مندوب فلسطين في «الجامعة العربية»: القمة الطارئة سترفع شعار «إسرائيل ليست فوق القانون الدولي»
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد السفير مهند العكلوك، مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن القمة العربية الطارئة، التي ستعقد في الرياض يوم 11 نوفمبر المقبل، سترسل رسالة للمجتمع الدولي بأن إسرائيل لا يجب أن تبقي فوق القانون الدولي، وأن تكون هناك معايير دولية عالمية موحدة بعيدا عن سياسة «المعايير المزدوجة» و«الكيل بمكيالين» و«الرؤية العنصرية» التي تفرق بين الشعوب وبعضها.
وقال «العكلوك»: ما نتوقعه من القمة العربية الطارئة التي أتت بطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس واستجابة عاجلة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بصفة المملكة الرئيس الحالي للقمة العربية الـ32، أن يتحمل الأشقاء العرب المسئولية مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذه الفترة العصبية في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي، فضلا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف أن «دولة فلسطين دعت لعقد تلك القمة ليتحمل جميع الأشقاء مسؤولية وعبء القضية المركزية للأمه العربية وهي القضية الفلسطينية وأن يتم ترجمة التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني خاصة على مدى الأسابيع الماضية إلى حل سياسي، حيث قدم الفلسطينيون آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى فضلا عن مئات الآلاف من الوحدات السكنية التي تدميرها».
وتابع: يجب أن تترجم القمة على مستوى سياسي من خلال العمل بكل الوسائل الممكنة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير مصيره.
وأشار إلى أن «العدوان الإسرائيلي والتصعيد الحاصل الآن ربما يتكرر بعد شهر أو اثنين إذا لم يتم تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وخاصة حقه في تقرير مصيره»، وقال: «هنا علينا العودة دائما إلى جذور المشكلة، وهي الاحتلال الإسرائيلي، فلا بد من إنهاء هذا الاحتلال وتبعاته من عدوان واستيطان وفصل عنصري وقتل وحرق وتدمير.. وأيضا مطلوب من القمة الطارئة إرسال رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه»".
وأعرب عن ثقته في قدرة الأشقاء العرب وتأثيرهم في المجتمع الدولي لتشكيل ضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال وكافة الجرائم التي تتنوع من التهجير القسري والاستيطان والفصل العنصري والعقاب الجماعي والتطهير العرقي وتصل إلى ما نراه اليوم من «إبادة جماعية».
وتابع قائلا: دولة فلسطين جزء أصيل من الأمة العربية، والشعب الفلسطيني جزء من هذه الأمة، ولا بد من العمل عل إنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم الإسرائيلية.. وأن يكون غد هذا الشعب ليس كيوم الأمس، وأن يتم تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي قتل 12316 في غزة.. نساء فلسطين يواجهن التهجير والتجويع
البلاد – رام الله
تعاني الفلسطينيات ظروفًا إنسانية ومعيشية شديدة القسوة بفعل جرائم الإبادة والتهجير والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، وبينما صادف أمس السبت اليوم العالمي للمرأة، وسط احتفاء بهن في أنحاء العالم كافة، جاءت هذه المناسبة وقد تضاعفت آلام المرأة الفلسطينية، فيما يتجاهل المجتمع الدولي تلك المعاناة.
قطاع غزة الذي تعرض لإبادة إسرائيلية جماعية استمرت 15 شهرًا، كان للنساء حصة كبيرة منها، من حيث القتل والاعتقال والاختفاء القسري، والتنكيل والتعذيب، فضلًا عن النزوح والحصار والحرمان من أبسط مقومات الحياة، والعيش في ظل ظروف مأساوية لا يتحملها بشر.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تتحمل المرأة العبء الأكبر من جرائم الاحتلال وإجراءاته الممنهجة وسط ظروف مأساوية لا إنسانية، جراء القصف والاعتقالات والتهجير وعمليات الهدم والاستيطان، فضلًا عن الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من جريمة الإبادة الجماعية، وعدوان الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني المستمر والممنهج وواسع النطاق، وإرهاب مستعمريه، وضرورة إنهاء ممارساته العنصرية والإجرامية بحقهنّ.
وقتل الاحتلال الإسرائيلي 12316 امرأة في قطاع غزة، وهناك 13901 امرأة ترملت وفقدت زوجها ومعيل أسرتها، ونحو 17 ألف أم ثكلت بفقدان أبنائها، و50 ألف امرأة حامل وضعت مولودها في ظروف غير إنسانية، و162 ألف امرأة اُصيبت بأمراض معدية و2000 امرأة وفتاة ستلازمها الإعاقة جراء بتر أطرافها.
وتعيش نساء غزة حاليًا ظروفًا إنسانية ومعيشية كارثية، ويعانين من الموت البطيء جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق، خاصة بعد قرار الاحتلال منع إدخال المساعدات.
ويقع على عاتق المرأة الفلسطينية تحمل تبعات الفقر والحصار الذي يعصف بالأراضي الفلسطينية عمومًا، وبقطاع غزة خصوصًا، فهي من تتولى تدبير شؤون أسرتها بعد أن فقدت عشرات آلاف الأسر مصادر دخلها الرئيس، وهي من يخرج إلى العمل في ظروف قاسية ومقابل أجور زهيدة، في ظل ندرة فرص العمل.
وواقع المرأة الفلسطينية في الضفة لا يقل معاناة، في ظل الهجمة المسعورة على مدن ومخيمات الضفة وإجبار آلاف النساء على النزوح القسري رفقة أسرهن، واعتقال المئات وتعرضهن للاعتداء والتنكيل.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن العالم يحتفي في هذا اليوم بإنجازات النساء، ويجدد التزامه بالمساواة والعدالة، بينما تقف المرأة الفلسطينية في قلب معركة البقاء، وتواجه العبء الأكبر من الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ومحاولات التهجير القسري والتطهير العرقي.
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بضرورة دعوة اللجان الدولية، لإجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وإحقاق حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين الى درياهم التي شردوا منها، فورا ودون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية