الجيش الأمريكي يشتري كميات كبيرة من المأكولات البحرية اليابانية لمواجهة الحظر الصيني على استيرادها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الولايات المتحدة – يشتري الجيش الأمريكي المأكولات البحرية اليابانية بكميات كبيرة لتعويض الحظر الذي فرضته الصين على استيراد الأسماك من اليابان بعد تصريف المياه المشعة من محطة “فوكوشيما” في المحيط.
وقال رام إيمانويل سفير الولايات المتحدة لدى اليابان في مقابلة مع “رويترز” إن المبادرة الجديدة تهدف إلى المساعدة في تخفيف تأثير الحظر الصيني الذي يعد جزءا من “حروبها الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “أفضل طريقة أثبتناها في جميع الحالات للتخلص من الإكراه الاقتصادي الصيني هي تقديم العون والمساعدة للدولة أو الصناعة المستهدفة”.
ولفت إلى أن المبادرة تمثل بداية “عقد طويل الأجل” بين القوات المسلحة الأمريكية ومصايد الأسماك المحلية والتعاونيات اليابانية، موضحا أن “المأكولات البحرية التي اشتراها الجيش الأمريكي ستستخدم لإطعام الجنود في المنشآت العسكرية وبيعها في المتاجر والمطاعم في القواعد العسكرية”.
وكانت عملية الشراء الأولى عبارة عن طن متري من الإسكالوب، وهو جزء صغير من 100 ألف طن من الإسكالوب التي استوردتها الصين من اليابان العام الماضي، بحسب “رويترز”.
وقال إيمانويل إن “المشتريات ستنمو تدريجيا لتشمل جميع أنواع المأكولات البحرية”.
بدوره، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، على تصريح إيمانويل قائلا إن “مسؤولية الدبلوماسيين هي تعزيز الصداقة بين الدول بدلا من تشويه سمعة الدول الأخرى وإثارة المشاكل”.
المصدر: axios
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المأکولات البحریة
إقرأ أيضاً:
ميناء طنجة المتوسط يحجز كميات كبيرة من المفرقعات والشهب النارية
زنقة 20 ا الرباط
أحبطت مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، في عملية أمنية مشتركة، اليوم الخميس، محاولة لتهريب شحنة ضخمة من المفرقعات والشهب النارية المحظورة، بلغ عددها 11 ألفاً و165 وحدة، كانت مخبأة بعناية داخل سيارة نفعية قادمة من أحد الموانئ الأوروبية.
ونفدت العملية في إطار المراقبة الروتينية لحركة المسافرين والبضائع، حيث مكنت إجراءات التفتيش الدقيقة من ضبط الشحنة داخل تجاويف معدّة خصيصا للإخفاء، على متن سيارة ولجت التراب الوطني عبر رحلة بحرية.
وقد تم توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي، حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط التهريبي، وتحديد الأطراف المتورطة فيه.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني والجمارك لمكافحة تهريب المواد الخطيرة التي قد تستعمل في أعمال مخلة بالأمن أو النظام العام، خصوصاً مع اقتراب فترات تشهد فيها الأسواق إقبالا على هذه المواد.