البنك الدولي يتوقع “صدمة مزدوجة” محتملة بأسواق السلع
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
واشنطن – أكد البنك الدولي، امس الإثنين، إن تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط قد يُحدث “صدمة مزدوجة” في أسواق السلع الأساسية.
وأفاد أحدث إصدار للبنك الدولي من نشرة “آفاق أسواق السلع الأولية”، بأن “تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، إضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين”.
يأتي ذلك، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في سبعينيات القرن العشرين (أزمة النفط في عام 1973)، لمواجهة صدمة كبيرة في أسعار النفط، وفق التقرير.
وقدم البنك الدولي، تقييما أوليا للتداعيات المحتملة لهذا الصراع في الأجل القريب على أسواق السلع الأولية؛ ويخلُص التقرير إلى وجوب احتواء آثار هذا الصراع لتكون في أضيق الحدود، وعدم اتساع دائرته.
ووفقا لتوقعات خط الأساس التي وضعها البنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من العام قبل أن يتراجع إلى 81 دولارًا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بوجه عام بنسبة 4.1 بالمئة في السنة القادمة؛ ورجح أيضا أن تنخفض أسعار السلع الزراعية في السنة القادمة مع زيادة الإمدادات.
فيما توقع أن تنخفض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 5 بالمئة في 2024، في حين ستستقر أسعار السلع الأولية في 2025.
وتابع: “آثار الصراع على أسواق السلع الأولية العالمية محدودة حتى الآن.. وارتفعت أسعار النفط بوجه عام بنحو 6 بالمئة منذ بداية الصراع، بينما لم تتعرض أسعار السلع الزراعية ومعظم المعادن والسلع الأولية الأخرى لتأثير يُذكر”.
وستصبح آفاق أسعار السلع الأولية سلبية بسرعة إذا حدث تصعيد في الصراع، وفق التقرير.
ومنذ 24 يوما يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قتل فيها 8306 فلسطينيين، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة، بحسب وزارة الصحة.
وفي الضفة الغربية قُتل 122 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، كما يشن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
"UBS" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.7% في 2024
توقع مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك "يو. بي. إس" السويسري لإدارة الثروات، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي بنحو 4.7% في العام الجاري، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعًا بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60 بالمئة، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعومًا بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضا نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2 بالمئة في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.