كتب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على منصة "إكس": "مع انقضاء يوم أمس، نكون قد أتممنا عاماً كاملاً من الفراغ الرئاسي، وهو خرق فاضح لمندرجات الدستور، ويكبد لبنان يوماً بعد يوم خسائر اقتصادية هائلة قد يصعب حصرها أو إحصاؤها. ويكفي الإشارة إلى أن هذا الفراغ أدى إلى تأخير الإصلاحات لمدة عام كامل، أي أنه أخّر العديد من القوانين، أبرزها: 1.

"هيكلة المصارف" لإعادة إحياء القطاع المصرفي وعودة التسليفات للأفراد والمؤسسات.     2."الكابيتال كونترول" كضرورة لفرض المساواة بين جميع المودعين. 3. تحرير سعر الصرف الذي سيساهم مع بقية الإصلاحات في خفض قيمة الدولار أمام الليرة إلى أقلّ من سعره الحالي. 4. تأخير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيكون الرافعة لكل ما سبق ذكره. في كل يوم نتأخر فيه بانتخاب رئيس للجمهورية تتأخر الإصلاحات، ويتراجع الاقتصاد أكثر وأكثر، ويصبح النهوض أصعب وتمسي الحفرة أعمق".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد  الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال  برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر  حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.

كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
  • رئيس الوزراء يوجه بإنجاز المشاريع الستراتيجية المهمة في نينوى
  • خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
  • تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
  • أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
  • اكتشاف بترولي جديد| تعرف على الفيوم 5 بعد إعلان رئيس الوزراء.. تفاصيل
  • رئيس الوزراء اللبناني: مشروع الحكومة استعادة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة
  • تأخير وإلغاء رحلات من المغرب نحو ألمانيا بسبب إضرابات بالمطارات الألمانية
  • رئيس وزراء فرنسا: ترامب يدمر النظام العالمي ويشن حربًا تجارية على أوروبا
  • سلام خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة: نريد دولة حقيقية وواجبنا تنفيذ الإصلاحات