرمز إلى السرية: يعكس الطابع غير المعلن لهذه الأنشطة.
• الطابع غير القانوني: الأنشطة التي تتم في السوق السوداء غالبًا ما تخالف القوانين.
• غياب الشفافية: التعاملات تتم بعيدًا عن الرقابة ومعايير السوق العادلة.
أمثلة على السوق السوداء:
• بيع العملات الأجنبية: خاصة في الدول التي تضع قيودًا على تداول العملات.
• المواد الغذائية في الأزمات: تُباع بأسعار مرتفعة خلال الحروب والكوارث.
• تذاكر الفعاليات: تُباع بأسعار مضاعفة عند نفادها رسميًا.
آثار السوق السوداء على الاقتصاد الرسمي:
1. فقدان الإيرادات الحكومية
• التفسير: لا تخضع السلع المتداولة في السوق السوداء للضرائب.
• النتيجة: انخفاض الموارد الحكومية وضعف الخدمات العامة.
2. عدم استقرار الاقتصاد
• التفسير: يؤدي التضخم وغياب التنظيم إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي.
• النتيجة: زيادة العبء على المواطنين والاقتصاد الرسمي.
3. الإضرار بالشركات الرسمية
• التفسير: تواجه المؤسسات القانونية منافسة غير عادلة من السوق السوداء.
• النتيجة: قد تؤدي هذه المنافسة إلى خسائر وإغلاق العديد من الشركات.
4. ضعف الثقة في السياسات الاقتصادية
• التفسير: تفضيل السوق السوداء على القنوات الرسمية يُضعف ثقة المواطنين بالنظام.
• النتيجة: تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
5. تهديد الأمن الاجتماعي
• التفسير: تشمل السوق السوداء أنشطة غير قانونية مثل تجارة الأسلحة.
• النتيجة: تعزيز الجرائم المنظمة وزيادة تهديدات الاستقرار.
6. إضعاف العملة المحلية
• التفسير: تداول العملات الأجنبية في السوق السوداء يقلل من قيمة العملة المحلية.
• النتيجة: ارتفاع التضخم وتدهور الاقتصاد.
كيفية الحد من السوق السوداء:
1. زيادة الإمداد بالسلع
توفير السلع الأساسية لتلبية الطلب والحد من نقصها.
2. تخفيف القيود الحكومية
تخفيف التشريعات التي تُحفز اللجوء للسوق السوداء.
3. خفض الضرائب والرسوم
تقليل الأعباء الضريبية لتشجيع التجارة الرسمية.
4. تعزيز الرقابة وتطبيق القانون
محاربة الفساد وتطبيق القوانين بصرامة.
5. تحفيز الاقتصاد الرسمي
توفير بيئة اقتصادية مناسبة لتشجيع الاستثمار.
6. توعية المجتمع
رفع وعي المواطنين حول أضرار السوق السوداء.
7. إصلاح السياسات النقدية
وضع سياسات تمنع تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.